قال مسئول حكومي كبير يوم الاربعاء الماضي ان قطر تقيد الطروحات العامة الأولية للأسهم وحقوق الاصدار بسبب مخاوف السيولة في وقت تعاني فيه البورصات في منطقة الخليج العربية تصحيحا نزوليا. واضاف المسؤول قائلاً لـ «رويترز» شريطة عدم الكشف عن هويته «اضطررنا لالغاء حقوق اصدار ونراقب الموقف عن كثب لان الطروحات العامة الاولية تؤثر أيضاً على السوق». وقال المسئول ان الحكومة تدخلت لمنع اصدار خاص للشركة المتحدة للتنمية تزيد قيمته عن 4 مليارات ريال (1.1 مليار دولار). ومضى المسئول قائلاً «الاصدار الخاص للشركة المتحدة للتنمية ألغي لكن الاصدارات الخاصة الأصغر حجماً لن تتأثر... علينا ان نتوخى الحذر لأن الاسواق متقلبة جداً الآن». وفي دولة الإمارات العربية المجاورة طلبت الحكومة من بنك دبي الاسلامي تأجيل اصدار خاص بقيمة 272 مليون دولار للمساعدة على تخفيف نقص في السيولة في سوقي الأسهم في أبوظبي ودبي.

وكان مسئولون ومحللون قطريون قالوا في وقت سابق من هذا العام ان من المتوقع ان تصدر 10 طروحات عامة أولية في قطر في العام الجاري مع ازدهار بورصة الدوحة.

وصعد مؤشر البورصة نحو 70 في المئة في 2005 مع نمو سريع للاقتصاد بفضل أسعار الطاقة القوية لكن المؤشر هبط نحو 16 في المئة في تصحيح نزولي هذا العام