قال مسئول عماني إنه من المتوقع أن تبرم دول الخليج العربية اتفاقات تجارة مع الصين وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا بداية العام الجاري بعد أن وصلت المحادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق مماثل إلى طريق مسدود.
وكان مجلس التعاون الخليجي علق المحادثات مع الاتحاد الأوروبي في أواخر العام 2008 عدما أخرج خلاف بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية 20 عاما من المفاوضات عن مسارها.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني العمانية للشئون الاقتصادية، عبد الملك الهنائي، خلال مقابلة مع «رويترز» في ساعة متأخرة أمس الأول (الجمعة) إن المجلس الذي يضم السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد عربي وعضو مجموعة العشرين يتطلع الآن إلى منافسي الاتحاد الأوروبي في الشرق.
وقال على هامش اجتماع لوزراء المالية الخليجيين هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل سنبدأ جولة جديدة من المفاوضات مع الصين.
أتممنا بالفعل الجولة الخامسة من المحادثات مع نيوزيلندا وقد بلغنا مرحلة متقدمة جدا... بعد جولة أخرى قبل نهاية العام سنكون مستعدين للتوقيع. وترأس سلطنة عمان مجلس التعاون الخليجي هذا العام.
كان المجلس الذي يضم أيضا الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين قد وقع اتفاق تجارة حرة مع سنغافورة في 2008.
وقال الهنائي إن المفاوضين الأستراليين والخليجيين سيعقدون اجتماعا في العاصمة العمانية مسقط اليوم (الأحد) مضيفا أنه يتوقع إحراز تقدم في المحادثات.
وقال مشيرا إلى أستراليا ونيوزيلندا «بالنسبة لهذين البلدين إضافة إلى كوريا (الجنوبية) أتوقع أن نكون قد انتهينا في المستقبل القريب. وثمة عقبة وحيدة تواجه إبرام اتفاقات مع أستراليا وكوريا الجنوبية هي أن صادراتهما الرئيسية هي السيارات التي تخضع لرسوم استيراد نسبتها 5 في المئة في دول الخليج العربية يريد المصدرون من بلدان منها أستراليا وكوريا الجنوبية إلغاءها.
وقال الهنائي هناك مسألة واحدة تعرقل الاتفاق هي تحرير واردات السيارات.
بعض الدول في مجلس التعاون الخليجي تقول إننا نحتاج إلى بعض الوقت لتحرير هذا القطاع. وقال دون إسهاب إن مجلس التعاون يعتزم توقيع اتفاق تجارة حرة مع رابطة التجارة الحرة الأوروبية التي تضم أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا.
وواجهت محادثات التجارة مع الاتحاد الأوروبي صعوبات عندما حول الاتحاد اهتمامه في السنوات الأخيرة إلى المطالبة بإصلاحات سياسية في دول الخليج العربية قبل أن يمكن إبرام اتفاق.
وكانت هناك أيضا مخاوف الاتحاد الأوروبي من قوة قطاع البتروكيماويات الخليجي. وتفرض دول الاتحاد الأوروبي ضرائب كبيرة على واردات الأسمدة وسائر منتجات البتروكيماويات الخليجية وهو ما يعرقل تدفقات التجارة من بلدان مثل السعودية وقطر.
قال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني العمانية للشئون الاقتصادية، عبدالملك الهنائي، على هامش اجتماع لوزراء مالية المجلس في السلطنة، إن وزراء المالية الخليجيين بحثوا بناء شبكة سكك حديد مشتركة، لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.
وبحسب وثيقة حصلت عليها «رويترز»، تضمنت المقترحات التي عرضت على الوزراء مد السكك الحديد الخليجية إلى حدود اليمن. وتدرس دول الخليج العربية إقامة شركة مشتركة لبناء سكك حديد فيما بينها بكلفة تزيد على 14 مليار دولار. ويحاول اليمن الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم إلى جانب عمان الإمارات وقطر والبحرين والسعودية والكويت، منذ سنوات. وستخدم على شبكة السكك الحديد التي سيبلغ طولها 1940 كيلومترا، ومن المتوقع أن تدخل الخدمة بحلول العام 2016، قطارات تعمل بالديزل تصل سرعتها إلى 200 كيلومتر في الساعة لنقل المسافرين والبضائع بين دول مجلس التعاون.
مسقط - رويترز
قال مسئولون أمس (السبت)، إن وزراء مالية دول الخليج العربية طلبوا من «برايس ووترهاوس كوبرز»، دراسة سبل تقاسم عائدات الجمارك المشتركة في المنطقة.
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي الست قد استحدثت اتحادا جمركيا في العام 2003 كخطوة تحضيرية صوب إقامة سوق إقليمية مشتركة، لكن عقبات من بينها توزيع العائدات تعطل الخطة.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية، على هامش اجتماع لوزراء مالية المجلس في سلطنة عمان، «وقع الاختيار على برايس ووترهاوس لإجراء دراسة على جمع وتوزيع العائدات للاتحاد الجمركي الخليجي».
وقال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني العمانية للشئون الاقتصادية عبدالملك الهنائي، «إن المجلس قد يعتمد معادلة تضمن توزيعا عادلا للعائدات أو يواصل آليات الوجهة النهائية للبضائع ثم يعقد اجتماعا كل ثلاثة شهور لمعرفة ما يدين به كل بلد.
وأضاف «الخيار الآخر هو وجود صندوق مركزي وأن يعاد توزيع تلك الأموال بناء على معادلة ما». وتابع أنه «ينبغي البت في هذه المسألة هذا العام قبل انعقاد القمة».
وكانت الخطة الأصلية للمجلس تنطوي على فرض رسوم قدرها خمسة في المئة عند ميناء الدخول تنتقل بعدها البضائع بحرية في أنحاء دول المجلس الذي يضم أيضا السعودية والإمارات والبحرين وقطر.
ويواجه تطبيق الوحدة الجمركية المقرر له العام 2009 عقبات كثيرة في ظل المصاعب التي تجدها السلطات لنشر الوعي بالقواعد بين التجار.
وكان زعماء دول الخليج قد اتفقوا خلال اجتماع قمة في ديسمبر/ كانون الأول على تأجيل موعد التطبيق الكامل عاما واحدا.
وقال الهنائي: «لدينا سوق مشتركة وثمة مشكلة قائمة. السلع والعمالة ورؤوس الأموال تتحرك بحرية وإن كانت لاتزال هناك بعض العراقيل هنا وهناك».
وقال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني العمانية للشئون الاقتصادية، عبدالملك الهنائي، على هامش اجتماع لوزراء مالية المجلس في السلطنة، إن وزراء المالية الخليجيين بحثوا بناء شبكة سكك حديد مشتركة، لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.
وبحسب وثيقة حصلت عليها «رويترز»، تضمنت المقترحات التي عرضت على الوزراء مد السكك الحديد الخليجية إلى حدود اليمن.
وتدرس دول الخليج العربية إقامة شركة مشتركة لبناء سكك حديد فيما بينها بكلفة تزيد على 14 مليار دولار
العدد 2459 - السبت 30 مايو 2009م الموافق 05 جمادى الآخرة 1430هـ
