أكد رئيس مجلس ادارة شركة المتخصص العقارية فرج الخضري، استمرار التحديات والعقبات التي تواجه القطاع العقاري في الكويت ومنها عدم اكتمال منظومة التشريعات التي أفضت لشح في آليات التمويل العقاري ونقص عمليات التداول العقارية.
وقال الخضري في تقرير: «إن التنبؤات حيال مستقبل قطاع العقار تصب في مصلحة القطاع ولاسيما في حال تجاوز معضلة التمويل العقاري بإقرار قانون للتمويل العقاري الذي ستنتج عنه خيارات تمويلية واسعة أمام الراغبين بتملك الوحدات السكنية والتجارية».
ودعا إلى تمكين الشركات العقارية المطورة من تمويل مشاريعها من خلال دورات مالية متتالية ومتكاملة، الأمر الذي يستوجب بحسب المراقبين ضرورة نشوء كيانات عقارية عملاقة تمتلك من الكفاءة والملاءة المالية والخبرة الكافية ما يؤهلها للمشاركة في حركة التطوير.
ويرى الخضري أن كل قطاعات الأعمال الموجودة في القطاع العقاري مثل المطورين والوكالات الحكومية والمستثمرين والمصارف وشركات التأمين والمضاربين جميعا يعملون بحسب أجندة وبرامج خاصة بهم يحققون نسبة من النجاح بصورة فردية.
وأضاف «غير أن هذه النجاحات يمكن أن تكون أكثر فاعلية وتأثيرا لو تكاثفت جهود هذه القطاعات من خلال العمل المشترك الذي يمكننا من إدارة دورة العقار بنجاح بدءا من عملية الاستثمار والتطوير إلى طور التسليم من أجل إعادة الثقة ثانية إلى السوق العقارية وتنشيط حركة المبيعات».
وأكد أن الشركات العقارية وأصحاب المكاتب باتوا على قناعة بأن أي ارتفاع مغالى فيه في سوق العقارات سيصبحون هم أول المتضررين منه، لأن نسبة العمليات والتداولات ستنخفض ومن مصلحتهم أن تكون الأسعار متوازنة لعقد مزيد من الصفقات.
وتوقع أن تخرج مكاتب عقارية من السوق نتيجة استمرار الركود في سوق العقارات حتى الربع الأخير من العام الجاري وبداية العام القادم، لأن الذين بنوا لن يخفضوا الأسعار بحجة أنهم قاموا بالبناء في وقت ارتفعت فيه مواد البناء وخاصة الحديد والأسمنت.
ودعا الخضري الجهات المختصة في الكويت إلى أن تأخذ على عاتقها تنظيم السوق العقاري وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بهذا القطاع وتطوير وتنفيذ خطط العمل اللازمة بما في ذلك اقتراح التشريعات اللازمة لتنظيم عمل مكاتب الوسطاء العقاريين واصدار اللوائح التنظيمية المتعلقة بتدريب وتأهيل مكاتب الوسطاء.
وأكد أهمية إعداد وإصدار وتطوير التقارير والبحوث والدراسات العقارية المتخصصة عن السوق العقارية وتطورها المستقبلي وتزويد المستثمرين ومطوري العقارات والجهات ذات الصلة بالمعلومات العقارية التي يحتاجونها.
وكان الخضري قال: «إن تأجيل الكثير من المشاريع العقارية على أزمة نقص السيولة هو بمثابة بداية لتخطي الأزمة الاقتصادية»، معتبرا إياها خطوة أولى لتوفير سيولة لاستخدامها في برامج تنمية اقتصادية بدلا من القضاء التام على تلك المشاريع العقارية.
وأوضح الخضري أنه يمكن استغلال السيولة المتاحة في استثمارات أخرى، ويعتبر تأجيل المشاريع موقتا حلا أجدى من تسريح أعداد كبيرة من العمالة كما حصل في بعض الشركات وخاصة أن الاستغناء عن العاملين الوافدين، في الكويت التي يشكل الوافدون فيها نحو 65 في المئة على الأقل من القوى العاملة، سينعكس سلبا على الاقتصاد الحقيقي في الكويت، حيث إن النمو السريع في الوظائف، كان عاملا رئيسيا في نمو استهلاك الأفراد خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف الخضري أن إعادة جدولة بعض المشاريع أصبحت بمثابة مطلب ضروري، ولاسيما خلال الأزمة العالمية كما أن السوق العقارية كفيلة بإعادة التدفقات الاستثمارية للقطاع، بينما توجه بعض المطورين إلى شرائح جديدة من المستهلكين سيؤدي إلى تنشيط السوق، بحكم أن الفرص مازالت موجودة
العدد 2459 - السبت 30 مايو 2009م الموافق 05 جمادى الآخرة 1430هـ
