قال تقرير أمس، إن شركة أسمنت المنطقة الشمالية بالسعودية بدأت في تطبيق قرار بيع كيس الأسمنت العادي بسعر عشرة ريالات في السوق المحلية اعتبارا من أمس، في إجراء يهدف إلى تطبيق التوجهات الحكومية التي تقضي بالحرص على وصول سعر كيس الأسمنت إلى المستهلك النهائي بأسعار مناسبة وضمان توافر الكميات في السوق، في الوقت الذي عبرت فيه أولى طلائع الشاحنات التي تقل 400 طن إلى خارج المملكة نهاية الأسبوع الماضي.

وذكرت صحيفة «الاقتصادية» السعودية، أن نحو 15 شاحنة عبرت من منفذي الحديثة والرقعي، للتصدير إلى الكويت والأردن، وذلك بعد أن عمدت الشركة إلى التنسيق المكثف مع وزارة التجارة والصناعة، والإدارة العامة للجمارك لتسهيل إجراءات خروج تلك الشاحنات من المنافذ الشمالية.

وجاء قرار معاودة تصدير الأسمنت عبر المنافذ الشمالية من المملكة عقب الجهود الحثيثة من قبل وزارة التجارة والصناعة مع شركات الأسمنت التي سعت إلى توفير السلعة في السوق السعودية بأسعارها الطبيعية، والبدء في التصدير دون الإخلال بموازين السعر والعرض، وهو ما سيعود بالفائدة على الشركات والمستهلكين على حد سواء خلال الفترة المقبلة.

وأفادت المصادر، أن الإدارة العامة للجمارك عملت جاهدة على خلق نظام يسهل عملية التصدير بما يتوافق مع الإجراءات الأمنية والجمركية المعمول بها، وأنها قدمت وعودا بتسهيل التصدير عن طريق برنامج الحاسب الآلي.

وتسلمت شركة أسمنت المنطقة الشمالية، أول رخصة لتصدير الأسمنت خارج المملكة من قبل وزارة التجارة والصناعة منتصف الشهر الجاري، عقب الحظر الذي دام عاما على السلعة، وذلك إثر التزامها بالموافقة على الضوابط التي وضعتها الوزارة ومن أبرزها البيع بسعر عشرة ريالات للكيس، والذي يأتي في صالح المستهلك النهائي.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها، أن أربع شركات بدأت في مخاطبة وزارة التجارة والصناعة لاستكمال إجراءات الفسح والتصدير، وأنها في طور الانتهاء من تسلم الرخصة خلال الفترة المقبلة عقب الموافقة على ضوابط التصدير.

وأشارت المصادر، إلى أن ضوابط التصدير التي أقرتها الوزارة تشتمل على أن تسليم المصنع كيس الأسمنت للموزعين بسعر عشرة ريالات، والتصدير من الفائض على حاجة السوق المحلية، وتلتزم الشركة التي ترغب في التصدير بالاحتفاظ بمخزون استراتيجي لا يقل عن 10 في المئة عن حجم الفائض عن حاجة السوق المحلية.

كما تتضمن الضوابط: التزام الشركة بتزويد الوزارة بسلاسل التزويد (تمثل وقت خروج الكيس من المصنع مرورا بالموزع ومن ثم المبسط)، وتكون هناك متابعة بما يضمن مراقبة الوزارة والمصنع للموزعين حتى ينعكس على المستهلك النهائي، وأن يقتصر التصدير على شركات مصانع الأسمنت فقط، ووضع عبارة مخصص للتصدير على جانبي الكيس، والتنسيق بين الجمارك ومصانع الأسمنت لتحديد المنافذ الجمركية التي يتم التصدير عن طريقها، وتعمل الجمارك بإدخال رخص التصدير للنظام الآلي للجمارك بحيث لا تقوم أي شركة بتصدير كميات غير مقررة، وفي حال عدم التزام الشركة يتم حرمانها من التصدير مستقبلا.

وأوضحت المصادر، أن كمية تصدير الأسمنت إلى خارج المملكة تخضع لاعتبارات كل شركة على حدة، إلى جانب حجم السوق الموجودة فيه، لافتة إلى ضرورة أن تقدم الشركة الراغبة في التصدير تعهدا بالبيع بسعر 10 ريالات قبل البدء في البيع.

وستحقق ضوابط تصدير الأسمنت التوازن في السوق المحلية بما يضمن وجود السلعة بالشكل الكافي والسعر المنطقي للمستهلك، ويتماشى مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي تعيشها المملكة، إضافة إلى المحافظة على الأسواق الخارجية التي تصلها شركات مصانع الأسمنت السعودية