قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة ديلوكس العقارية طه علي، في البرنامج الإذاعي «الوسط الاقتصادي» الذي يبث اليوم (الأحد): «إن هناك دلائل على تحسن سوق العقارات في البحرين».
وأضاف، خلال حلقة البرنامج بعنوان «التطورات الجديدة في سوق العقارات»، أن التحسن الطفيف الذي طرأ على عملية التسويق للمنتجات العقارية يدل على بدء امتصاص سوق البحرين الصدمة الناتجة عن الأزمة العالمية.
وأكد أن صعود أسعار النفط تدعم السوق العقارية، إذ إن البحرين تعتمد على النفط بشكل كبير في تحريك الاقتصاد الوطني وقطاعاته.
وتؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى توافر سيولة نقدية كثيفة، تحرك الاقتصادات المختلفة في الأسواق، وهناك علاقة، إذ إن أسعار العقارات وصلت إلى أعلى مستوى لها مع وصول أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في يوليو/ تموز 2008، وانخفضت إلى أدنى مستوى مع انخفاض أسعار النفط. وقال: «هناك مؤشرات إلى عودة السوق العقارية إلى قوتها في المستقبل القريب... وقد لا تكون في ذروتها التي وصلت إليها في 2008، ولكن ستتحسن السوق وسينمو التداول العقاري في البحرين بشكل جيد للمستثمرين».
وأضاف «ربما ترجع إلى ذوتها على المدى البعيد، وخصوصا إذا عرفنا أن مساحة مملكة البحرين صغيرة، وهو ما يعني قلة المعروض مقابل طلب يتزايد بتزايد النمو السكاني، وصعود الأسعار».
وأكد أن الفرص الاستثمارية في السوق العقارية في الوقت الجاري هي للذين يمتلكون السيولة النقدية، ولديهم خبرة في السوق، ويعرفون كيف يستثمرون بشكل صحيح ومدروس.
وذكر أن المستثرين بدأوا يتوجهون إلى الاستثمار في العمارات المؤجرة بشكل كبير يصل إلى 70 في المئة من إجمالي التداولات العقارية في البحرين، مع عزوفهم عن الاستثمار في الأراضي الخالية.
الوسط - المحرر الاقتصادي
قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة ديلوكس العقارية طه علي، في البرنامج الإذاعي «الوسط الاقتصادي» الذي يبث اليوم (الأحد): «إن هناك دلائل على تحسن سوق العقارات في البحرين».
وأضاف، خلال حلقة البرنامج بعنوان «التطورات الجديدة في سوق العقارات»، أن التحسن الطفيف الذي طرأ على عملية التسويق للمنتجات العقارية يدل على بدء امتصاص سوق البحرين الصدمة الناتجة عن الأزمة العالمية.
وأكد أن صعود أسعار النفط تدعم السوق العقارية، إذ إن البحرين تعتمد على النفط بشكل كبير في تحريك الاقتصاد الوطني وقطاعاته.
وتؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى توافر سيولة نقدية كثيفة، تحرك الاقتصادات المختلفة في الأسواق، وهناك علاقة، إذ إن أسعار العقارات وصلت إلى أعلى مستوى لها مع وصول أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في يوليو/ تموز 2008، وانخفضت إلى أدنى مستوى مع انخفاض أسعار النفط.
وقال: «هناك مؤشرات إلى عودة السوق العقارية إلى قوتها في المستقبل القريب... وقد لا تكون في ذروتها التي وصلت إليها في 2008، ولكن ستتحسن السوق وسينمو التداول العقاري في البحرين بشكل جيد للمستثمرين».
وأضاف «ربما ترجع إلى ذوتها على المدى البعيد، وخصوصا إذا عرفنا أن مساحة مملكة البحرين صغيرة، وهو ما يعني قلة المعروض مقابل طلب يتزايد بتزايد النمو السكاني، وصعود الأسعار».
وأكد أن الفرص الاستثمارية في السوق العقارية في الوقت الجاري هي للذين يمتلكون السيولة النقدية، ولديهم خبرة في السوق، ويعرفون كيف يستثمرون بشكل صحيح ومدروس.
وذكر أن المستثرين بدأوا يتوجهون إلى الاستثمار في العمارات المؤجرة بشكل كبير يصل إلى 70 في المئة من إجمالي التداولات العقارية في البحرين، مع عزوفهم عن الاستثمار في الأراضي الخالية. وهذه هي المقابلة:
هل هناك تحسن في سوق البحرين العقارية؟
- هناك تحسن طفيف طرأ على العملية التسويقية العقارية من خلال ضخ سيولة كبيرة في بيع العقارات المؤجرة والعقارات المستأجرة، لقلة المخاطر الاستثمارية في هذا الباب من العمل العقاري، باعتبار أن وضع المال أو السيولة في مكان يدر عائدا شهريا، وهذا يريح المستثمر، ويجنبه المشاكل الناجمة عن هبوط أسعار العقارات. فالعقارات التي لا تدر دخلا شهريا كالأراضي الخالية تهبط إلى «الحضيض»، بينما العقارات المبنية التي تدر دخلا شهريا كالعمارات المؤجرة فإن أسعارها تقاوم الانخفاض.
ما هي أبرز الدلائل على تحسن السوق؟
- أبرز الدلائل على تحسن السوق هو امتصاص الصدمة الناتجة عن الأزمة العالمية، كثير من المستثمرين في بادئ الأمر تخوفوا كثيرا من الأزمة، وتوقفوا عن الحركة، وعكفوا على الانتظار لمعرفة العلامات المستقبلية، لتحسن العقار، فلما رأوا أن العقار في كثير من الأماكن حتى في دولة الامارات وفي قطر جاءت بالتحسن الطفيف، تشجعوا لدخول السوق من جديد بقوة في بيع وشراء العقارات.
وهناك كثير من الذين استغلوا هبوط الأراضي في المناطق الاستثمارية الكثيرة في السيف أو الجفير وأمواج، وهناك كثير من المستثمرين لما رأوا الأسعار نزلت إلى أقل مستوياتها، قاموا بالشراء «لعل وعسى» أن ترتفع الأسعار بعد فترة وجيزة أو مع بداية السنة القادمة ليكونوا قد استفادوا من نزول الاسعار الحالي من ارتفاع قادم.
إلى أين تتجه الاستثمارات الآن؟
- الاستثمارات تتجه إلى التطوير، بحسب ما نرى من واقع السوق وأيضا عندنا في شركة ديلوكس العقارية سعينا إلى التطوير العقاري. المستثمرين الآن يبتعدون عن المضاربة.
كانت في السوق مضاربات في أيام الطفرة العقارية، أما الآن فأرى كثيرا حتى من صغار المستثمرين يتجهون إلى التطوير العقاري، كما توجهوا إلى دخول السوق من غير أبواب العقارات، كالدخول في استثمارات مواد البناء، والمواد الغذائية، والألبسة وما شابه ذلك.
نفهم أن أبرز الإيجابيات للأوضاع الحالية أنتهاء المضاربة وتوجه المستثمرين نحو التطوير والعمارات المؤجرة، بالنسبة إلى العمارات المأجرة كم نسبة تداولها في البحرين حاليا؟
- نتوقع بين 60 و70 في المئة، فهناك توجه كبير للاستثمار في العمارات المأجرة.
هل هناك توجه للاستثمار في الأراضي؟
- حاليا هناك فئة بسيطة من المستثمرين الذين ينظرون إلى الاستثمار في الأراضي الخالية، يمكن يحصلوا على فرصة. وأقول لك بدوري، إن هناك فرصا ولو لبعض الأراضي في المناطق الاستثمارية التي نزلت إلى أدنى مستوياتها مثل الجفير ومدينة أمواج والتي لا نفكر في يوم من الأيام أنها تنزل إلى هذا المستوى.
في الوقت الحالي، لماذا يعزف المستثمرون عن شراء وبيع الاراضي؟
- لخوفهم من أن تنزل أكثر وأكثر... ونستطيع أن نقول إن كثيرا من المستثمرين والغالبية العظمى اعتمادهم على الاستثمار في المضاربات بالأراضي، بسبب وجود تمويلات بنكية في ذلك الوقت، ولما عزفت البنوك عن الاقراض وخصوصا في بداية الازمة أدى إلى انقطاع المال عن كثير من المستثمرين، الأمر الذي أدى إلى انهيار المضاربة، وتراجع أعداد المستثمرين في الأراضي بشكل كبير. هناك عزوف من المستثمرين فيما يتعلق بشراء الأراضي، لكن هناك بعض المستثمرين مازالوا يشترون أراضي سكنية في حال وجود السعر المغري.
ذكرت في بداية حديثك وجود تحسن، ما هو توقعك لمستقبل العقارات حتى نهاية 2009؟
- أرى أن هناك بعض المؤشرات التي تدل على أن العقار سيتحسن، ولا نقول إنه سيرجع إلى سابق عهده، ولكن إلى تصحيح بعض الاسعار، أقول لك: حتى في زمن الطفرة العقارية قبل الأزمة لم تكن الأسعار صحيحة، كانت هناك مبالغة في الاسعار، ولكن هذا واقع العقار إذا دخل فيه مضاربون.
فنتوقع أن هناك توجها كبيرا للاستثمارات العقارية، وحتى في المضاربات، ومن يملك السيولة الآن سواء من المستثمرين الكبار أو الشركات المالية أو البنوك، سيكون المستفيد من انخفاض أسعار الأراضي والعقارات، وتحسن أسعارها في المستقبل القريب، وخصوصا إذا عرفنا أن البحرين صغيرة جغرافيا وهي ليست كالبلدان الاخرى.
نتوقع بعد انتهاء الأزمة أن هناك امكانية لرجوع أسعار الأراضي والعقارات إلى قوتها، وهناك مؤشرات تؤكد بدء تعافي العقار، وبوادر انتعاش يدعمه ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية
العدد 2459 - السبت 30 مايو 2009م الموافق 05 جمادى الآخرة 1430هـ
