بلغ سعر برميل النفط الكويتي مع نهاية تعاملات شهر مايو/ أيار الجاري أعلى مستوى له في العام 2009 متجاوزا مستوى 61 دولارا في تعاملات الأسبوع الأخير وبمتوسط شهري بلغ نحو 55 دولارا.

ويمنح ارتفاع أسعار النفط موازنة الدولة الحالية 2009 - 2010 جرعة من التفاؤل بمواصلة تحقيق الفوائض وخاصة أنه تم إعداد الموازنة على أساس متحفظ وهو 35 دولارا لبرميل النفط الكويتي.

ويأتي تحسن أسعار النفط الكويتي مواكبا للتحسن العالمي نتيجة مواصلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) تنفيذ الخفض المعلن في إنتاجها منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، وذلك في محاولة منها للتعويض عن التراجع الحاد في الطلب العالمي على النفط.

كما تزامن ارتفاع الأسعار مع تحسن درجة التفاؤل بتعافي الاقتصاد العالمي والمؤشرات الدالة على بدء تعافي بعض المؤسسات المالية التي كانت تعاني من صعوبات في السابق وصعود أسواق الأسهم وهي عوامل توحي بأن الاقتصاد العالمي قد يكون في طريقه إلى التعافي قريبا.

أضف إلى ذلك، أنه يبدو أن الارتفاع الذي شهده الدولار لفترة تسعة أشهر حتى مطلع مايو الجاري قد بدأ يفقد زخمه وهو ما قد يخفف من حدة الضغوط التي كانت تؤدي إلى تراجع أسعار النفط نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار.

ومع ارتفاع الطلب بشكل طفيف في النصف الثاني من العام الجاري (لكن مع بقائه منخفضا بنحو مليون برميل يوميا لكامل 2009، فإن الأسعار قد ترتفع قليلا خلال الفترة المتبقية من العام. ويتوقع تقرير لبنك الكويت الوطني أن يسجل الخام الكويتي متوسطا خلال السنة المالية 2009 - 2010 نحو 53 دولارا.

وكان وزير المالية مصطفى الشمالي قد توقع في تصريح سابق لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن يبلغ العجز في موازنة العام الجاري نحو 4,8 مليارات دينار على أساس تقدير متوسط سعر برميل النفط الكويتي بـ35 دولارا.

وجرت العادة أن يتم تقدير سعر برميل النفط الكويتي على أساس متحفظ، إذ سبق أن تم تقديره في موازنة العام الماضي على أساس 50 دولارا بينما كانت الأسعار تتجاوز المئة دولار.

كما يؤخذ في الاعتبار أيضا أن بند المصروفات غالبا ما يكون اقل من 5 إلى 10 في المئة من المقدر له في بداية الموازنة وهو ما يعني إمكانية تحقيق الموازنة الحالية فائضا على أساس متوسط سعر أعلى للبرميل الكويتي وخفض المصروفات كما جرت العادة.

وتتوقع تقارير محلية أن تسجل السنة المالية الحالية 2009 - 2010 فائضا جديدا فانخفاض الإيرادات النفطية سيعوضه الخفض المعلن في المصروفات إلى جانب المبلغ الذي ستوفره الحكومة جراء عدم دفع أية تحويلات استثنائية على غرار ما تم في السنة الماضية.

وعلى رغم صعوبة تحديد أرقام بشأن الفائض المتوقع فإن بعض التقارير تتوقع أن يصل إلى نحو 4 مليارات دينار بناء على المعايير السابق الإشارة إليها.

النعيمي: «أوبك» لن ترفع الإنتاج

لحين تراجع المخزونات

إلى ذلك، قال وزير البترول السعودي علي النعيمي، في تصريحات نشرت في ساعة متأخرة أمس الأول (الجمعة)، إن منظمة «أوبك» ستنتظر لحين تراجع مخزونات الخام إلى مستوى يغطي نحو 53 يوما قبل أن تدرس زيادة الإنتاج.

وقال الوزير، في مقابلة مع نشرة «بتروليوم أرغوس» المعنية بشئون الصناعة، «سننتظر إلى أن تصبح المخزونات عند المستوى الذي نعتبره معقولا، أي ما يغطي نحو 53 يوما».

وبحسب وكالة الطاقة الدولية، تغطي مخزونات النفط حاليا نحو 62,4 يوما.

وقال النعيمي، إن شركة النفط الوطنية العملاقة (أرامكو) السعودية تستطيع إنتاج أكثر من 12,5 مليون برميل يوميا إذا اقتضت الضرورة من دون حساب الطاقة الإنتاجية في المنطقة المحايدة بين المملكة والكويت.

وقال «نستطيع إنتاج 12,5 مليون برميل يوميا حتى من دون المنطقة المحايدة. مرافقنا السطحية وخطوط الأنابيب التابعة لنا تتيح أكثر من 12,5 مليون برميل يوميا. ما يقيدنا هو الآبار. لدينا الاحتياطيات وأجهزة الحفر. إذا أردنا إنتاج أكثر من 12,5 مليون برميل يوميا من (أرامكو) وحدها فإن بمقدورنا القيام بذلك».

وأضاف أن الجانب السعودي من المنطقة المحايدة يستطيع ضخ نحو 500 ألف برميل يوميا. وبهذا يصل إجمالي الطاقة الإنتاجية إلى نحو 13 مليون برميل يوميا.

وقال إن طاقة إنتاج الخام في حقل «خريص» النفطي الذي تبلغ طاقته 1,2 مليون برميل يوميا دخلت الخدمة بالفعل، لكن منشآت الغاز لم تستكمل بعد.

وقال النعيمي، إن حقل المنيفة النفطي الذي تبلغ طاقته 900 ألف برميل يوميا سيستكمل في 2013 - متأخرا عامين عن الموعد الأصلي - لكن فقط إذا استدعى الطلب العالمي على الخام ذلك