وحققت المجموعة أعلى معدلات الربحية خلال تاريخها الممتد 25 عاماً، إذ بلغت أرباح المجموعة في العام 2005 نحو 48 مليون دولار بارتفاع يبلغ 82 في المئة عن العام 2004 معظمه راجع إلى بيع المجموعة لشركة تابعة لها في المغرب.

رئيس مجلس الإدارة خالد البستاني قال للصحافيين: «نرى في الشرق الأقصى فرصاً كثيرة يمكن الاستفادة منها ولذلك قمنا بتدشين نشاط لنا من خلال فرعنا في سنغافورة وندرس إقامة المزيد من الفروع أو مكاتب إقليمية جديدة وذلك بحسب ما تفضي إليه دراسات الجدوى، كما سنسعى إلى التوسع أفقياً».

وأضاف: «النظرة الرئيسية التي نركز عليها الآن أن نكون شركة أريج رقم واحد في المنطقة ونظرتنا تصب في هذا الاتجاه الآن».

وسأل أحد المساهمين خلال الجمعية العمومية عما إذا كانت عمليات التأمين خسرت خلال العام الماضي، إذ يشير التقرير المالي أن إيرادات الاستثمار من محفظتي التأمين والمساهمين البالغة نحو 32 مليون دولار التي قد تكون ساهمت في دفع المجموعة لمزيد من الأرباح مقارنة مع إيرادات التأمين.

ورد رئيس مجلس الإدارة بالقول «إن نوعية الأرباح من إعادة التأمين تأتي من أمور عدة هي أنشطة التأمين والاستثمارات، وهناك الآن منافسة محمومة في سوق التأمين بالمنطقة ولكن المجموعة استطاعت تحقيق أرباح جيدة خلال العام مقارنة مع الشركات الأخرى، وذلك نتيجة لإدارة الاستثمارات ومواردها» ولفت إلى أن المجموعة كانت لديها استثمارات في شركات تأمين مباشر لكن المجموعة اضطرت إلى التخلي عن هذه الاستثمارات، إذ إن لها جوانب سلبية مثل أن المجموعة تنافس زبائنها من شركات التأمين الذين يعيدون التأمين من خلال أريج لكنه أشار كذلك إلى الميزة في الاستثمار في مثل هذه الشركات وهو كسب مزيد من العملاء.

وتطرق البستاني إلى أهمية قطاع إعادة التكافل كقطاع مهم وتحتاج إليه شركات التأمين التكافلية في المنطقة التي جعل من المجموعة تؤسس شركة «تكافل ري ليميتد» التي ستستقطب شركات التأمين الإسلامي في المنطقة للاستفادة من خدمات إعادة التكافل التي تقدمها ولم يستبعد أن يتم تحويل المجموعة إلى مساهمة عامة مستقبلاً.

ووافقت الجمعية العمومية على تحويل مبلغ 4 ملايين و820 ألف دولار إلى الاحتياطي القانوني، إلى جانب تحويل المبلغ المتبقي من الأرباح وهو 12 مليوناً و297 ألف دولار إلى الأرباح المستبقاة.

وبإصدار أسهم المنحة أقرت الجمعية زيادة رأس المال الصادر من 200 مليون دولار إلى 220 مليون دولار بقيمة اسمية دولار واحد عن كل سهم، كما وفقت الجمعية العمومية على إعادة تعيين كي بي ام جي كمدققي حسابات للسنة المالية المقبلة.

وفي سؤال لأحد المساهمين عن أية خسائر تكبدتها المجموعة بعد الهبوط الأخير في أسواق الأسهم الخليجية قال رئيس مجلس الإدارة: «إن المجموعة تعمل وفق السياسات الاستثمارية المتعارف عليها التي تقتضي تنويع مجالات الاستثمارات لتقليل الخسائر المحتملة».

وبلغت الأرباح الاكتتابية للشركة من أعمال إعادة التأمين السارية نحو 8 ملايين دولار باستثناء أريج المملكة المتحدة، كما شملت النتائج المالية المسجلة للشركة على مكاسب رأس مالية وأرباح تشغيلية بلغت 29 مليون دولار وخصوصاً ببيع شركة سينيا للتأمين التابعة لأريج في المغرب خلال العام الماضي، وأظهرت النتائج المالية للشركة ارتفاع حقوق المساهمين إلى 272 مليون دولار فيما بلغت حقوق الملكية 234 مليون دولار بنهاية العام 2005.

وبلغت إجمالي الأقساط التأمينية التي حصلت عليها أريج خلال العام 2005 نحو 173 مليون دولار بنسبة نمو بلغت 32 في المئة شكلت السوق العربية أكبر مصدر لهذه الأقساط بواقع 63 في المئة تلتها أسواق آسيا وثم افريقيا، فيما بلغت الأصول الاستثمارية للمجموعة نحو 659 مليون دولار.

وعزا البستاني في تقرير مجلس الإدارة هذا النمو في حجم الأقساط إلى اتفاقات إعادة التأمين وقوة تصنيف المجموعة الاستثماري بالمستوى «الآمن» للقدرة الائتمانية من فئة طويلة الأمد التي حصلت عليها المجموعة من ستاندرد آند بور إلى جانب اعتمادها كمعيد معتمد من وسطاء التأمين في لندن.

وتملك دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر حصة في المجموعة وقدرها 40 في المئة من ضمنها 33 في المئة إلى الحكومة، كما تملك حكومتا الكويت وليبيا 12,5 في المئة لكل منهما والباقي يجري تداوله في البورصة. وبلغ إجمالي موجودات أريج 902,2 مليون دولار في نهاية العام 2005 مقابل 1,6 مليار دولار في العام 2004