في خطوة نادرة في السياسة القطرية قال محللون إنها تحمل رسالة سياسية وأخرى اقتصادية مارس ولي عهد قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الثلثاء الماضي صلاحياته كنائب للامير واعفى وزير الاقتصاد والتجارة من منصبه.

وكانت وكالة الانباء القطرية أعلنت أن ولي عهد قطر اصدر «أمراً أميرياً بإعفاء الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة من منصبه».

وأضافت أن الأمر نص على أن يعهد لوزير المالية يوسف حسين كمال بالإضافة إلى مهمات منصبه القيام بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة.

وحصل ذلك أثناء وجود أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في الخرطوم للمشاركة في القمة العربية عقب زيارة قام بها إلى فرنسا، وبدا وكأن الأمر لا يمكن ان ينتظر عودته إلى البلاد لاصدار الأمر بنفسه.

واعتبر محلل سياسي قطري طلب عدم الكشف عن هويته في تصريح لوكالة فرانس برس ان القرار «يحمل رسالة سياسية واضحة مؤداها ان الأمير يعطي صلاحيات واسعة لنجله الشيخ تميم في غيابه». واضاف قائلاً: «معنى ذلك ان بيت الحكم في قطر يعمل بدقة و بانسجام» في كل الاحوال. غير ان البعد السياسي للقرار لا يخفي الرسالة الاقتصادية فيه في بلد رصد مليارات الدولارات للاستثمار، بحسب متابع لمجريات الشئون الاقتصادية في هذه الدولة الغنية بالغاز. وأضاف هذا المصدر الذي فضل هو الآخر عدم الكشف عن هويته «نظراً لحساسية الموضوع» أن «للأمر علاقة بتنفيذ سياسات الدولة الاقتصادية والمالية». واشار إلى أنه «يكون لتراجع البورصة ما بين 30 في المئة و40 في المئة خلال الأشهر الأخيرة علاقة في إقالة الوزير» الذي يشرف على السوق المالية في الدوحة. وكانت التعاملات المالية في بورصة قطر تراجعت إلى حدود 260 مليار ريال قطري (72 مليار دولار) في الأونة الأخيرة بعدما بلغت ذروتها بتحقيق تعاملات مالية ناهزت 370 مليار ريال (نحو 102 مليار دولار) في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

وشهدت البورصة ارتفاعا ملحوظا منذ الإعلان عن اقالة وزير الاقتصاد والتجارة عزاه المراقبون إلى «اثر نفسي اعاد الثقة إلى المستثمرين».

ويأخذ البعض على الوزير السابق «اعتماده اكتتابات غير منظمة اثرت على السوق المالية» وذلك على رغم أن العامين اللذين امضاهما الشيخ محمد بن أحمد آل ثاني في الوزارة شهدا الإعلان عن مشروعات ضخمة اخرها مدينة الطاقة والبورصة العالمية للطاقة بالاضافة إلى افتتاح مركز قطر للمال والأعمال. وكان آخر نشاط للوزير قبل اقالته حضوره اجتماع المجلس الوزاري الاقتصادي العربي تمهيدا للقمة العربية في الخرطوم قبل «عودته السريعة لتوديع العاملين في الوزارة وزملائه قبل صدور القرار بساعات» على ما ذكرت مصادر صحافية. ويعتبر وزير المالية يوسف حسين كمال الذي اضيفت اليه وزارة الاقتصاد والتجارة احد منفذي السياسة الاقتصادية البارزين في البلاد.

وتشهد قطر منذ 3 سنوات ازدهارا اقتصاديا كبيرا بفضل عائدات الغاز وارتفاع اسعار النفط ويتوقع ان تحقق موازنة الدولة فائضا كبيرا مقارنة بالموازنة الحالية التي ينتهي العمل بها في اخر شهر مارس/ آذار الجاري. وسجلت أسعار الغاز المسال ارتفاعا كبيرا خلال السنتين الماضيتين. وتطمح قطر لأن تصبح المصدر الأول للغاز المسال في العالم بحلول سنة 2010، كما انها أعلنت عن استثمارات في قطاعي الطاقة والبنية التحتية تقدر بـ 130 مليار دولار خلال سنوات العشر المقبلة