قررت هيئة السوق المالية السعودية تعليق نشاط سوق الأسهم اليوم (الخميس) وأيام الخميس للأسابيع الـ 3 المقبلة لاستكمال الجوانب الفنية اللازمة لتطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بأن تكون القيمة الاسمية لسهم الشركة المساهمة عشرة ريالات. ويعني الأمر تقسيم السهم إلى 5 أسهم لجميع الشركات المدرجة في السوق. وكان مجلس هيئة السوق المالية أوضح الاثنين الماضي أن تجزئة الأسهم ستتم على 4 مراحل ابتداء من يوم السبت الثالث من شهر ابريل/ نيسان المقبل حتى يوم السبت 24 من الشهر نفسه. كما أعلن زيادة النسبة المسموح بها للتذبذب اليومي إلى 10 في المئة لجميع أسهم الشركات المدرجة في السوق ابتداء من يوم السبت المقبل وقبول التعامل بأجزاء الريال في أوامر الشراء والبيع ابتداء من التاريخ نفسه.

وكان العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز تبنى حديثاً عملية تهدف الى إصلاح بيت الاقتصاد السعودي الذي يشهد نهضة عملاقة متطورة بفعل ارتفاع أسعار النفط والسيولة النقدية وارتفاع موازنة الدولة كأكبر موازنة تعهدها.

وكان مجلس الوزراء السعودي الذي عقد جلسته الاثنين برئاسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز قرر أن تكون قيمة السهم الاسمية في الشركات المساهمة عشرة ريالات وأن يسري هذا التعديل على جميع الشركات المساهمة المرخص بتأسيسها قبل نفاذه.

وأعادت هيئة السوق المالية السعودية الاثنين نسبة التذبذب في الأسعار إلى 10 في المئة بدلاً من النسبة الحالية البالغة 5 في المئة التي مضى على تطبيقها شهر واحد.

وكانت سوق الأسهم السعودية شهدت الأيام الماضية عودة الصعود فارتفعت جميع الأسهم من دون استثناء وعددها 79 بما يقرب من الحد الأقصى المسموح به للحركة في يوم واحد وهو 5 في المئة وسط ترحيب المستثمرين بمجموعة من الاجراءات تهدف إلى انعاش السوق.

وكانت حركة تصحيح حادة قلصت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق بأكثر من الثلث. وبدأ التراجع بعد يوم من تطبيق نطاق حركة الأسعار الذي يبلغ 5 في المئة في مسعى للحد من التقلبات الحادة في أسعار الأسهم عندما كانت مضاربات قصيرة الأجل تهيمن على السوق التي ارتفعت قيم الأسهم فيها لمستويات قياسية بلغت فيها نسبة السعر إلى الأرباح 4,7 وهربت استثمارات بعشرات المليارات من الريالات من البورصة السعودية وأسواق الخليج الأخرى في أعقاب استشراء حركة التصحيح الحادة في أسواق المنطقة. وقالت هيئة السوق المالية أيضاً انها ستطبق بداية من اليوم (الخميس) عملية تجزئة لأسهم الشركات المدرجة في السوق بواقع خمسة الى واحد بعد أن وافقت الحكومة على الاجراء الذي يهدف إلى اتاحة الأسهم أمام شريحة أوسع من المستثمرين