أعلن مجلس بلدي المنطقة الشمالية تعطل سير عمله بعد قرار صدر عن مدير عام بلدية المنطقة الشمالية بالإنابة الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، بإلغاء عقود مؤقتة لـ 15 موظفاً من أمانة السر.

وأفاد المجلس بوجود 13 موظفاً وموظفة حالياً فقط بينهم أمين السر، 4 منهم سواق ومراسلون، و9 لإدارة كل أعمال المجلس من اجتماعات ومتابعات لـ 38 مدينة وقرية.

وكان مكتب المدير العام قد سلَّم موظفين بأمانة سر المجلس يوم الأربعاء (20 أبريل/ نيسان 2011) رسائل تضمنت إلغاء العقد المؤقت وإنهاء الخدمة عن العمل. وجاء في الرسائل التي تسلمها الموظفون أن «الوظيفة المؤقتة التي تشغلونها قد تم إلغاؤها من قبل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وعليه فقد قرر إلغاء عقد توظيفكم المؤقت وإنهاء خدمتكم لدى بلدية المنطقة الشمالية، على أن يكون آخر يوم عمل بالنسبة لكم هو الخميس (22 أبريل/ نيسان 2011).

واعتبر نائب رئيس المجلس سيد أحمد العلوي أن «قرار مدير عام البلدية بالإنابة غير مبرر، حتى وإن كان بقرار سابق صدر عن وزارة البلديات، حيث بين خطاب المدير العام للموظفين أن وظائفهم المؤقتة التي يشغلونها تم إلغاؤها من قبل الوزارة».

وأفاد العلوي بأن «المجلس كان يتوقع إقرار الوزارة الهيكل الوظيفي الجديد للمجلس وكذلك المجالس البلدية الأخرى، إلا أنه تفاجأ بالقرار القسري المبطن والناتج عن أسباب مبهمة، مستفسراً عن نية الوزارة في شل حركة المجلس أو استبدال الموظفين بآخرين».

وأوضح نائب رئيس المجلس أن «العدد الإجمالي للموظفين والمثبتين والمؤقتين بأمانة السر يبلغ 28 فقط، بينما التصور الجديد الذي من المقرر أن تعتمده الوزارة ضمن الهيكل الوظيفي الجديد يضمن أكثر من 50 موظفاً بمسميات وظيفية مختلفة».

وبين العلوي أن «قرار الوزارة عاد بالمجلس للعام 2002، وهي الفترة التأسيسية للمجالس البلدية، فكل الأقسام الحيوية في المجلس بدت شبه معطلة الآن نظراً لعدم قدرة الموظفين المتبقين على إدارة شئون المجلس، مشيراً إلى أن المجلس وصل خلال الفترة الأخيرة إلى العمل بالنظام المؤسساتي بعد تمحور عمل الموظفين واكتسابهم الخبرة وحتى وهم بعقود مؤقتة، فهل من المعقول أن تتخذ القرارات التي تعرقل تطور العمل البلدي بدلاً من تطويره؟».

وتابع نائب الرئيس «كنا نعمل بنظام الأفراد في المجلس، وأما الآن انتقلنا إلى نظام المؤسسات، بيد أن هذا القرار نسف كل الجهود السابقة لتطوير العمل البلدي على صعيد المحافظة الشمالية مؤكداً أن انعقاد اجتماعات اللجان والمجلس لا يمكن أن تعقد في ظل الوضع الراهن، فغالبية الفنيين الإداريين والمقررين والمنسقين تم إلغاء عقودهم، وبقي مقرر واحد فقط». وأشار العلوي إلى أن «المجلس لم يلتقِ بالمدير العام منذ تعينه بالإنابة قبل نحو أسبوعين، وكان من المفترض أن يتم التنسيق بينه والمجلس بشأن إلغاء عقود الموظفين، أو يبلغ رئيس المجلس على الأقل بهذا الإجراء قبل أن يتسلم الخطابات للموظفين أنفسهم مباشرة». موضحاً أن «الجهاز التنفيذي أو الوزارة كان مقرراً عليهما لو احترما القانون أن يخاطبا الموظفين قبل فترة محددة بإلغاء عقودهم، لا أن يكون الأمر تعسفياً وبالصورة الهمجية».

وحمل العلوي الجهاز التنفيذي ووزارة البلديات تعطل أي أمور ذات علاقة بالمواطنين إثر إلغاء عقود الموظفين الـ 15، مبيناً أن المجلس حتى خلال الأحداث الأمنية الأخيرة لم يعطل مصالح الموطنين على رغم من تعليق كتلة الوفاق البلدية عضويتها في المجلس باعتبارها تمثل الأغلبية».

وجاء في البيان للمجلس في هذا الشأن أن «المجلس البلدي للمنطقة الشمالية يعرب عن استغرابه الشديد لتجاهل القائم بأعمال المدير العام لبلدية المنطقة الشمالية المجلس البلدي وتجاوزه قانون البلديات ولائحته الداخلية، إذ إن المادة 4 من القانون تنص على أن المجلس يمارس سلطة إصدار اللوائح والقرارات والأوامر فيما يمارس الجهاز التنفيذي سلطة التنفيذ، كما تشير المادة 20 من اللائحة التنفيذية إلى أن لرئيس المجلس البلدي الحقَّ في الإشراف العام على موظفي المجلس وما يتبعه من قرارات وأوامر إدارية».

وأضاف أن «العلاقة الوظيفية مع هؤلاء الموظفين بدأت بناءً على طلب المجلس البلدي وهو الجهة الوحيدة المختصة بإنهاء هذه العلاقة، ناهيك عن المخالفة لنصوص عقد العمل المبرم مع الموظفين بوجوب إخطارهم قبل شهر ولأسباب واضحة، إضافة إلى مخالفة قانون الخدمة المدنية».

وأوضح المجلس أن «هذه الخطوة تأتي مناقضة لوعود وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني في تسهيل العمل البلدي وإقرار الهيكل الوظيفي في المستقبل القريب، إضافة إلى تجاهل المجلس البلدي بشكل سافر ومتعمد بما يمثل إهانة للعمل البلدي وإجهاضاً للتجربة البلدية في مملكتنا العزيزة وتجاوزاً لمشروع جلالة الملك الإصلاحي».

وأكد أن «فصل هذا العدد الكبير سيؤثر على سير العمل بالمجلس وسيعطل أعمال المواطنين، وخصوصاً أن هؤلاء الموظفين يملكون الخبرة والكفاءة ومتمكنون من الوظيفة حيث مضى على عمل غالبيتهم في المجلس قرابة أربع سنوات»