أفصح رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد لـ «الوسط»، عن عقد اجتماع استثنائي مرتقب لاتخاذ إجراء قانوني بحق عضو الدائرة السادسة الوفاقي محمد عباس. وذكر المحميد أن «خطوات المجلس تأتي على هامش الاشتباه بارتكاب العضو البلدي مخالفات من شأنها خيانة الوطن والإساءة إلى رموزه، والمتمثلة في توقيعه عريضة رفعت إلى منظمة الأمم المتحدة خلال الأحداث الأخيرة، التي قد تشوه من سمعة وصورة البحرين على المستوى الخارجي لأسباب واهية».

وأفاد رئيس المجلس بأنه «ستعرض خلال الاجتماع الاستثنائي بعض الأدلة على العضو البلدي، من أجل مناقشتها وتقديم اعتراضاته وملاحظاته عليها، ثم يقرر الأعضاء الإجراء القانوني الذي يتخذ بشأنه، سواء كان إسقاط العضوية أم غيره».

إلى ذلك، نفى رئيس مجلس بلدي الوسطى عبدالرزاق الحطاب أن يكون هناك توجه لتعليق جلسات المجلس، وذلك بعد أن أسقط المجلس عضوية 4 من أعضاء كتلة الوفاق البلدية .

العضو أبدى عدم مسئولية «الوفاق» عن التصرفات الخارجة عن منهجها

بلدي المحرق يتجه لاتخاذ إجراء ضد العضو محمد عباس

أفصح رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد لـ «الوسط»، عن عقد اجتماع استثنائي مرتقب لاتخاذ إجراء قانوني بحق عضو الدائرة السادسة الوفاقي محمد عباس.

وذكر المحميد أن «خطوات المجلس تأتي على هامش الاشتباه بارتكاب العضو البلدي مخالفات من شأنها خيانة الوطن والإساءة إلى رموزه، والمتمثلة في توقيعه عريضة رفعت إلى منظمة الأمم المتحدة خلال الأحداث الأخيرة، التي قد تشوه من سمعة وصورة البحرين على المستوى الخارجي لأسباب واهية».

وأفاد رئيس المجلس بأنه «استعرض خلال الاجتماع الاستثنائي بعض الأدلة على العضو البلدي، من أجل مناقشتها وتقديم اعتراضاته وملاحظاته عليها، ثم يقرر الأعضاء الإجراء القانوني الذي يتخذ بشأنه، سواء كان إسقاط العضوية أم غيره».

وأبدى المحميد أسفه من اتخاذ المجلس أية إجراءات مرتقبة بحق عباس، وقال «نحن أخوة ولا نود إثارة المشكلات أو الخلافات فيما بيننا، لكن لابد في الوقت ذاته أن نحرص على مصلحة الوطن وضمان عدم المساس به وتشويه سمعته».

يأتي ذلك في الوقت الذي شهد فيه المجلس خلال الاجتماع الاعتيادي التاسع للدور الأول من الفصل التشريعي الثالث يوم الأربعاء (6 أبريل/ نيسان 2011) نقاشاً ساخناً بين بعض أعضاء المجلس والعضو محمد عباس.

وطالبت خلال الجلسة العضو عن الدائرة الثانية فاطمة سلمان بإصدار بيان استنكار باسم المجلس البلدي بشأن الأحداث الأخيرة في البحرين، وكذلك استنكار كتاب موقع من عدد 28 عضواً بلدياً من الأعضاء البلديين الحاليين والسابقيين بالاحتجاج والاستغاثة من منظمات خارجية.

وعقّب رئيس المجلس عبدالناصر المحميد على سلمان مبيناً أن «المطالب خرجت حينها عن الخط المشروع بسبب خروجها عن السيطرة وقيامها باحتلال مواقع وشوارع حيوية، ما تسبب في إعاقة انسياب الحركة المرورية وشل الحركة التجارية والاقتصادية، ورفع شعارات غير مشروعة ومرفوضة مثل المطالبة بإسقاط النظام والإساءة للقيادة ورموز الحكم في البلاد، وما نتج عن الانحراف الخطير من زعزعة للأمن وانتشار الخوف والرعب في نفوس المواطنين والمقيمين، الأمر الذي دفع بالحكومة إلى تطبيق قانون السلامة الوطنية لإعادة الأمن إلى نصابه وإعادة الحياة إلى طبيعتها».

ورد العضو البلدي محمد عباس على ذلك حينها، وقال: «الولاء للملك لا غبار عليه، وأعتقد ان المطالب التي خرجت في البداية هي مطالب مشروعة، مقراً بوجود تجاوزات لكن لا تتحملها كل الأطراف»، مؤكداً أن «التقسيم الذي حصل على هامش الأحداث الأخيرة يعد خطيراً».

وأبدى عباس استنكاره من توجيه المجلس الخطاب إليه، وطالب بأن يقوم البلديون باستنكار ما يحدث في المنتديات والجمعيات السياسية من عبارات غير لائقة في حق فئة من المجتمع. وأكد أن «الثمرات التي يجنيها الجميع الآن من ديمقراطية وحرية رأي والمكتسبات السياسية التي من بينها تدشين المجالس البلدية، إنما تحققت بسبب المطالبات المشروعة التي تمت قبل عقد من الزمن، والتي لاقت إسقاطات كثيرة من أطراف متعددة هي تستفيد منها الآن وتتفاخر بها».

وأكد العضو البلدي أنه «سخّر نفسه لخدمة الوطن وتمثيله في أكثر من موقع، وأدى واجبه في كل عمل أوكل إليه بكل صدق وإخلاص».

وأما فيما يتعلق بالعريضة المشار إليها التي وقعها الأعضاء البلديون من مختلف المجالس البلدية الأخرى، أوضح عباس أن «على المجلس إبراز هذه العريضة أولاً للحديث بشأنها ومضمونها»، مؤكداً أنه «في أي حال من الأحوال لم يتم الإساءة لرموز البحرين ضمنها، وأن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية غير مسئولة عن التصرفات الخارجة التي حصلت»، مشدداً في الوقت ذاته على «مشروعية المطالب الأساسية».

واختتمت العضو فاطمة سلمان الحديث بأن ما أساءها هي العريضة الصادرة عن البلديين، مؤكدةً أنها ضد الطائفية والعنصرية، وقد نذرت نفسها لخدمة الجميع بغض النظر عن اختلاف الفئة والطائفة والمذهب