بحثت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس (الأربعاء) برئاسة محمد هادي الحلواجي، مشروع قانون بشأن حماية المستهلك، المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2009م، ومشروع قانون بشأن حماية المستهلك (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).

واستعرضت اللجنة ردود الجهات المعنية بالأسئلة والاستفسارات التي سبق أن طرحها أعضاء اللجنة خلال الاجتماع السابق وما أبدته هذه الجهات من ملاحظات ومرئيات، فيما قررت اللجنة مواصلة مناقشاتها لمشروعي القانونين خلال اجتماعاتها المقبلة.

وفي السياق نفسه بدأت اللجنة مداولاتها بشأن المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية، حيث استعرضت اللجنة أهم المواد التي تضمنها المشروع، فيما قررت استدعاء الجهات المعنية بالمشروع وذلك للاستماع لمرئياتهم بشأنه على أن تواصل اللجنة بحث المشروع بقانون خلال الاجتماعات المقبلة