قرر مكتب مجلس الشورى في اجتماعه المنعقد ظهر يوم أمس الاثنين (2 مايو/ أيار 2011) برئاسة رئيس مجلس الشورى علي الصالح بعد التوافق مع مجلس النواب، عقد جلسة للمجلس الوطني يوم الاثنين المقبل، وذلك لمناقشة تقرير لجنة بيان الملاحظات على برنامج عمل الحكومة، فيما قرر مكتب المجلس أن تكون جلسة مجلس الشورى الاعتيادية يوم الخميس 12 مايو الجاري.

وأشارت هيئة المكتب خلال الاجتماع الذي حضره النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، والنائب الثاني لرئيس مجلس الشورى بهية الجشي، ورؤساء اللجان الدائمة أعضاء هيئة مكتب المجلس، والأمين العام والمستشار القانوني للمجلس، إلى أن مجلسي الشورى والنواب عملا من خلال اللجنة المشتركة بينهما للرد على برنامج الحكومة بمهنية عالية راعت جميع الجوانب التي تضمنها البرنامج، حيث بذل أعضاء اللجنة جهدهم للرد بموضوعية ومسئولية على ما تضمنه من محاور، مثمنة في هذا الإطار الجهود المبذولة من قبل أعضاء اللجنة لإعداد هذا التقرير، مؤكدة حرص مجلس الشورى على التعاون والتنسيق البناء مع مجلس النواب وفقاً للمبادئ الدستورية للسير قدما في كل ما من شأنه أن يعود بالنفع على مسيرة التنمية التي تشهدها مملكة البحرين والخير العميم على المواطنين.

وثمنت هيئة مكتب مجلس الشورى الجهود التي يبذلها رئيس الوزراء الموقر سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة من خلال قيادته لدفة العمل في السلطة التنفيذية، والتي أكد من خلالها حرصه على كل ما من شأنه تمتين العلاقة بين السلطات جميعاً، وفتح آفاق التعاون بين الحكومة ومجلسي الشورى والنواب لتحقيق أكبر قدر من الإنجازات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

بعدها، انتقل مكتب المجلس إلى مناقشة البنود المدرجة على جدول أعماله، حيث استعرض الرسالة الواردة من رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية محمدهادي أحمد الحلواجي بشأن طلب تمديد المدة المقررة إلى اللجنة بخصوص مشروع قانون بشأن حماية المستهلك، ومشروع قانون بشأن حماية المستهلك (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وفي هذا الصدد قرر مكتب المجلس الموافقة على طلب التمديد، وذلك ليتسنى للجنة دراسة مشروع القانون دراسة مستفيضة ومتأنية، والاستماع إلى آراء الجهات المعنية، على أن يتم تقديم التقرير في الموعد المحدد.

وفي الإطار ذاته وافق مكتب المجلس على طلب الحلواجي بشأن تمديد المدة المقررة إلى اللجنة بشأن المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2010، بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، على أن يتم تقديم التقرير في الموعد المحدد.

بعدها، اطلع المجتمعون على الكشوف الإحصائية المتعلقة بمشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين التي مازالت قيد الدراسة لدى لجان المجلس، وتلك التي تنتظر إدراجها على جداول أعمال جلسات المجلس المقبلة، كما جرى استعراض كشف بالأسئلة المقدمة إلى الوزراء من أعضاء المجلس، والتي لم تدرج بعد على جداول أعمال جلسات المجلس.

بعدها أقر مكتب المجلس قبل نهاية الاجتماع مشروع جدول أعمال الجلسة القادمة المقرر عقدها يوم الخميس 12 مايو الجاري، والذي تضمن عددا من تقارير اللجان المتعلقة بعدد من مشاريع القوانين، إضافة إلى أخذ الموافقة النهائية على مشروعات القوانين التي ناقشها المجلس