أعلن كبير اقتصاديي البنك الأهلي سعيد الشيخ أن إجمالي الاحتياطيات الأجنبية للمملكة العربية السعودية بلغ 753 مليار ريال بنهاية 2005 وأن نمو الناتج المحلي للعام 2006 بلغ نحو 8 في المئة. وتوقع نمو القطاع الخاص بوتيرة أسرع مما كان عليه العام الماضي ليصل إلى نحو 10 في المئة بالأسعار الجارية وذلك مقارنة مع 9,6 في المئة خلال العام 2005.

وأشار الشيخ خلال ندوة مع عدد من المديرين التنفيذيين بالقطاع الخاص إلى أنه تم تخصيص 139 مليار ريال أو ما يعادل 65 في المئة من إجمالي الفوائض الحكومية للعام 2005 لسداد جزء من الدين العام ما أدى إلى انخفاضه إلى 475 مليار ريال.

وأضاف أنه تم توجيه النسبة المتبقية من الفائض والبالغة 35 في المئة لبناء الاحتياطات الأجنبية.

وقال إن إجمالي الاحتياطيات الأجنبية للمملكة بلغ 753 مليار ريال بنهاية 2005، إذ شكلت حصة مؤسسة النقد (ساما) 564 مليار ريال في حين بلغت حصة المؤسسات شبه الحكومية كالتأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد 163 مليار ريال كما بلغت حصة المصارف التجارية ما مقداره 26 مليار ريال. وفي جانب التطورات النقدية، قال الشيخ إن السيولة الإجمالية «ن3» للعام 2005 حققت نموا بنسبة 11,4 في المئة.

وأوضح أن متوسط أسعار الفائدة على الريال خلال العام الماضي ارتفع إلى 3,75 في المئة مقارنة بـ 1,75 في المئة للعام 2004.

وقال الشيخ إن مستوى الإقراض ارتفع بنسبة 39 في المئة في العام 2005، إذ بلغ الحجم الكلي للقروض الشخصية 173 مليار ريال بينما بلغ إجمالي الإقراض الموجه لقطاع الشركات 247,6 مليار ريال.

وأشار إلى أن الزيادة في الإقراض كانت بمعدل 10 مليارات ريال شهريا خلال العام الماضي «متوقعا» أن تنمو هذه القروض بوتيرة أبطأ من معدل نموها العام الماضي إلا أن إجمالي القروض سيستمر في الزيادة مستفيدا من التوقعات بزيادة نمو السيولة الوطنية خلال العام 2006