تمكنت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي من الحصول على موافقة جلالة الملك بالزام الديوان الملكي إخطار السلطة التشريعية بالمقدار المرصود لموازنة الديوان من الموازنة العامة للدولة من أجل دقة الحسابات وضبطها.
وأكد خلالها رئيس اللجنة جهاد بوكمال أن اللجنة توصلت مع وزير الديوان الملكي إلى صيغة مناسبة بشأن الموضوع نفسه ابان مناقشتها لموازنة الدولة للعام 2005 - 2006.
وكانت اللجنة رفضت اعتماد الحساب الختامي للدولة للعام 2004، إلى حين قيام الحكومة بإعادة هيكلة مجلس إدارة شركة نفط البحرين (بابكو) على أسس من الكفاءة والمهنية، وتحديد الوزير المختص بالمساءلة السياسية لكل من شركتي بابكو وألمنيوم البحرين (ألبا) وباقي استمارات الدولة.
شهدت جلسة النواب الأخيرة مشادات بين رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب أحمد بهزاد ونواب الكتل الإسلامية (الأصالة الإسلامية والمنبر الوطني الإسلامي) أثناء مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) للعام 1976، الذي يقضي بإضافة مادة إلى القانون يتم بموجبها قطع يد السارق حداً وفق الشروط والقيود المقررة شرعاً، وكان 14 نائباً من الإسلاميين وقعوا على تقديم هذا الاقتراح في وقت سابق.
ففي حين دعا بهزاد في مداخلته إلى تطبيق عدالة الله في الأرض قبل تطبيق الحد بقطع يد السارق، شن النائب علي مطر (مقدم الاقتراح) هجوماً على تقرير اللجنة وما اكتنفه من أخطاء.
كما أنهى المجلس مناقشة مشروع قانون شركات الأمن والحراسة الخاصة ومرره إلى مجلس الشورى، وطالب النواب بأن تقتصر هذه الوظائف على البحرينيين فقط، فيما اعتبر وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أن «بحرنة هذا القطاع بحاجة إلى بعض الوقت».
تقدم بعض النواب بالطعن في قرار المجلس بتأجيل التصويت على التعددية النقابية وتأسيس النقابات الحكومية، بعد أن تم التأجيل لمرتين بسبب عدم وجود غالبية في التصويت، الأمر الذي أدى لترحيل المشروع لدور الانعقاد في الفصل التشريعي المقبل، وطالب أحد مقدمي الطعن بإحالة الأمر إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية في المجلس للبت فيه. غير أن رئيس اللجنة يوسف زينل استبعد أن تتم إحالة الطعن إلى اللجنة على اعتبار أن امكان الطعن في هذا المجال غير واحد، إلا في حال إحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية شرط موافقة المجلس على ذلك.
ووافق المجلس بالغالبية على إظهار أسماء النواب اثناء التصويت الإلكتروني، وذلك بعد أن أكدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية من خلال رأيها القانوني، أن الأصل هو العلانية والاستثناء هو السرية، وعليه فإن اظهار الأسماء في التصويت الإلكتروني لا يعتبر نداء بالاسم، بل هو بنفس حكم التصويت برفع الأيدي أو بالقيام والجلوس.
أكدت لجنة الشئون التشريعية وجود شائبة دستورية في بعض مواد مشروع بقانون بشأن مكافحة الإرهاب، وخصوصاً فيما يتعلق بوجود مادة تتعارض مع مواد قانون العقوبات الحالي وينافي القاعدة المعمول بها بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ناهيك عن العقوبات المشددة والمتمثلة في الاعدام في بعضها، ودعت إلى تخفيف الأحكام المشددة، وعدم اعطاء النيابة العامة صلاحيات واسعة في مسألة توقيف المتهمين، وأن القانون في مجمله سليم من الناحية الدستورية غير أنه لا يخلو من شوائب دستورية.
فيما أكد رئيس لجنة الشئون الخارجية بهزاد أن لجنته انتهت من مناقشة المواد الثلاث عشرة الأولى من مشروع قانون مكافحة الارهاب، وانها قامت بتخفيف العقوبات الواردة في المواد الأولى من المشروع، فيما أبقت اللجنة على تعريف مصطلح الارهاب الوارد في المادة الأولى من المشروع على اعتبار أنها جاءت متوافقة مع ما جاء في مشروعات قوانين الارهاب المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي.
كما استبعد نواب عقد جلسة استثنائية لمناقشة ملابسات حادث غرق البانوش الذي وقع يوم الخميس الماضي، أو بتشكيل لجنة تحقيق نيابية في هذا الشأن، وأكدوا ثقتهم بلجنة التحقيق المشكلة من قبل الحكومة خلال اجتماعهم مع وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وأعضاء لجنة التحقيق الحكومية بشأن غرق السفينة السياحية.
رفض أعضاء مجلس الشورى الضغط الحكومي لثنيهم عن تمرير الاقتراح بقانون بشأن إنشاء مجلس البحرين الصحي، الذي ظل يراوح مكانه منذ دور الانعقاد الثالث، ووافق الشوريون في جلستهم الأخيرة على الاقتراح بقانون لرفعه إلى الحكومة.
ولم تفلح الجهود التي بذلها ممثلو الحكومة في ثني أعضاء مجلس الشورى عن الموافقة على الاقتراح بقانون، على رغم ما أشار إليه وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب الفاضل من أن بعض مواد الاقتراح بقانون تخالف الدستور
العدد 1309 - الخميس 06 أبريل 2006م الموافق 07 ربيع الاول 1427هـ
