وقعت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) يوم الأحد الماضي اتفاق تفاهم مشترك مع وكالة النهوض بالصناعة في تونس وقد وقع الاتفاق كل من الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات بالمنظمة أحمد حسن ضيف والمدير العام لوكالة النهوض بالصناعة في تونس محمد بن عبدالله.

وصرح المدير العام لوكالة النهوض بالصناعة محمد بن عبدالله عقب التوقيع على الاتفاق بأن العلاقة الاقتصادية بين دول الخليج وتونس عريقة، لكنها متركزة في القطاعات السياحية والزراعية والمصرفية. وأن تونس تسعى إلى تفعيل هذه العلاقة على مستويات أخرى خصوصاً في القطاع الصناعي... وجود الخليجيين في الصناعة التونسية مهم جداً، خصوصاً لما يمتلكونه من تجربة في هذا القطاع. وأضاف أن وجود المستثمرين الخليجيين في تونس منذ السبعينات يسهل تنويع تجربتهم بالاستثمار في الصناعة بتونس، في ظل وجود فرص جيدة تدعمها تشريعات متقدمة ورائدة، ويعزز من نجاح الاستثمار الصناعي في تونس الاتفاقات التي تربط بالدول الأوروبية إذ ستزال جميع الحواجز الجمركية بين الاتحاد الأوروبي وتونس مطلع العام 2008، ما يجعل من تونس بوابة واسعة للتصدير للسوق الأوروبية، وهي تعد من الأسواق الصعبة عالمياً. وتحدث عبدالله عن التطور الذي شهدته تونس في قطاع الصناعة إذ نمت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي إلى 22 في المئة في الوقت الحاضر مقارنة بـ 6 في المئة في السبعينات وأن هذا القطاع يقوم بتشغيل 25 في المئة من اجمالي القوى العاملة بتونس، وأن من شأن اتفاق كالذي جرى الأحد مع جويك أن يسهم في دفع الصناعة نحو الأمام.

من جهته، أعرب أحمد ضيف عن تفاؤله بالنتائج التي ستتحقق من خلال الاتفاق، وقال إن المنظمة مهتمة بشكل كبير بعلاقاتها مع المؤسسات والمنظمات المتخصصة في الصناعة، ومن بين هذه المؤسسات وكالة النهوض بالصناعة بتونس، والتي تملك خبرة في إدارة وتطوير الصناعات، ويهدف الاتفاق إلى تبادل المعلومات والخبرات في مجال الاستشارات، ويعمل على تنسيق وتعزيز التعاون في جميع المجالات ذات العلاقة بعمل المؤسستين، وتتمحور بنود الاتفاق حول تبادل المعلومات والخبرات، والتعاون في مجال اعداد الدراسات والمسوحات الميدانية، وتنفيذ البرامج الخاصة بالتدريب واعداد الندوات والمؤتمرات، ونشر البحوث. وأشار ضيف إلى أن من بين الفعاليات الأولية التي ستنتج عن توقيع هذا الاتفاق تنظيم زيارة لرجال الأعمال الصناعيين من دول المجلس إلى تونس للاطلاع عن كثب على الفرص الاستثمارية الصناعية المحتملة. كما يتوقع أن تعقد ندوات تعريفية في دول المجلس حول الاستثمار الصناعي في تونس.

يذكر أن واردات تونس من دول مجلس التعاون الخليجي بلغت نحو 106,3 ملايين دولار العام 2004، وسجلت صادرات تونس إلى دول مجلس التعاون الخليجي 40,72 مليون دولار وبذلك تصل قيمة التبادل التجاري بين الطرفين 207 ملايين دولار، وتسعى الحكومة التونسية إلى جذب الاستثمار في مخططها العاشر للتنمية لجعل تونس مركزاً مالياً اقليمياً. وقد وافق رئيس الدولة التونسية على تعويم العملة المحلية اعتباراً من العام 2009.

ووفقا للتقرير الاقتصادي العربي فإن تونس تتمتع باقتصاد متنوع يشمل عدداً من القطاعات كقطاع الزراعة والطاقة والسياحة والتعدين، والصناعات التحويلية مع سيطرة واضحة للقطاع العام على النشاط الاقتصادي ويلاحظ تراجع هذه السيطرة خلال العقدين الماضيين مع تزايد عمليات الخصخصة، وقد تمكنت السياسات الاجتماعية المطبقة من تحسين المستوى المعيشي للسكان بشكل ملحوظ بالمقارنة مع جيرانها في المنطقة. وسجل النمو الحقيقي معدل 5,4 في المئة خلال الفترة 2007 - 2001 وقد تراجع هذا المعدل إلى 1,9 في المئة العام 2002، بسبب الجفاف الذي ضرب القطاع الزراعي، ومع تحسن الأحوال وانقشاع الجفاف من المرجح أن يرتفع معدل النمو بأكثر من 5 في المئة، على رغم ضعف الحركة السياحية. وتوجه تونس تحديات في المجال الاقتصادي تكمن في توسيع عمليات الخصخصة، وزيادة تحرير الاستثمار لجذب مزيد من الاستشارات الأجنبية وزيادة فعالية الأجهزة الحكومية، وتقليص العجز التجاري.

وشرعت تونس في تطوير قطاع النفط والغاز ووقعت الاتفاقات مع الشركات المحلية والأجنبية للتنقيب عن النفط في مواقع في البر والبحر وفي مجال تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد التونسي حتى نهاية العام 2003، فقد بلغ 20 مليار دينار. وطبقاً للمعلومات الصادرة في الكتاب الدولي للحقائق العام 2005. فقد قدر الناتج المحلي الاجمالي لتونس (مقارنة بالقوى الشرائية) بنحو 70,8 مليار دولار وفقا لتقديرات العام 2004. وسجل النمو الاقتصادي 51 في المئة. وقدر الدخل الفردي بنحو 7100 دولار. ويتشكل الناتج المحلي التونسي بحسب تقديرات العام 2004 من الزراعة 13,8 في المئة والصناعة 32 في المئة والخدمات 54 في المئة وبلغ معدل التضخم نحو 14 في المئة العام 2004، وبلغت قوة العمل 3,5 ملايين عامل ونسبة البطالة 13,8 في المئة العام 2004، وقدرت ايرادات الموازنة بـ 6,8 مليارات دولار بينما قدرت المصروفات بـ 7,6 مليارات دولار.

على صعيد آخر، تشارك منظمة الخليج للاستشارات الصناعية في يوم المهنة السنوي الـ 23 الذي تنظمه جامعة الملك فهد للبترول والمعادن خلال الفترة 9 - 12 ابريل/ نيسان 2006 في قاعة الأمير نايف للعلوم والثقافة بالجامعة في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية.

ويهدف هذا البرنامج إلى تزويد طلاب الجامعة بالمؤهلات المطلوبة لسوق العمل، ويسعى إلى استقصاء ودراسة آراء سوق العمل بشكل دوري حول مؤهلات التميز ومتطلبات الأداء الفعالة. كما يهدف إلى توفير فرص التوظيف والتدريب لطلاب الجامعة، واتاحة الفرصة لجهات العمل للتعريف بأنشطتها ومقابلة الخريجين، والتعريف بالتخصصات الجامعية، وتوعية الطلاب بسوق العمل، واقامة شراكة تعاونية تقوم على توثيق العلاقة بين الجامعة وجهات العمل، وتوعية الطلاب وتثقيفهم وتعريفهم بالطرق الفعالة في البحث عن الوظيفة واعداد السيرة الذاتية واجراء المقابلات الشخصية ومن المقرر أن تعرض منظمة الخليج للاستشارات الصناعية في جناحها وظائف للخريجين المتميزين للعمل في مقرها الرئيسي في دولة قطر، وذلك في مجالات هندسة البتروكيماويات، الهندسة الميكانيكية، الاقتصاد والاحصاء، وإدارة أعمال التسويق. ويأتي ذلك في إطار حرص المنظمة على دعم كادرها الفني بالكفاءات في مختلف التخصصات وتأكيد دورها الريادي الذي اضطلعت به منذ أكثر من ربع قرن في مجال التنمية الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي