ذكر رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب أحمد بهزاد أن لجنته ستعقد صباح غد (الأربعاء) اجتماعا استثنائياً لمناقشة الاقتراح بقانون بإضافة مادة إلى قانون العقوبات يتم بموجبها قطع يد السارق حداً وفق الشروط والقيود المقررة شرعاً. وبحسب بهزاد، وجهت اللجنة دعوات إلى مؤسسات المجتمع المدني وإلى جهات رسمية لإبداء مرئياتها في الاقتراح بقانون، وقال: «في اللجنة لا نستطيع رفض الاقتراح أو الموافقة عليه، إذ سنترك القرار لأصحاب الشأن».

بهزاد: لا نتوقع ضغوطاً من الإسلاميين على اللجنة لتمرير القانون

اجتماع استثنائي لـ «خارجية النواب» يبحث «قطع يد السارق»

الوسط - علي العليوات

ذكر رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب أحمد بهزاد أن لجنته ستعقد صباح غد (الأربعاء) اجتماعاً استثنائياً لمناقشة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) للعام 1976، الذي يقضي بإضافة مادة إلى القانون يتم بموجبها قطع يد السارق حداً وفق الشروط والقيود المقررة شرعاً.

وبحسب بهزاد، وجهت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني دعوات إلى مؤسسات المجتمع المدني وإلى الجمعيات السياسية (المشاركة والمقاطعة منها)، بالإضافة إلى مخاطبة وزير العدل ووزيرة التنمية الاجتماعية وجمعية المحامين والنواب والقضاء الجعفري والسني من أجل إبداء مرئياتهم في الاقتراح بقانون على أن يصل إلى اللجنة قبل موعد اجتماعها الاستثنائي غداً (الأربعاء)، وأشار بهزاد إلى أن «هذه الخطوة تأتي نتيجة أهمية هذا الحد الذي نؤمن بأن قطع يد السارق تعتبر حداً من حدود الله التي تحتاج إلى تشريع واضح وصريح، ونحن لا نريد الخروج بحكم من دون استشارة أهل الاختصاص».

وعن توقعاته في أن يمارس النواب الإسلاميون ضغوطاً على اللجنة لإصدار توصيتها بالموافقة على الاقتراح بقانون، قال بهزاد: «لا نتوقع أن تكون هناك ضغوط من قبل النواب الإسلاميين في كتلتي الأصالة والمنبر، خصوصاً أن مثل هذا التشريع يعتبر حداً من حدود الله»، وأشار بهزاد إلى أن «تطبيق هذا الحد في الوقت الحالي يتطلب عدة أمور من بينها الحاجة إلى استبدال القضاء المدني إلى نظام قضاء شرعي، وهو ما يعني استبدال جميع القضاة في المحاكم على أن يكونوا مختصين في الشرع والإفتاء».

وتساءل بهزاد «هل تطبيق حد قطع يد السارق سيحل مشكلة السرقات؟»، موضحاً «ما نخشاه أن تزيد هذه المشكلة من معاناة من تجبره الظروف على السرقة، بأن نجعله شخصاً منبوذاً في المجتمع، في الوقت الذي نرى أن يوجد عقاب في قانون العقوبات يمكن تشديده، لأن الإنسان قد يخطئ مرة وأخرى في حياته ولكن لا نحمله مسئولية هذا الخطأ طوال عمره».

وأضاف بهزاد «أعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ليسوا بمفتين شرعيين، لذلك لن نصدر قرارات متسرعة، ومن أجل ذلك تم استدعاء بعض الجهات الرسمية لحضور اجتماع اللجنة غداً، فضلاً عن دعوة ممثلين عن القضاء الجعفري والسني وعلماء شيعة وسنة، للتعرف على وجهة نظرهم في هذا الأمر».

وقال: «في اللجنة لا نستطيع رفض الاقتراح أو الموافقة عليه، إذ سنترك القرار لأصحاب الشأن، ولن ترفع اللجنة تقريرها إلا إذا استوفت الموضوع من جميع جوانبه»، مشيراً إلى وجود صعوبات كثيرة في تطبيقه في ظل المجتمع الذي نعيش فيه.

وشهدت جلسة النواب الثلثاء الماضي مشادات بين بهزاد ونواب الكتل الإسلامية (الأصالة الإسلامية والمنبر الوطني الإسلامي) أثناء مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) للعام 1976، الذي يقضي بإضافة مادة إلى القانون يتم بموجبها قطع يد السارق حداً وفق الشروط والقيود المقررة شرعاً. وكان 14 نائباً من الإسلاميين وقعوا على تقديم هذا الاقتراح في وقت سابق.

ودعا بهزاد في مداخلته إلى تطبيق عدالة الله في الأرض قبل تطبيق الحد بقطع يد السارق، مشيراً إلى وجود عدة أسباب في الوقت الحالي تحول دون تطبيق هذا الحد، وشن النائب علي مطر (مقدم الاقتراح) هجوماً على تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، إذ ذكر أن تقرير اللجنة فيه أخطاء كثيرة، من بينها أخطاء في أسماء مقدمي الاقتراح بالإضافة إلى أخطاء في تقديم مواد وتأخير مواد أخرى، على حد قوله. وقال: «إن هذه العقوبة هي رسالة إلى اللصوص ليكفوا عن سرقة الناس».

وفي مداخلته، ذكر النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عادل المعاودة أن «بعض الدول العربية تحارب الدين على رغم أن دستورها ينص أن دين الدولة هو الإسلام»، مضيفاً «قد تكون هناك صعوبة في تطبيق هذا الحد على أرض الواقع، ولكن يجب علينا كنواب للشعب أن نفعل ما يمليه علينا الضمير»، متسائلاً «كيف نستطيع أن نصوت كمسلمين ضد حد من حدود الله». ودعا المعاودة والنائب محمد خالد النواب إلى التصويت على هذه المادة تغليظاً لعقوبة السرقة.

واستطاع رئيس المجلس خليفة الظهراني تهدئة الوضع بطرح إعادة الاقتراح بقانون إلى اللجنة مرة أخرى لتعد تقريرها خلال أسبوع، على أن تحدد اللجنة ما إذا ستكون هذه العقوبة ضمن بند جديد في إحدى مواد قانون العقوبات أو مادة جديدة في القانون، وهو ما حصل على توافق النواب.

الإسلاميون يتوقعون رفض قانون «قطع يد السارق»

توقع نواب إسلاميون أن تصدر لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني توصيتها برفض الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) للعام 1976، الذي يقضي بإضافة مادة إلى القانون يتم بموجبها قطع يد السارق حداً وفق الشروط والقيود المقررة شرعاً.

ومن جانبه، قال عضو كتلة الأصالة الإسلامية النائب علي مطر (مقدم الاقتراح): «موقف لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني من الاقتراح بقانون معروف، وهي تميل إلى عدم الموافقة على الاقتراح»، وأشار مطر إلى وجود الكثير من التأويلات عن الاقتراح بقانون، وأوضح «هناك نواب تحدثوا عن عدم إمكان تطبيق هذا الاقتراح بقانون في الوقت الحالي، ومنهم من طالب بضرورة تطبيق عدالة الله في الأرض، ومن النواب من شدد على أهمية استشارة بعض الجهات الرسمية أو اللجوء إلى العلماء للتعرف على مواقفهم، ونحن موافقون على هذا الطرح».

وأبدى مطر موافقته على أن «يكون الاقتراح بقانون مستقل لوحده، ولا نمانع في أن تستشير اللجنة من تشاء، ولكن ما يثير الاستغراب هو أن الاقتراح قدم في فبراير/شباط الماضي والآن تأتي لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في أبريل/ نيسان لتصرح بأنها تطلب استشارة المختصين، لماذا الانتظار كل هذه المدة، خصوصاً أن اللجنة كان لديها متسع من الوقت لأخذ آراء مختلف الجهات رسمية وعلمائية، ونحن لم نشأ تقديمه كاقتراح بقانون مستقل لأن الفصل التشريعي الأول شارف على الانتهاء واقتراحات القوانين بحاجة إلى دورة طويلة بدءاً من تقديم الطلب وحتى انتهاء الحكومة من صوغه كمشروع قانون وإحالته إلى مجلس النواب»، مشيراً إلى ضرورة «تطبيق هذا الحد خصوصاً من تزايد السرقات في الفترة الأخيرة».

وقال مطر: «نحن نريد حداً رادعاً للسرقة، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار أن هذا الحد لن يطبق على كل شخص، إذ لابد من وجود ضوابط وشروط، وقطع اليد لن يكون مشاعاً بل سيكون ضمن شروط وقيود مشددة»، وأضاف «عندما طالبنا بقطع يد السارق لم نطالب بإلغاء القانون الأصلي ولكن نريد تخويف اللصوص وردعهم، نريد أن نشيع جو الأمان بعيداً عن أجواء السرقات التي ترعب المواطنين، ولا نسعى من خلال هذا الاقتراح إلى الانتقام من اللصوص وإنما للتأديب ولحماية المجتمع، إذ أن قطع يد السارق يكون في سبيل حماية المجتمع وتوفير الأمن الذي يطمع فيه المواطنون، ولابد من تطبيق شرع الله».

وعن التحرك المقبل الذي يمكن أن يتخذه النواب المتبنون لهذا الاقتراح، ذكر مطر (عضو لجنة الخدمات بمجلس النواب) «قمت بإعداد اقتراح بقانون متكامل بهذا الخصوص، وسنقوم بتقديمه في حال رفض الاقتراح الحالي سواء داخل لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أو في المجلس عندما يصوت النواب برفض الاقتراح»، مشيراً إلى أن هذا التحرك يأتي في سياق إيصال رسالة إلى اللصوص للكف عن السرقة.

آل الشيخ: تطبيق الحد بحاجة إلى دراسة معمقة

ذكر عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب محمد آل الشيخ أن «الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لعام 1976، الذي يقضي بإضافة مادة إلى القانون يتم بموجبها قطع يد السارق حداً وفق الشروط والقيود المقررة شرعاً بحاجة إلى دراسة معمقة، وتوفيق باقي التشريعات في قانون العقوبات والإجراءات الجنائية بما لا يربك التشريعات الوطنية المعمول بها في الوقت الحالي».

وأوضح آل الشيخ أن «عقوبة قطع يد السارق بحاجة إلى دراسة مع المعنيين في دائرة الشئون القانونية بمجلس الوزراء والجهات الرسمية مثل وزارة العدل والداخلية والتنمية الاجتماعية، ونحن بحاجة إلى التواصل مع الجمعيات المعنية بحقوق الإنسان، وبعد اكتمال جميع هذه الآراء نستطيع النظر إلى هذا الموضوع»، مشيراً إلى أنه «من الصعب اتخاذ أي قرار في ضوء قلة المعلومات في الوقت الحالي، خصوصاً أننا على أعتاب انتهاء الفصل التشريعي».

وأكد آل الشيخ (المتحدث الرسمي باسم الكتلة الإسلامية) على «أهمية إتباع شرع الله في التعامل مع هذا الاقتراح، ولكن يجب أن يكون ذلك بصورة متكاملة بعد استيفاء الإجراءات المعتادة، لدراسة أي اقتراح بقانون ونحن مع وضع هذا الاقتراح في صوغ اقتراح بقانون وإخضاعه إلى الدراسة المستفيضة بعيداً عن الآراء المتشنجة، لأننا نهتم بترسيخ أسس ومبادئ الشريعة الإسلامية في القوانين المعمول بها حالياً، ولكن ليس بهذه الطريقة المستعجلة».

وعن توقعه في ممارسة النواب الإسلاميين ضغوطاً على لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لتمرير الاقتراح بقانون، قال آل الشيخ: «لا أعتقد أن اللجنة تخضع لضغوط لأن جميع الآراء هي آراء خالصة من النواب، ومن المتعارف عليه أن يتم تغليب مصالح المواطنين في أي قرار يتم اتخاذه، ونستبعد أن تكون هناك ضغوط من أي أطراف نيابية، خصوصاً أن الاتجاه العام في المجلس ليس الرفض ولكن السعي لاستقاء المعلومات».

وأضاف آل الشيخ «فيما لو تم رفض الاقتراح بإمكان النواب المؤيدين لهذا الطرح التقدم باقتراح بقانون متكامل توضع فيه جميع الحدود الشرعية من أجل عدم تضارب أو تعارض أي من القوانين الوضعية مع الحدود الشرعية، وبالتالي قطع الباب أمام المعارضين، والمجال لايزال مفتوحاً للتقدم باقتراح بقانون في هذا المجال، وفي حال التقدم به ستدرسه اللجنة بشكل مفصل والقرار النهائي سيكون بيد المجلس».

وأشار آل الشيخ إلى أنه في حال وصول آراء من قبل الجهات الرسمية وغيرها، سنخضعها للدراسة في اجتماع اللجنة، ومن خلال مناقشة الآراء مع النواب ستصل اللجنة إلى موقفها بشأن الاقتراح، وعبر عن أمله في أن تتاح الفرصة للجنة لتبدي رأيها بكل حرية.

يشار إلى أن الكتلة الإسلامية تسيطر على ثلاث مقاعد في لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، من خلال أعضائها، وهم النواب محمد آل الشيخ، أحمد حسين وعباس حسن