يقول البعض، أن الكثير من أعضاء المجالس البلدية الخمسة، لم يحركوا ساكناً منذ اليوم الأول الذي أعلنت فيه أسماؤهم ضمن المترشحين الفائزين في الانتخابات البلدية التي جرت في مايو/ أيار من العام 2002، وفي المقابل، وجد بعض البلديين أنفسهم في دائرة مغلقة، فكانت المساحة التي تحركوا فيها تشمل اتجاهين: اتهام وزارة شئون البلديات والزراعة بأنها تعرقل عملهم وتهمشهم، لا سيما في فترة وزارة وزير العدل الحالي محمد علي بن الشيخ منصور الستري، فيما كان الاتجاه الثاني ينصب على تداخل اختصاصات المجالس البلدية مع اختصاصات المحافظات.

وفي هذه الحلقة، سنواصل الحديث عن الاتجاه الثاني، وهو تداخل اختصاصات المجالس البلدية والمحافظات.

أعضاء المجلس ضحية التداخل

يؤكد عضو المجلس البلدي لبلدية المحرق عبدالمجيد كريمي أن التداخل الأساسي بين المجالس البلدية والمحافظات هو الخدمات، ويشير إلى أن المحافظة مسئولة مسئولية تامة عن الأمن.

ويقول: «هل يعقل أن تذهب خطة تطوير المناطق إلى المحافظات، أليست المجالس هي المسئولة عن هذه الجوانب؟ وماذا عن شكاوى المواطنين التي تصل المحافظات، أليس من المفترض أن يحال المواطنون إلى المجالس البلدية والأعضاء المختصين؟ وكيف للمحافظين أن يستقبلوا وزراء الوزارات الخدمية، ونحن المسئولين عن كل ما يجري ونحن سنكون في الصورة عند حدوث أي قصور وباتالي نحن الضحية مما يجري». وينوه كريمي إلى أن التداخل الواضح بين المجالس البلدية والمحافظات خلف تذمرا من الناس وضغطا أكبر على البلديين. ويذهب إلى أن الحل الوحيد للخروج من هذا المأزق هو عبر وجود قانون واضح ومحدد للصلاحيات.

ويؤيد عضو المجلس البلدي لبلدية المنامة جعفر القيدوم ما ذهب إليه الأعضاء من تداخل وإرباكات ويقول: «في بداية عمل المجالس البلدية كان الدور غير واضح على الإطلاق، وكانت المحافظات تقوم بمهمات المجالس البلدية في مجال الخدمات، وأعتقد أن غياب قانون خاص بالمحافظات هو ما أدى إلى هذا التداخل، وأذكر أن الموضوع أثير بصورة كبيرة بعد قضية «بيوت الصفيح» ويقال إن المحافظ تحرك على الموضوع ودفعه، وشيئا فشيئا بدأت المجالس البلدية تخرج من صمتها على التداخلات خصوصا المجلس البلدي لبلدية المنامة الذي رفع التداخلات إلى القيادة العليا الأمر الذي مهد إلى الخروج بقانون خاص بالمحافظات مختصا بالشئون الأمنية وليس الخدماتية».

ويبين القيدوم أن القانون كان واضحا بين المجالس البلدية والمحافظات، ولكن عامة الناس لم تكن تدرك هذا القانون واستمرت في اللجوء إلى المحافظات لحل إشكالاتهم «مع الأسف أن بعض الوزارات كالأشغال مثلا لاتزال تتلقى الطلبات من المحافظات عن رصف الطرق وغيرها من الأمور الخدمية من دون إعلام المجالس البلدية».

واقترح القيدوم تشكيل لجنة من المجالس البلدية والمحافظات للعمل على الخروج برؤية موحدة بشأن عمل كل جهة والتوجيه نحو اختصاصات كل طرف والأهم من ذلك العمل بهذه الاختصاصات.

فصل من فصول تجربة عمل المجالس البلدية قارب على الانتهاء، ويأمل الأعضاء في الدور المقبل أن يبدأ الأعضاء الجدد بتجربة تليق بمكانة المجالس البلدية وتليق بمستوى الثقة التي يمنحها الناس إلى ممثليهم تحت قبة المجالس البلدية... ولكن، هل ينتهي تداخل الصلاحيات بين المجالس والمحافظات الذي سبب حسب أعضاء بلديين إرباكا ونفورا من قبل الناس، وشكل صورة سلبية أسهمت في انخفاض أسهم البلديين في دوائرهم الانتخابية.

البلديون لا يفرقون بين القانونين!

وحسب مصادر المحافظات، فإن البلديين أنفسهم لا يمتلكون القدرة في بعض الأحيان على التفريق بين قانون البلديات وقانون المحافظات، وقد طلبوا من وزير شئون البلديات والزراعة السابق جواد سالم العريض النظر في مشكلة التداخل في الاختصاصات فطلب من المجالس البلدية تقديم تصوراتها بشأن التداخل ولم يتقدم في هذا الشأن إلا مجلس بلدي واحد فقط هو مجلس بلدي العاصمة! ما يعني أن المسألة لم تكن جادة بالنسبة للكثير من أعضاء المجالس البلدية الذين علقوا فشلهم على تداخل الاختصاصات... أليس أمامهم الكثير من المهام التي يمكن أن يقوموا بها حتى مع وجود التداخل المفترض؟

قانون المحافظات... صلاحيات المحافظ

أعطى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات، مادته الثامنة عدة صلاحيات، إذ، وحسب القانون، يعتبر المحافظ ممثلا للسلطة التنفيذية في حدود محافظته، ويتولى المساهمة في الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ومتابعة مشروعات خطة التنمية في نطاق المحافظة وعليه في سبيل ذلك أن يتولى بوجه خاص ما يأتي:

أ - المساهمة في الإشراف على الخدمات التي تقدمها مرافق وأجهزة الدولة الكائنة بالمحافظة، وذلك في دعمها، وتوجيهها نحو الإحساس بالمسئولية وروح التعاون، وتعميق الحس الوطني، ومشاعر الانتماء، والولاء، ومفاهيم الوحدة الوطنية، والأسرة الواحدة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

د - متابعة تنفيذ الأجهزة المختلفة في المحافظة للقوانين والأنظمة الإدارية والتأكد من سلامة تطبيقها بما يكفل تحقيق المصلحة العامة.

هـ - تلقي شكاوى المواطنين والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

اختصاصات المجالس البلدية

طبقاً للمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، يختص المجلس البلدي بوجه عام في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية بتقديم الخدمات البلدية في دائرة اختصاصه وله على الأخص ما يأتي:

أ- اقتراح إنشاء وتحسين الطرق ووضع الأنظمة المتعلقة بإشغالاتها، وتجميل وتنظيف الشوارع والميادين والأماكن العامة والشواطئ .

ب- اقتراح الأنظمة الخاصة بالصحة العامة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، بما يكفل الراحة للمواطن ويعطي وجها مشرقا للدولة.

ج- العمل على حماية البيئة من التلوث على ضوء تجارب الدول المختلفة وأنظمة المؤسسات الدولية في مجال البيئة وذلك بالتـنسيق مع الجهات المختصة بشئون البيئة في الدولة.

د- مراقبة تنفيذ الأنظمة المتعلقة بالإنارة والمياه والصرف الصحي وغير ذلك من الأنظمة الخاصة بالمرافق العامة المتعلقة باختصاصات البلدية، وذلك بالتـنسيق مع الجهات المختصة.

هـ- تقرير إنشاء وتطوير الحدائق والمتنزهات العامة وأماكن الترفيه وحماية الشواطئ من التآكل والتلوث وذلك بالتـنسيق مع الجهات المختصة.

و- اقتراح المشروعات ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والمتعلقة بالمياه والطرق والمتنزهات والصرف الصحي والإنارة وإقامة المدارس والمساكن والمراكز الصحية ومواقف السيارات وغيرها من المنافــع والخدمات العامة والمشروعات التي تهم المواطنين، والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة، وإقرار الأولويات في تنفيذها.

ز- وضع النظم الخاصة بالإعلانات الدعائية واقتراح الرسوم المتعلقة بها، وتحديد ضوابط وضع لافتات المحال التجارية والمحال العامة.

ح- تقرير إنشاء الأسواق والمسالخ ومدافن النفايات، ووضع النظم الخاصة بها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ط- وضع النظم الخاصة بجمع النفايات، والتخلص منها، أو إعادة تدويرها وفقا لأحدث الأساليب العلمية والاقتصادية وذلك بالتـنسيق مع الجهات المختصة.

ي- وضع الأنظمة الخاصة بالمحال العامة كالفنادق والمطاعم والمقاهي وغيرها والمحال التجارية والصناعية والمحال الخطرة والمقلقة للراحة والضارة بالصحة والباعة الجائلين وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ك- تقرير المنفعة العامة في مجال المشاريع البلدية وفقا للأوضاع التي يقررها قانون استملاك الأراضي للمنفعة العامة.

ل- وضع النظم الخاصة بمراقبة الحيوانات الضالة والسائبة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

م- اقتراح تسمية الضواحي والأحياء والشوارع والطرق والميادين، وذلك بالتنسيق مع كل من الوزير المختص بشئون البلديات والمجالس البلدية الأخرى.

ن- الاشتراك مع الجهات المختصة في دراسة ووضع المخططات العمرانية الهيكلية والعامة ومخططات المناطق التفصيلية.

س- النظر في الاقتراحات التي تقدم من الوزارات وغيرها من الجهات، أو من أعضاء المجلس وإصدار القرارات أو التوصيات في شأنها.

ع- تعيين وإنشاء المواقف العامة للمركبات والسفن وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .

ف- النظر في الشكاوى التي يقدمها المواطنون والجهات الأخرى بشأن المسائل التي تدخل في اختصاص المجلس البلدي . وللمجلس أن يطلب من الجهات المختصة البيانات اللازمة لبحث هذه الشكاوى.

ص- تـنظيم رخص البناء والهدم والترميم وتعديل الأبنية.

ق- اقتراح المشروعات ومواقع تنفيذها في شئون العمران والتعمير، وتنظيم المناطق السكنية والتجارية والصناعية، وتحديد الشوارع والطرق وخطوط التنظيم، واقتراح الأنظمة المتعلقـة بالجيوب والزوايا من الأراضي المترتبة على ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإقرار الأولويات في تنفيذها.

ر- اقتــراح فرض الرسوم ذات الطابع البلدي وتعديلها والإعفاء منها وإلغائها وطرق تحصيلها.

ش- إبداء الرأي مقدما في استغلال أي مرفق عام يدخل في حدود اختصاص البلدية .

ت- الإشراف على تنفيذ العقود التي ترتب حقوقاً مالية للبلدية أو التزامات عليها.

ث- مناقشة وإقرار مشروع ميزانية البلدية للسنة الماليـة الجديدة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية السابق إقرارها من المجلس.

خ- إقرار اللائحة الداخلية للمجلس البلدي، وتصدر بقرار من الوزير المختص بشئون البلديات.

ذ- القيام بأي عمل آخر يقتضيه تـنفيذ أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر معمول به