وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب على الاقتراح بقانون المقدم من النائب سعدي محمد بشأن تنظيم تنفيذ القطاع الخاص لمشروعات البنية الأساسية والمشروعات التنموية الاستراتيجية طبقاً لنظام (البناء - التشغيل - وتحويل الملكية) ومشتقاته.

ويقوم المشروع الذي يقع في 19 مادة، على عناصر رئيسية تتمثل في أهمية قيام القطاع الخاص بتنفيذ المشروعات الكبرى وفقاً لهذا النظام بما لا يخل بأحكام الدستور، وان تتم عملية طرح المشروعات إما بناء على دعوة رسمية باستدراج عروض، أو بعطاءات مقدمة بناء على مبادرات فردية.

وحدد الاقتراح مدة العقد، إذ تكون ما بين 20 و50 عاماً في ضوء المدة اللازمة لتغطية كلف المشروع وتحقيق الربحية المناسبة للمستثمر، الأمر الذي يختلف من مشروع لآخر.

ونظم الاقتراح كيفية تحديد حق الانتفاع الذي تحصل عليه الجهة الحكومية المتعاقدة، إذ لا تقل عن 50 في المئة من الإيرادات في أعوام فترة الامتياز التي تلي الأعوام التي يتمكن فيها المشروع من تغطية كل الكلف، كما أوجب أن يزاد حق الانتفاع خلال فترة الامتياز الثانية عن فترة الامتياز الأولى في حال تجديد العقد، إضافة إلى تنظيمه كيفية إدارة المشروع بعد انتهاء مدة الامتياز وأيلولته إلى الدولة.

ويجوز المشروع للقطاع الخاص المحلي والأجنبي الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية والمشروعات التنموية الاستراتيجية التي تقام على أملاك الدولة الخاصة العقارية طبقا لنظام البناء والتشغيل وتحويل الملكية أو أحد الأنظمة المشتقة منه طبقاً للأحكام الواردة في المشروع.

كما أعطى نص المشروع إدارة المساهمات الحكومية في وزارة المالية باسم الجهات المنفذة ولحسابها مسئولية التفاوض وطرح واعتماد المشروعات المنفذة طبقاً لنظام البناء والتشغيل وتحويل الملكية أو أحد الأنظمة المشتقة منه ويقوم الجهاز بالتعاون مع الجهة المنفذة بتحديد المشروعات الملائمة وقصرها على المشروعات ذات الكلفة العالية التي تحتاج إلى تقنيات حديثة ولخبرات إدارية وتسويقية مميزة وإعداد أوصاف محددة للتنفيذ وفقاً لنظام البناء والتشغيل والتحويل أو أحد مشتقاته في ضوء الدراسات والتوصيات التي أعدها القسم في مجال إنشاء المشروعات التنموية الجديدة التي يمكن أن يسند للقطاع الخاص القيام بها وإدارتها وفي مجال المبادرات التي تقدم من قبل القطاع الخاص التي صدر قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على طرحها للاستثمار.

كما يتولى الجهاز إدارة عملية إعداد المشروعات والتفاوض مع المستثمرين وتلقي ملاحظات الجهة المنفذة بشأن عروض المشروعات، وكذلك طرح واعتماد المشروعات سواء من خلال العطاءات المقدمة بموجب دعوة رسمية أو المقدمة من دون دعوة بناء على مبادرات فردية، مع كفالة الوضوح والشفافية في الشروط والإجراءات المتبعة ومنح المستثمرين فرصة عادلة للمنافسة مع الاستعانة بأسس طرح المشروعات الجديدة للقطاع الخاص التي أعدها المكتب.

وأشار المشروع إلى أنه يتم استدراج العروض بموجب دعوة من خلال اتباع خطوات معينة تتمثل في الإعداد للمشروع من خلال إعداد دراسة جدوى مبدئية توضح الأسس التي يجب أن تتبع لاتخاذ القرارات المتعلقة بسياسة تسعير المدخلات والمخرجات والضمانات ومدة العقد وشروط التعاقد الأخرى. وكذلك إعداد مستندات المنافسة بناء على الأسس التي تم وضعها وإعداد الدعوة لتقديم العروض وخطابات الدعوة ومعايير تقييم العروض والاختيار من بينها والجدول الزمني لتقديم العروض ومسودات العقد وغيرها من مستندات المنافسة، ومن ثم طرح المنافسة بدعوة القطاع الخاص لتقديم عروض بما يتوافق مع نتائج الأعمال التحضيرية السابقة ومواصفات المشروع، بالإضافة إلى الشروط الفنية والتنظيمية والمالية، وهذه المرحلة تشتمل على الإعلان وإعداد قائمة بالشركات المؤهلة التي يجب ألا تقل عن شركتين وتوزيع الدعوة عليها لتقديم العروض.

وبين المشروع أن التعامل يتم مع العروض المقدمة بناء على مبادرات فردية بالأسس ذاتها التي يتم التعامل على أساسها مع العروض المقدمة بدعوة، وذلك من خلال تطبيق معايير أولية لمراجعة العروض من خلال التأثير المالي على الموازنة العامة للدولة والجدوى الاقتصادية على أساس التعريفة الحالية وأسعار المدخلات ووجود أي شروط مطلوبة للوصول إلى الأسواق لضمان توريد المدخلات، ناهيك عن استدراج العروض بعد اجتياز العرض المقدم لمعايير المراجعة السابقة بطرح المشروعات للمنافسة من خلال مزايدة، وذلك عبر إعداد وثيقة تفصيلية للمشروع تشمل نتائج دراسات الجدوى الاقتصادية والمبادئ الأساسية التي سيتم على أساسها طرح المشروع بما في ذلك الشروط الفنية والمالية وشروط الإعلان وإجراءات تقديم العروض، وإضافة إلى ذلك يتم وضع الدعوة لتقديم العروض من الشركات المؤهلة مسبقاً لهذا الغرض بما في ذلك الشركات صاحبة العرض من دون دعوة، التي يجب ألا يقل عددها عن 3 شركات، وكذلك تقييم العروض بناء على معايير واضحة يتم وضعها في دعوة تقديم العروض.

واشترط المشروع تحديد الشروط التعاقدية في العقود المبرمة بكل دقة ووضوح وخصوصاً فيما يتعلق بحق الجهة المنفذة في متابعة ورقابة مراحل تنفيذ المشروع وتجهيزه واختباره وتشغيله وتعيين من ينوب عنها في القيام بتلك العمليات في الجوانب الفنية المتخصصة وما يتعلق بمدة الامتياز وقيمة خطابات الضمان والمبالغ أو النسب من الإيرادات المحصلة أو عائدات التشغيل كحق انتفاع للجهة المنفذة، ونسبة العمالة البحرينية التي يستعان بها خلال تنفيذ المشروع وإدارته والتزام المستثمر بالمواصفات المعيارية والفنية في عملية الإنشاء والقيام بأعمال الصيانة الدورية والجذرية وتحديد نسبة الأعمال المنفذة بمقاولين محليين والالتزام بتدريب العمالة الوطنية وغيرها من الشروط التعاقدية