تبدأ الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية قريباً اقتناء اول محطة عائمة لرصد الملوثات في البيئة البحرية في البلاد بكلفة نحو 180 ألف دينار.

وستتولى المحطة قياس مستوى التلوث في موقع حدوثه وعلى مدار الساعة، ونقل النتائج مباشرة إلى محطات استقبال المعلومات من دون الحاجة إلى أعمال مخبرية إضافية. وقال مصدر بيئي: إن «هذا النظام للرصد والإنذار المبكر يعتمد المحطات العائمة لرصد واستشعار مختلف أنواع الملوثات والتغيرات البحرية في المياه الإقليمية وتحديد مصدر التلوث ومعرفة مدى خطورته وسبل مكافحته».

وأضاف أن «المحطة تتكون من جسم مركزي دائري الشكل بقطر يبلغ 3 م تم صنعه من طبقتين تفصلهما مواد عازلة تمنع تسرب المياه إلى الداخل ويبلغ أقصى ارتفاع للهوائي فوق جسم المحطة العائمة 4م و2,5م تحت سطح الماء».

كما تضم المحطة نظام تخزين البيانات ووحدة استقبالها وتحليلها ووحدات الاستشعار وهي عبارة عن 6 وحدات لقياس سرعة واتجاه الرياح ودرجة الحرارة والضغط والرطوبة الجوية والأوكسجين المذاب و سرعة واتجاه تيار الماء ودرجة حرارته والإشعاعات الشمسية ودرجة الملوحة والعكارة والعناصر النزرة، بالاضافة الى وحدة إنذار مبكر للتسرب النفطي ووحدة إنذار مبكر لتكاثر الطحالب والأحياء الدقيقة في الماء. وأكد المصدر أنه في حال البدء بعمل المحطة خلال العام الجاري ستتولى تحليل عينات المياه من الموقع من دون الحاجة الى نقلها إلى المختبرات وعلى مدار الساعة. وإجراء أكثر من تحليل على العينة نفسها وفي الوقت نفسه، بالاضافة إلى توفير الجهد والوقت اللازمين للتحليل من خلال الاعتماد على النتائج الواردة من المحطة. و توفير الطاقة لعمل الكثير من الأجهزة وذلك لاعتماد الوحدات العائمة على الخلايا الشمسية في توفير الطاقة اللازمة لعمل البطاريات التي تدير هذه الوحدات.

مؤكداً أن هذا المشروع وحدة إنذار مبكر للكثير من الملوثات ولاسيما النفط الذي غالباً ما تتعرض له البحرين بفعل التسربات والانسكابات النفطية من ناقلات النفط أو من أنابيب نقله الممتدة عبر الخليج، مع إمكان ربط النتائج عبر شبكة الإنترنت مع باقي دول الخليج العربي ما يشكل وحدة كاملة لمواجهة أي من مخاطر التعرض للتلوث، وإمكان استقبال النتائج أو التقارير عبر الهواتف المحمولة اذ ان الموجات المستخدمة للبث تعتمد على موجات الـ MSG في أساسها.

وقال المصدر: إن «النشاط البشري في المناطق الساحلية لا يراعي حتى الآن الاعتبارات البيئية، إذ لا توجد رقابة صارمة على المصانع والمنشآت. وان تزايد تراكم النفايات بمختلف أنواعها يؤدي إلى الإخلال بالتوازن البيئي في المنطقة البحرية ما يؤكد الحاجة إلى توظيف الاستثمارات اللازمة لمكافحة التلوث الناجم عن اليابسة على البيئة البحرية