قدر تقرير اقتصادي حديث حجم الاستثمارات العقارية في المملكة العربية السعودية بمبلغ 1,2 تريليون ريال (نحو 320 مليار دولار) بحلول العام 2020.

وأكد التقرير الذي اصدره البنك السعودي الأميركي (سامبا) يوم أمس نمو القطاع العقاري في السعودية بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغت قيمة الصفقات العقارية التي تم تنفيذها خلال العام 2004 نحو 900 مليار ريال (240 مليار دولار).

وتوقع التقرير ان تبلغ قيمة عمليات بناء الوحدات العقارية الجديدة في السعودية نحو 484 مليار ريال (129 مليار دولار) بحلول العام 2010، وسيتم بناء نحو 2,62 مليون وحدة سكنية جديدة بمعدل متوسط 163,750 وحدة سنويا.

وقال ان قوى الطلب المحلي باتت تلعب الدور الرئيسي في تحديد حركة واتجاه سوق العقار في السعودية في الآونة الاخيرة بينما وفرت عوامل الاقتصاد القوي والنمو السكاني المتزايد عمليات الدفع الأساسية لنمو هذا القطاع في السعودية.

وأضاف ان الطلب على العقار سيتصف في السنوات المقبلة بالاستدامة وستحتل شريحة الوحدات السكنية مركز الثقل في نمو النشاط العقاري في السعودية، إذ تشكل الوحدات السكنية نحو 75 في المئة من اجمالي قيمة النشاط العقاري وستكون هناك حاجة لاستثمار 75 مليار ريال (نحو 20 مليار دولار) سنويا من اجل استيفاء الطلب السنوي على الوحدات السكنية. واشار التقرير الى وجود بعض التحديات التي تواجه سوق العقار إذ فاق حجم العرض المحلي حجم الطلب ومثل نقصاً في عرض الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود في ظل التركيز على المشروعات الكبيرة وارتفاع أسعار العقار إذ بلغ النمو السنوي في الاسعار نحو 13,7 في المئة.

وذكر ان قطاع العقار الذي يهيمن عليه القطاع الخاص وفر نحو 50 ألف وظيفة العام 2004 ووفر النشاط المصاحب له في البناء والتشييد نحو 550 ألف وظيفة ويعمل في هذا المجال نحو 15 ألف مكتب