قالت شركة تمويل الإماراتية للاقراض العقاري انها تعتزم اصدار سندات مضمونة بالاصول بقيمة تبلغ نحو 300 مليون دولار بحلول شهر يوليو/ تموز لتصبح أحدث شركة في منطقة الخليج تعلن دخولها سوق التوريق الناشئة في المنطقة.

وقال رئيس قطاع التمويل بالشركة فيفيك راو ان الصكوك الدولارية ستصدر ملتزمة بالشريعة الاسلامية. ولم يذكر أي تفاصيل عن تسعير السندات وقال ان الشركة تسعى إلى الحصول على تصنيف ائتماني من موديز انفستورز سيرفيس ومن ستاندرد اند بورز.

وأضاف راو ان الصكوك ستكون مدعومة بمحفظة الاقراض العقاري السكني للشركة وسيتم تسويقها في ندوات ترويجية في أوروبا وآسيا.

أوضح أن الشركة تعتزم اصدار سندات مماثلة بصفة دورية مشيرا الى أن هذا الاسلوب هو المتبع في الاسواق المتقدمة وأن على السوق الناشئة في دبي أن تشرع في محاكاة هذا الاسلوب.

وقال «نحن نشهد طلبا كبيرا في الوقت الحالي من مستثمرين على مثل هذه الاصدارات». وتمت عملية التوريق الوحيدة السابقة من قبل في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم من جانب شركة الامارات الوطنية للتوريق (انسك) لكنها قدمت ضمانات نقدية للاصدار الكامل وحجمه 350 مليون دولار.

ويقول بعض المحللين ان اصدار شركة الامارات الوطنية لم يكن عملية توريق بالمعنى المتعارف عليه بسبب الضمان النقدي الكامل.

ولم يكن لدى مصارف الخليج التي تتمتع بسيولة عالية بفضل تدفقات الايرادات النفطية سبب يدفعها لتوريق ديون. لكن مع ارتفاع الائتمانات فان عليها الآن ان تختار بين زيادة رأس مالها للاستمرار في تقديم القروض أو ازاحة بعض القروض من قوائمها المالية عن طريق التوريق.

ويعتقد محللون انها مسألة وقت قبل ان تتحول المصارف للتوريق في اطار تحركها للالتزام ببنود اتفاق بال الثانية الجديدة التي تهدف الى مكافأة المصارف على الالتزام بمعايير امان عالية في الاقراض وفرض مبالغ مالية على الممارسات التي تتسم بالمخاطرة.

وقالت شركة أملاك المنافس المحلي لشركة تمويل انها تعتزم جمع ما يصل الى 500 مليون دولار باصدار أوراق مالية مدعومة بالاصول خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وقال راو انه في حالة شركة تمويل فلن يتم تقديم أي ضمانات نقدية. وفي الشهر الماضي جمعت شركة تمويل 550 مليون درهم (149.7 مليون دولار) في اكتتاب عام أولي بلغ الاقبال عليه 500 مرة حجم الأسهم المطروحة.

وقال راو ان الشركة تبحث امكان قيد السندات التي أوضح ان مصرفاً إسلاميا سيتولى هيكلتها وان لم يحدد البنك. وستصدر الأسهم على ثلاث دفعات بآجال تتراوح بين عشر سنوات و12 سنة. وستسعى تمويل للاستفادة من الاسواق العالمية مع توسعة انشطتها لتمتد من دبي إلى ابوظبي ثم الى المنطقة. وقال راو ان شركات دبي ستتجه على نحو متزايد الى عمليات التوريق المدعومة بالاصول مع اصلاح القانون العقاري في الامارة بما يسمح للاجانب بملكية محدودة أو بابرام عقود تأجير لمدة 99 عاماً