أكد وزير الدولة لشئون المالية والصناعة الإماراتي محمد خلفان بن خرباش أن اجتماع محافظي الهيئات المالية العربية سيعقد في العاصمة المغربية خلال يومي 17 - 18 ابريل الجاري بمشاركة جميع الهيئات المتمثلة بصندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار.
وأوضح في تصريحات صحافية أمس أن هذه المؤسسات تعتبر أحد مشروعات العمل الاقتصادي العربي المشترك التي أسست معظمها في السبعينات من القرن الماضي بهدف تقليص الفجوة الانمائية بين الدول العربية وتعزيز التضامن العربي والإفريقي وتأمين الأمن الغذائي العربي وتشجيع الاستثمارات والصادرات العربية البينية وتقديم المعونة الفنية.
وأضاف أن رؤوس أموال هذه المؤسسات المصرح به بلغ في نهاية العام الماضي نحو 8 مليارات و200 مليون دولار فيما بلغت رؤوس الأموال المدفوعة التراكمية من قبل الدول العربية الأعضاء نحو 7 مليارات و500 مليون درهم.
وأوضح أن هيئات العمل الاقتصادي المشترك تعتبر من أهم الأدوات الفعالة التي يمكن تسخيرها لتعزيز العمل العربي المشترك إذ ساهمت منذ إنشائها ومازالت تساهم بجدية بخدمة الجهود التي تبذلها الدول العربية لمساندة العمل الإنمائي عبر عملياتها وقروضها والتي التزمت بها والبالغة في نهاية العام الماضي نحو 8 مليارات و900 مليون درهم مؤكدا الدور الكبير الذي لعبته هذه المؤسسات في تخفيض حدة الفقر في الدول العربية مشيرا إلى ضرورة تمويل عدد أكبر من المشروعات الاستراتيجية ذات الأثر للتخفيف من حدة الديون الخارجية التي بلغت في العام 2004 نحو 151 مليار دولار بنسبة 42 في المئة من حصيلة الصادرات العربية التي بلغت في العام ذاته نحو 397 مليار دولار.
وقال إن أهم المشروعات هي المتعلقة بتطوير الثروة المائية وتنمية الطاقات الإنتاجية وخصوصاً مشروعات الأمن الغذائي العربي والذي أصبح من المعوقات الأساسية للسيادة وعنصراً مهماً للأمن القومي العربي وخصوصاً أن الفجوة الغذائية بلغت في العام 2004 نحو 14 مليار دولار ما يعكس أهمية دور المؤسسات العربية المشتركة في دعم جهود الدول العربية التي تعيش في عصر التحديات.
وأوضح أن اجتماعات مجلس محافظي هيئات التمويل العربية يتيح فرصة للتشاور بين وزراء المالية العرب وخصوصاً أن المرحلة التي نعيشها تتميز بعولمة الاقتصاد والتكتلات الاقتصادية الكبيرة وزيادة العولمة تدعو لمواجهة التحديات وتعميق الشراكة الاقتصادية بين الدول العربية ولتبادل الأفكار للتوصل لآلية وضع خطط الاقتصاد الكلي المتلائمة مع السياسات المالية والنقدية واعتماد سياسة الإصلاح الهيكلي للنمو طويل الأجل الذي يعتمد على طليات السوق مشيرا إلى أهمية اجتماعات مجلس محافظي الهيئات المالية العربية في الرباط لاستنباط الأفكار والطراء والاستراتيجيات التي من شأنها تعزيز العمل العربي المشترك وتعظيم دور المؤسسات العربية المشتركة
العدد 1316 - الخميس 13 أبريل 2006م الموافق 14 ربيع الاول 1427هـ
