قالت وزارة التنمية الاجتماعية «إن اختصاصات الجمعية البحرينية للشفافية لا تتضمن مجال مراقبة الانتخابات البلدية والنيابية، ولا يحق للجمعية مراقبة تلك الانتخابات بأي شكل من الأشكال». جاء ذلك رداً على ما نشر في «الوسط» في الصفحة الأولى بتاريخ 15 أبريل/ نيسان الجاري، والمتعلق بعزم الشفافية مراقبة الانتخابات. وأضافت الوزارة أن النظام الأساسي للجمعية يحدد اختصاصاتها وأهدافها وهي كالآتي: رفع مستوى الإدراك العام لأهمية الشفافية والحرص على حماية المال العام والالتزام بمعايير النزاهة وأثرها على الاقتصاد والمجتمع، والمساهمة الإيجابية والفعالة في تحقيق أهداف التنمية العادلة والمستدامة، ومساعدة وتشجيع المواطنين على القيام بواجباتهم القانونية في حدود أهداف الجمعية، والتشجيع على زيادة مستوى الافصاح المالي وتحسين نوعيته فيما يخص نشاطات الأسواق المالية ومؤسسات المجتمع المدني، والمساهمة الإيجابية والفعالة في تحقيق أهداف التنمية العادلة والمستدامة، ونشر الوعي والثقافة لدى المواطنين في مجال طبيعة ونتائج توافر الشفافية في العمليات التجارية المحلية والدولية ودعم المبادرات المتعلقة بمكافحة الفساد، والعمل على تلقي المعلومات بانتهاك حرمة المال العام التي تقع من الجهات العامة أو الخاصة، والتعاون مع الجهات الرسمية ذات العلاقة فيما يخص أهداف الجمعية.
أما فيما يتعلق بعدم وجود مخالفات إدارية لمجلس الإدارة السابق سوى المخالفة التي ارتكبت في الجمعية العمومية السابقة بانتخاب خمسة أعضاء لمجلس الإدارة بدلاً من تسعة فقالت الوزارة: «لا تعد تلك المخالفة الوحيدة التي ارتكبها مجلس الإدارة السابق، إذ إن تحقيق الوزارة كشف مخالفات عن وجود عدد من المخالفات الإدارية الأخرى بالحجم ذاته، علماً بأن الجمعية قد تسلمت نتائج هذا التحقيق».
الوسط - مالك عبدالله
كشف الرئيس المؤقت للجمعية البحرينية للشفافية خليل يوسف أن «التقرير الذي قدمه إلى وزارة التنمية الاجتماعية لم يرصد أية مخالفات إدارية عدا الخطأ غير المقصود بخفض عدد أعضاء مجلس إدارة الجمعية من 9 أعضاء إلى 5 أعضاء قبل الحصول على موافقة الوزارة»، مشيرا إلى أن «التقرير تناول تحديد موعد لانعقاد الجمعية العمومية والذي تقرر عقده في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، كما تضمن التقرير نتائج لقاء الجمعية العمومية للتشاور بشأن التطورات التي جرت في الجمعية»، مردفا «لقد طلبت في التقرير من الوزارة إبلاغي بأية أخطاء إدارية رصدت من قبلهم». مؤكدا «التوصل إلى قناعة داخل الجمعية العمومية بضرورة الإسراع في عقد الجمعية العمومية وإجراء انتخابات مجلس الإدارة وذلك لتمكين الجمعية في المضي قدما في أعمالها وبرامجها خصوصا أن هناك فعاليات في غاية الأهمية تعتزم الجمعية تنفيذها منها ما يتعلق بالحراك الانتخابي». وأضاف يوسف «لا أعتقد أن الوزارة ستختلف معنا في ذلك». وعن عدد المتقدمين للترشح لمجلس الإدارة المقبل، أوضح «لم نتلق حتى الآن أي طلب رسمي للترشح لكن هناك من أعرب عن نيته الترشح وهم رئيس مجلس الإدارة السابق جاسم العجمي ونائبته فوزية زينل بالإضافة إلى عضو مجلس الإدارة السابقة أحمد التحو»، و أكد يوسف عدم ترشيح نفسه لمجلس الإدارة المقبل. وكانت مصادر مطلعة كشفت لـ»الوسط» أن «الجمعية عازمة حتى النهاية على مراقبة الانتخابات البلدية والنيابية المقبلة».
وأشارت المصادر إلى أن «سبب حل وزارة التنمية الاجتماعية لمجلس الإدارة السابق ليس الخلاف بشأن تعديل النظام الأساسي للجمعية والذي قلص فيه عدد أعضاء مجلس الإدارة من تسعة إلى خمسة، وهو الأمر الذي رفضته الوزارة وجعلته السبب الرئيسي في حل الجمعية». وأضافت أن «السبب الحقيقي وراء ذلك هو إعلان الجمعية عزمها مراقبة الانتخابات البلدية والنيابية المقبلة»، سائلة: «لماذا تمنع الحكومة المراقبين المحليين والدوليين من مراقبة الانتخابات، ومم تخاف؟». يشار إلى أن الجمعية العمومية للجمعية البحرينية للشفافية ستنعقد في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، وذلك لاختيار مجلس إدارة جديد
العدد 1318 - السبت 15 أبريل 2006م الموافق 16 ربيع الاول 1427هـ
