إننا في مملكة دستورية، ونطمح إلى التأسيس لدولة المؤسسات والقانون. والقانون لن يتم تطبيقه إذا لم يطالب به أحد، سواء «النواب» واختصاص الرقابة على تطبيق القوانين، أو الصحافة أو من قبل مؤسسات المجتمع المدني والتنظيمات السياسية.

وتأسيساً على ما تقدم؛ فإن وضع إذاعة «صوت الغد» في دولة القانون والمؤسسات غير قابل للهضم، إذ لا يوجد قانون للإعلام المرئي والمسموع، والترخيص الذي حصلت عليه مؤسسة «دلمون» من وزارة الإعلام تم بصفة استثنائية على أثر «توصية» من مجلس التنمية الاقتصادية، ولا نعلم هل «المجلس» اطلع على دراسة جدوى إنشاء هذه الإذاعة في البحرين؟ هل تأكد من رأسمالها، واطلع على هيكلها التنظيمي، ومدى خدمتها للكوادر الوطنية؟ وماذا ستضيف هذه الإذاعة للإعلام البحريني؟ علما بأن مؤسسة «دلمون»، التي منحت هذا الترخيص، هي مؤسسة ليس لها مكتب في البحرين ولا موظفون، وقامت بالتوقيع بعد حصولها على الترخيص عقدا بالباطن مع شركة «لبنانية» لتشغيل وإدارة «صوت الغد»، التي يفترض أن تكون إذاعة بحرينية!

الترخيص الذي بلا غطاء قانوني والممنوح لمؤسسة «دلمون»، هو ترخيص يصنف الإذاعة على أساس أنها من الفئة (ب)، وهذا يعني عدم تدخلها في السياسة، أو بث نشرات الأخبار، فضلا عن انحيازها لتيار سياسي أو ديني معين.

وقد أكدت صحيفة «الشرق الأوسط» في عددها (9984) بتاريخ 30 مارس/ آذار 2006 أن إذاعة «صوت الغد» استحدثت دائرة للأخبار تنطق باسم التيار الوطني الحر (الجنرال ميشال عون)، وهذا مخالف لما تم الاتفاق عليه مع وزارة الإعلام بخصوص تصنيف الإذاعة.

ونقلا عن صحيفة «المستقبل» اللبنانية في العدد (2200) بتاريخ 6 مارس/ آذار 2006 قال الجنرال عون: «نحن لسنا إذاعة شائعات»، وهو هنا يعبر عن انه صاحب الامتياز في الإذاعة. جاء هذا في المؤتمر الصحافي الخاص بتدشين القسم السياسي، المتضمن نشرات وبرامج سياسية... وطبعاً ستكون خاصة بالتيار الوطني «العوني».

عودة إلى موضوع الشرعية والغطاء القانوني؛ فإننا نسأل: هل استوفت هذه الإذاعة الشروط التي اتفقت عليها مع وزارة الإعلام؟ سواء في الضمان البنكي، وهو 10 في المئة من رأسمال المؤسسة، أو توظيف الكوادر البحرينية وتعيين رئيس تنفيذي بحريني للإذاعة؟ هذا مع العلم أن البحرينيين العاملين في الإذاعة قدموا استقالاتهم نظرا لتدني الرواتب والإهانات التي لحقت بهم في هذه الإذاعة.

أعتقد أن من حقنا أن نسأل عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الإعلام، خصوصا فيما يتعلق بالضمان البنكي، كما يهمنا أن نعرف من يراقب عمل الإذاعة المهني والتزامها ببنود الاتفاق الموقع مع وزارة الإعلام؟! هذا حقنا ولم نعتدي على أحد