ان تنفيذ سياسة فاعلة اتجاه التخصيص يعني خفض العبء على كاهل الحكومة، وبالتالي على موازناتها السنوية سواء في هيئة الاعانات او الرواتب او غيرها المدفوعة للمشروعات الحكومية. كما ان المشروعات المخصصة ستجلب مصدر ايراد اضافي يمكن اعادة استثماره في مشروعات جديدة. كذلك فان سياسات التخصيص تعني اعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في التنمية. ان التخصيص هو اتجاه اقتصادي عالمي اخذت به الكثير من دول العالم إذ اثبت مثل هذا التوجه نجاحه في ظل قدرة مؤسسات وشركات القطاع الخاص على ادارة مختلف انواع المشروعات الاقتصادية.

ان عملية التخصيص لا تعتمد على نوعية محددة من المشروعات التجارية او الاقتصادية بل انها مفتوحة امام المشروعات الخدمية والصناعية او غيرها على حد سواء شريطة ان تكون ناجحة عند اتخاذ قرار التخصيص، اذ لا يمكن لمؤسسات او شركات القطاع الخاص ان تقدم على شراء مشروعات متعثرة او تحقيق خسائر متواصلة او فاشلة، إذ يعد حافز الربح هو المحرك الاساسي لتلك المؤسسات، ومدى قدرة المشروعات المطروحة للتخصيص على تحقيق ارباح مجزية لا شك انه سيشجع القطاع الخاص على شراء تلك المشروعات. لذلك فإن توجس الكثيرين من تخصيص مشروعات البنية الاساسية كالكهرباء والماء ليس له ما يبرره في ظل سعي مؤسسات القطاع الخاص إلى تطوير تلك المشروعات وتحسين خدماتها وتقديمها بأسعار تنافسية.

وبالنسبة إلى التوجس من احتمال قيام مؤسسات القطاع الخاص التي ستتسلم مشروعات التخصيص بتسريح نسبة كبيرة من العمالة، فإنه من المفروض ان القطاع الخاص يحتاج اصلا لكوادر وكفاءات محلية تعينه على تحقيق اهدافه التجارية. ان صاحب أي مشروع خاص يعتمد على ركيزة اساسية الا وهي تحقيق الربح، وتحويل مشروع حكومي ما الى مؤسسة او شركة في القطاع الخاص يجب ألا يشترط من خلاله الاحتفاظ بكل العمالة الوطنية أو العمل على بقائها ذلك ان وضع مثل هذا الشرط يتناقض مع أسس العمل التجاري الحر ومفاهيم تحقيق الربحية للمؤسسات الخاصة وضرورة استمرار عملها، لكن ذلك يجب ألا يكون ذريعة دائمة لشركات القطاع الخاص للاستغناء عن العمالة الوطنية مادامت تلك الشركات تحقق ربحية جيدة في ظل انتعاش السوق والحركة المتزايدة للنشاط الاقتصادي. ان المشروعات التي يتم تخصيصها تحتاج لكفاءات ادارية وفنية تمكنها من الاستمرارية والنمو وخصوصاً ان تلك المشروعات ستعمل في سوق مفتوحة وعلى أسس تجارية بحتة تتطلب الأخذ في الاعتبار لحجم السوق والمنافسين الآخرين الذين يعملون ضمن اطار ذات السوق.

وليس بالضرورة الغاء كل مشروعات البنية الاساسية وتحويلها الى مؤسسات القطاع الخاص، بل يمكن لمؤسسات هذا القطاع ان تقوم بدور مرادف لعمل الحكومة وتتجه نحو انشاء وادارة بعض من هذه المشروعات، والتجربة الحية على ذلك موجودة في المستشفيات الخاصة ويمكن تطبيقها على مجالات او نشاطات اخرى بحيث يؤدي ذلك لاتاحة الفرصة أمام المستهلك من اختيار طبيعة ونوعية ومكان الخدمة التي يريدها والتي تتناسب مع امكاناته وموارده المالية، كما ان تعدد مثل هذه المشروعات يخلق نوعا من المنافسة الشريفة التي تسجل عادة لصالح المستهلك باعتبار انه يحصل على سلعة او خدمة جيدة بأسعار تنافسية ومعتدلة