يخشى موظفو السلطة الفلسطينية خفض رواتبهم هذا الشهر بعد أن أوقفت اسرائيل تحويل ايرادات الضرائب ردا على اتفاق الوحدة بين السلطة الفلسطينية وحماس. لكن يعتقد كثيرون ان الاتفاق المفاجيء بين حركة فتح العلمانية التي يتزعمها الرئيس محمود عباس وحركة المقاومة الاسلامية (حماس) في غزة يستحق الثمن اذا كانت النتيجة هي قيام الدولة الفلسطينية. وترفض اسرائيل الاتفاق مع حماس التي لا تعترف بالدولة اليهودية. واقترب الجانبان من حرب ثانية في الشهر الماضي. ويوم الاحد عرقلت اسرائيل تحويل 105 ملايين دولار هي قيمة الرسوم الجمركية والضرائب الاخرى التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية التي تخضع لسيطرة عباس وتشارك منذ سنوات في عملية سلام مع اسرائيل. وتقول اسرائيل انها لن تسمح بتدفق الايرادات على حماس. ويقول مسؤولون فلسطينيون ان هذا القلق ليس له اساس لان أي حكومة فلسطينية جديدة سيتم تشكيلها من مستقلين. ويقول رئيس الوزراء سلام فياض ان السلطة الفلسطينية لن تتمكن من دفع الرواتب ما لم تفرج اسرائيل عن ايرادات أبريل نيسان. وقال فياض للصحفيين امس الاثنين انه سيتعين على الحكومة التي تعتمد على المساعدات الحصول على قروض لدفع الرواتب لموظفيها البالغ عددهم 155 ألف شخص. ومثل غالبية موظفي الحكومة فان نضال عرار وهو موظف حكومة يبلغ 47 عاما يجب عليه ان يسدد قيمة رهن عقاري لشقته في العاصمة الادارية رام الله. وقال عرار "انا قلق جدا . قد يتنهي بي المطاف بان لى نصف راتب. سوف نعاني جراء ذلك ولكن هذا كله غير مهم في سبيل انهاء الانقسام مرة والى الابد" وقالت سماح خاروف وهي موظفة حكومة من نابلس "اسرائيل تحاول ان تبتزنا ولكن هذا لن يدوم طويلا. وقد مررنا بهذه التجربة من قبل. اذا لم يكن هناك رواتب لن يكون هناك وجود للسلطة الفلسطينية ولا اعتقد ان ذلك من مصلحة احد". ووصلت محادثات السلام مع اسرائيل الى طريق مسدود في سبتمبر ايلول الماضي في نزاع بشأن بناء المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية. وينتج عباس الان خطة لاعلان الدولة في الامم المتحدة في سبتمبر ايلول بدون موافقة اسرائيل. وانهاء الانقسام السياسي والجغرافي في صفوف الفلسطينيين من اجل تقديم جبهة موحدة للعالم امر أساسي لمصداقية هذا الهدف. وكانت احتمالات المصالحة ضعيفة اثناء عامين من الوساطة المصرية الفاشلة. لكن في الاونة الاخيرة بدأ الفلسطينيون الذين تأثروا بروح " ربيع العرب" المطالبة بانهاء التنافس المعوق. وتم التوصل الى اتفاق في القاهرة يوم الاربعاء الماضي. وحذر الاسرائيليون من انهم لن يقبلوا ما يصفونه باعلان فلسطيني من جانب واحد للاستقلال قائلين ان الاعتراف بالدولة من جانب غالبية اعضاء الامم المتحدة لا يمكن ان يصبح بديلا لمعاهدة سلام في الشرق الاوسط يتم الاتفاق عليه بواسطة الجانبين. وتحتاج السلطة الفلسطينية التي تحصل على معظم اموال الانفاق من الاتحاد الاروبي الى 180 مليون دولار شهريا للرواتب. وحث فياض الدول العربية المانحة للمساعدات لسداد المبالغ المتأخرة لتعويض العجز في الميزانية. وقدمت البنوك في الاراضي الفلسطينية قروضا بلغت 300 مليون دولار لموظفي الحكومة في السنوات القليلة الماضية لسداد تكاليف شراء منازل وسيارات. ورواتب القطاع العام اساسية لدورة التجارة في الاراضي الفلسطينية التي نما فيها الاقتصاد بنسبة 9.3 في المئة في عام 2010 . وقال عرار "لقد مررنا باوقات عصيبة في الماضي ولكننا لم نختفي ولم نجوع ليكن ذلك (انقطاع الرواتب) ثمنا للوحدة".
