حددت المحكمة الكبرى الجنائية، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وبدر العبدالله، وأمانة سر ناجي عبدالله، 5 يوليو/ تموز 2011 الحكم في قضية 3 متهمين (أحدهم بحريني وآخران مجهولٌ مكانُ سكنِهما وعناوينهما لدى السلطات البحرينية)، بالتجسس لصالح الحرس الثوري الإيراني.

وحضر يوم أمس مع المتهم الأول كل من المحاميين فريد غازي والمحامي السيدهاشم صالح، إذ تقدم غازي بمذكرة دفاعية طالب في نهايتها ببراءة موكله، كما تقدم بمرافعة شفهية، دفع من خلالها ببراءة موكله وأن كل ما يجمعه مع المتهمين الثاني والثالث صلة قرابة، واحتياطياً طلب بأخذ الرأفة بالمتهم.

وكانت النيابة العامَّة وجهت للمتهمِين الثلاثة أنهم منذ العام 2002 وحتى أبريل/ نيسان 2010 تجسَّسوا بمملكة البحرين وخارجها مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز الدولة الحربي والسياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

كما وجهت لهم النيابة العامة تهمة التجسس لصالح الحرس الثوري الإيراني بغرض إمداده بمعلومات عسكرية واقتصادية، وسلموا عناصره بيانات ومعلومات تتعلق بمواقع عسكرية ومنشآت صناعية واقتصادية داخل البحرين، وكان ذلك بقصد الإضرار بمركز الدولة الحربي والسياسي والاقتصادي والإضرار بالمصالح القومية للبلاد، كما طلبوا وقبلوا لأنفسهم ولغيرهم عطايا مالية من الحرس الثوري الإيراني مقابل تزويدهم بالمعلومات ذات الطبيعة العسكرية والاقتصادية عن البحرين