يغلق 7 نواب وفاقيين باستقالاتهم آخر جلسات مجلس النواب لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث يوم الثلثاء المقبل (17 مايو/ أيار 2011)، وسيكون قبول النواب الـ 22 لاستقالتهم بمثابة «صافرة» الخاتمة لهذا الدور الذي بدأ منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2010، ولم تزد مدة انعقاده عن 5 أشهر.

ومن المتوقع أن يقر أغلب الأعضاء الـ 22 بمجلس النواب استقالة كلٍّ من نواب الوفاق السبعة، وهم: سيدمحمد سيدمجيد، عبدعلي محمد حسن، وعبدالحسين المتغوي، والسيدجميل كاظم، والسيدعبدالله العالي، والشيخ حسن عيسى، وعلي العشيري.

وإذا ما تم ذلك، فإن الانتخابات التكميلية التي ستجرى 24 سبتمبر/ أيلول المقبل ستضم 18 دائرة كانت كتلة الوفاق تشغل تمثيلها سابقا.

قبول استقالة 7 وفاقيين في آخر جلسات «النواب» الثلثاء المقبل

يغلق 7 نوابٍ وفاقيين جلسات مجلس النواب لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث يوم الثلثاء المقبل (17 مايو/ أيار 2011)، وسيكون قبول النواب الـ 22 لاستقالة السبعة التي ستوضع على جدول أعمال آخر جلسةٍ نيابية بمثابة «صافرة» الخاتمة لهذا الدور الذي بدأ منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2010.

وستكون جلسة الأسبوع المقبل آخر جلسةٍ نيابية خلال دور الانعقاد الحالي الذي لم تزد مدة انعقاده عن خمسة أشهر، إذ صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمر ملكي رقم (23) لسنة 2011 بفض دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث لمجلسي الشورى والنواب اعتباراً من يوم الجمعة 17 جمادى الآخرة 1432 هجرية الموافق 20 مايو/ أيار 2011.

وقد شغلت «الوفاق» اهتمام مجلس النواب حينما كانت حاضرة منذ اليوم الأول خلال دور الانعقاد الحالي، إذ استطاعت باعتبارها الكتلة الأكبر بعد هيمنتها على 18 مقعدا من 40 بعد «انتخابات 2010» أن تستحوذ على منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب بالإضافة إلى رئاسة ثلاث لجانٍ دائمة من أصل خمس.

كما شغلت مجلس النواب أيضاً حتى بعد تقديمها استقالتها في 29 فبراير/ شباط 2010، فقد كان اسمها حاضراً في أغلب الجلسات النيابية بعد هذا التاريخ، ولاسيما مع تكرار مداولات النواب الـ 22 المتبقين لاستقالة نوابها الـ 18.

وتكررت مناقشة استقالة نواب الوفاق الـ 18 في أربع جلساتٍ من بين تسع عقدت مع مطلع مارس/ آذار الماضي حتى اليوم، إذ قرر النواب في جلسة 8 مارس إرجاء البت في استقالة جميع نواب الوفاق لشهرين، غير أنهم سرعان ما تراجعوا عن قرارهم وأقروا استقالة 11 نائباً منهم في 29 من الشهر ذاته، وهو موعدٌ بدا متأخراً عما كان يطمح له النواب، إذ إنه لولا غياب النائبين الشيخ عادل المعاودة وعبدالله الدوسري عن الجلسة الاستثنائية التي كان مزمعاً عقدها 24 من الشهر نفسه لتم قبول استقالة المذكورين فيها.

كما تقدم 11 نائباً في 28 أبريل بطلبٍ إلى رئيس مجلس النواب لإدراج استقالة بقية النواب السبعة على جدول أعمال جلسة 3 مايو/ أيار الجاري، وهو ما تم بالفعل، غير أن اللافت أن تصويتهم تم في الجلسة المذكورة لصالح تأجيل البت في الاستقالة لمدة أسبوعين.

وجاء الطلب النيابي المذكور مبكراً بنحو أسبوع قبل انتهاء مهلة الشهرين التي منحوها إلى الوفاقيين السبعة في جلسة 8 مارس 2011، لمراجعة طلبهم بالاستقالة من مجلس النواب.

وقد تقدم بالطلب المذكور كل من النواب: جاسم السعيدي، عبدالحليم مراد، عبدالله بن حويل، حسن الدوسري، خميس الرميحي، محمد العمادي، أحمد الملا، عادل العسومي، عبدالله الدوسري، محمود المحمود.

ومع مناقشة النواب لاستقالة النواب الوفاقيين السبعة خلال جلستهم الأخيرة الثلثاء المقبل، فسيكون نصيب حضور الوفاق هو خمس جلسات من أصل 10 عقدت، وستعقد بعد انقطاع الوفاقيين عن الذهاب إلى «القضيبية»، أي ان مناقشات استقالتهم شملت 50 في المئة من جلسات مجلس النواب المنعقدة بعد تقديمهم الاستقالة.

ومن المتوقع أن يقر اغلب الأعضاء الـ 22 بمجلس النواب استقالة كلٍّ من نواب الوفاق المستقيلين المعلقين السبعة، وهم: سيدمحمد سيدمجيد (خامسة الشمالية)، عبدعلي محمد حسن (خامسة الوسطى)، وعبدالحسين المتغوي (ثالثة الشمالية)، وسيدجميل كاظم (ثامنة العاصمة)، وسيدعبدالله العالي (ثانية الوسطى)، والشيخ حسن عيسى (خامسة الشمالية)، وعلي العشيري (سادسة المحرق).

وقبل النواب الحاليون أواخر مارس الماضي استقالة رئيس كتلة الوفاق عبدالجليل خليل، والنائب الأول لرئيس المجلس خليل المرزوق، والنواب: جواد فيروز، محمد المزعل، سيدهادي الموسوي، سلمان سالم، عبدالمجيد السبع، مطر مطر، علي الأسود، جاسم حسين، حسن سلطان.

ولا تبدي كتلة الوفاق المستقيلة ولا الجمعية ذاتها اهتماماً واضحاً إزاء مناقشات مجلس النواب لاستقالتهم، غير أنهم كرروا مراراً أن استقالة كل نواب الوفاق هي استقالة نهائية لا رجعة فيها.

وعندما يمرر مجلس النواب في جلسته المقبلة استقالة جميع النواب الـ 18 المنتسبين إلى الوفاق، فسيتعين على 181238 ناخباً الاستعداد للذهاب إلى صناديق الاقتراع في دوائرهم خلال الانتخابات التكميلية.

ويشكل هذا العدد 56,8 في المئة من إجمالي المواطنين الذين يحق لهم التصويت في البحرين وفقاً لأرقام الانتخابات النيابية الأخيرة التي جرت في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2010 الماضي، أي قبل ستة أشهر سابقة. يشار إلى أن وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أعلن أن موعد عقد الانتخابات النيابية التكميلية للأماكن الشاغرة في المجلس النيابي سيوافق يوم السبت (24 سبتمبر/ أيلول 2011)، على أن تكون الإعادة في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2011.

ودعا وزير العدل الجميع إلى المشاركة في الانتخابات من أجل صون المنجزات الوطنية التي حققها المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والدفع بعجلة الإصلاح إلى الأمام ووضع الحياة الديمقراطية في البحرين على مسارها الصحيح، من خلال المؤسسات الدستورية لتحقيق آمال وتطلعات الجميع، والعمل على تحقيق مطالبهم وطموحاتهم في ظل المواطنة الجامعة والوحدة الوطنية المعهودة التي عرف بها شعب البحرين في إطار ما كفله الدستور والقانون. ومن غير المعلوم حتى اللحظة ما إذا كانت «الوفاق» عازمة على خوض معترك الانتخابات التكميلية، وعلى رغم وجود إشاراتٍ بخلاف ذلك، فإن الأيام المقبلة وتطورات الساحة السياسية المحلية كفيلة بكشف موقفها النهائي