رفض مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل البند (د) من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (18) للعام 1975 بتحديد الأسعار والرقابة عليها. ويأتي المشروع بناء على اقتراح نيابي.

وأشار عضو المجلس السيد حبيب مكي إلى أن «المشروع يهدف إلى حماية المواطن البسيط ومع الإيمان بأهمية الأهداف بتنويع السلع المدعومة، فإن إعادة سياسة الدعم الموجهة إلى السلع ستكون غير مجدية عمليّاً أو اقتصاديّاً»، معللاً ذلك بأن «أثرها لا يقتصر على المواطن من ذوي الدخل المحدود بل يشمل جميع البحرينيين وغير البحرينيين».

وتساءلت العضو لولوة العوضي «كم مقترحاً بقانون من مجلس النواب تم رفضه؟، وكم مشروعاً من الحكومة تم رفضه؟، وسؤالي لمجلس الشورى: هل مجلس النواب لا يراعي مصالح الناس؟»، لافتة إلى أن «الموازنة العامة تمت الموافقة عليها مع أن المواطنين خاب ظنهم لعدم زيادة الرواتب وسيخيب ظنهم لرفض هذا المشروع وهو يعني عدم زيادة سلة السلع المدعومة».

وبيَّنت أنه «إذا لم نحدد الأسعار؛ فليكن لدينا توجه لزيادة الحد الأدنى للرواتب للضعاف من الناس، ونحن في مجلس الشورى مع التفاوت لدينا أريحية في الجانب المادي»، وختمت «هناك مفارقة، دائما مقترحات مجلس النواب مرفوضة والتي تأتي من الحكومة مقبولة».

من جهته، نوه رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية خالد المسقطي إلى أن «أي مشروع يتم النظر إليه بصورة تحليلية تامة وليس هناك أي توجه لرفض مشروعات مجلس النواب»، منبهاً إلى أن «اللجنة تعطي قرارها بناء على المصلحة للجميع وبالذات المواطن».

وقال: «في المشروع الماثل؛ فإننا يجب أن نوجه الدعم إلى المستحقين لا أن يتم إعطاء الدعم للجميع بغض النظر عن دخلهم بالإضافة إلى غير البحرينيين».

وتابع «كما أن المشروع يتحدث عن صنفين مثلاً من الجبن، أي أصناف الجبن تلك وكيف نختاره؟»، وواصل أن «الدعم يجب أن يوجه إلى المواطن وليس إلى الفنادق والمطاعم وغيرهم، وليس إعطاؤه صنفين من الجبن أو الطحين لأنها حلول وقتية ليس لها أي مستقبل».

واعتبر ممثل وزارة التجارة والصناعة وكيل الوزارة عبدالله منصور أن «الدَّعم بهذه الطريقة هو قنبلة موقوتة في الموازنة العامة، كما أن هذا النوع من الدَّعم يتم التخلص منه في الدول»، مشيراً إلى أن «مئات الملايين ستصرف ولن يستفيد منها المواطن إلا القليل».

وأكدت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى بهية الجشي أن «معيار الرفض أو القبول ليس مصدر المشروع بقانون سواء من الحكومة أو من مجلس النواب، إذ إننا نرفض العديد من المشروعات الحكومية فضلاً عن قبولنا بمشروعات نيابية كثيرة».

أما وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل فقد قال: إن «هناك دراسة حكومية لإعادة توجيه الدعم بينما المشروع سيصرف فيه ملايين ولكن لن يستفيد منه المحتاج بالقدر المطلوب».

وبين أن «بعض السلع المدعومة يتم تهريبها فضلاً عن استفادة غير البحرينيين وغير المحتاجين من هذا الدعم»، مشدداً على أن «الحكومة تقوم بوضع شبكة لحماية الفقراء وهي تقوم بالدراسات».

أما العضو فؤاد الحاجي، فقال: إن «الحديث عن أننا نعارض النواب هو تجنٍّ علينا». في حين عادت العوضي لتقول: «تمت إساءة فهم ما قلته «إذ إنني لا أتهم من قريب أو بعيد الأعضاء لا بصورة علنية أو مبطنة».

وبررت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب رفضها المشروع بأنه «لا يمكن اعتماد هذا المشروع بقانون في الوقت الحاضر كسياسة لمعالجة التضخم لأنه يعتمد على الحلول قصيرة المدى ولا يعالج مسببات المشكلة كما لا يمنع أي ارتفاع مستقبلي في أسعار السلع والخدمات». وبينت أن «إيجابيات المشروع تنحصر في أنه يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي للشرائح الفقيرة ويؤدي نسبياً في زيادة الادخار للشرائح المتوسطة والغنية»، مشددة على أن «البحرين وقعت اتفاقية التجارة الدولية التي تحث على عدم تدخل الحكومة في السوق المحلي وفي تحديد الأسعار وذلك من أجل تعزيز المنافسة التي تؤدي إلى تقديم أفضل الخدمات بأفضل الأسعار».

ونبهت إلى أن «تنفيذ المشروع يحتاج إلى موازنة إضافية، وخاصة أن وزارة الصناعة والتجارة أشارت إلى أن الكلفة الإجمالية المطلوبة لشراء 15 سلعة غذائية بحسب أسعار العام 2008 تقدر بحوالي 179.148 مليون دينار، وقد ترتفع إلى حوالي 200 مليون دينار».

وأضافت اللجنة «بهذه الطريقة التي يقترحها المشروع بقانون سيستفيد من الدعم جميع الشرائح بمن فيهم غير البحرينيين، وبحسب ما جاء في تقارير وزارة الصناعة والتجارة فإن هذا الدعم سيذهب إلى غير مستحقيه بنسبة 40 في المئة كالمطاعم والفنادق وغيرها». وبينت أنه «من الأفضل توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، وذلك من خلال وضع آليات تضمن استحقاق هذه الفئات بشكل عملي»، لافتة إلى أن «الحكومة وافقت على استمرار دفع علاوة الأسر محدودة الدخل بموازنة قدرها 50 مليون دينار للعام 2011 و75 مليون دينار للعام 2012». وقالت إن «الحكومة باشرت سياستها في تعزيز الدعم المالي المباشر لضمان توجيهه إلى المواطنين الأكثر حاجة واستحقاقًا، وذلك من خلال عدة آليات مثل علاوة الإيجار التي تقررت بواقع 100 دينار شهريّاً بإجمالي مبلغ 34 مليون دينار مرصودة في موازنة 2011 و2012 لدعم 28 ألف طلب»