قالت وزيرة التنمية الاجتماعية، القائم بأعمال وزير الصحة فاطمة البلوشي إن مؤسسات القطاع الخاص ساهمت في ضخ قرابة 350 ألف دينار سنوياً لموازنة صندوق الدعم الأهلي الاجتماعي، لتمويل مشاريع المنظمات الأهلية، عبر برنامج المنح المالية، وهي مساهمة مشكورة ولها أطيب الأثر في مسيرة العمل التطوعي والأهلي في مملكة البحرين.

وكشفت أن عدد المنظمات المرخصة في المملكة 526 منظمة أهلية، وأنها تتلقى 350 ألف دينار دعماً من الحكومة.

واستعرضت الوزيرة البلوشي، خلال مشاركتها مؤخرا في فعالية «ملتقى إبداع» بفندق ميركيور الخبر بالمملكة العربية السعودية، التجربة البحرينية في العمل التطوعي ومبادرات الوزارة لتعزيز قيم التطوع بالمجتمع.

ونظم الفعالية «ملتقيات إبداع» بالتعاون مع جمعية العمل التطوعي، وذلك تحت رعاية كريمة من حرم أمير المنطقة الشرقية سمو الأميرة جواهر بنت نايف. وعقدت الفعالية تحت عنوان «العمل التطوعي... فطرة إنسانية... ونظرة حضارية»، حيث كانت الوزيرة المتحدث الرسمي للملتقى.

وفي بداية الكلمة نقلت البلوشي التقدير لاستضافتها في هذا الملتقى، كما نقلت تحيات ومحبة وتقدير شعب مملكة البحرين للأشقاء بالمملكة العربية السعودية.

واعتبرت البلوشي أن مملكة البحرين تشهد نهضة متقدمة في عمل مؤسسات المجتمع المدني، من خلال الحراك الوطني، الذي تقوده المنظمات الأهلية، وذلك وفقاً للضوابط الدستورية والقانونية المنظمة لعملها. وتحدثت الوزيرة عن مبادرات وزارة التنمية الاجتماعية في مجال تعزيز قيم التطوع بالمجتمع، من خلال إطلاق سلة من المشاريع الوطنية التنموية، الهادفة لغرس ثقافة التطوع لدى مختلف أفراد الأسرة البحرينية.

وأكدت البلوشي أن قطاع المجتمع المدني يحظى باهتمام لدى الحكومة البحرينية، وذلك من خلال مساعي الوزارة لتوفير كل السبل الملائمة وتذليل جميع الصعاب في سبيل تنمية العمل التطوعي وإبراز دوره.

ودللت الوزيرة على ذلك بالتطرق لأهم البرامج والخدمات التي توفرها وزارة التنمية الاجتماعية في هذا المجال كمشروع «حقيبة التقييم المؤسسي»، لتقييم عمل المؤسسات والمنظمات من جميع النواحي ومتابعة أعمالها ومشاريعها وسير العمل وتوفير الدعم.

وأشارت الوزيرة إلى الدور الهام لصندوق الدعم الأهلي الاجتماعي، الذي يعتبر استثمارا ناجحا في مجال الشراكة الاجتماعية، بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، من خلال دعم الأخير للمشاريع الوطنية التنموية، التي تقدّمها المنظمات الأهلية، المرخصة تحت مظلة الوزارة.

وذكرت الوزيرة أن مئات من المنظمات الأهلية استفادت وتستفيد من برنامج المنح المالية الذي تقدّمه الوزارة.

ولفتت إلى أن وزارة التنمية شرعت في تقديم خدمات فنية ولوجستية متعددة للمنظمات الأهلية بمختلف الفئات التي تستهدفها، وأولت اهتماماً أكبر بقطاع الشباب، الذي يعتبر جيل المستقبل والرهان الذي تعوِّل عليه البلاد في مسيرة التحديث، ولأجل ذلك وفرّت الوزارة مقرات للجمعيات الشبابية.

وتحدثت الوزيرة عن الدور الفاعل لمجلس التنمية الاقتصادية في التعاون مع الوزارة على رسم السياسات الاجتماعية لتواكب رؤية الدولة الاقتصادية للعام 2030، وأهمية الاستثمار في الإنسان البحريني لإحداث التنمية الاجتماعية، التي تسفر بمردود وافر للوطن وأفراده