تراجع مجلس الشورى عن قراره السابق بالتصديق على مضبطة جلسته السرية التي عقدها إبان الأحداث التي شهدتها البحرين في فترة الدعوة للحوار التي أطلقها ولي العهد سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

واستهل رئيس المجلس علي الصالح الجلسة بالتوافق مع اعتراض قدمته كل من دلال الزايد ولولوة العوضي يقضي بعدم صحة قرار التصديق على مضبطة الجلسة السرية وإجراءاته التي تمت في الجلسة السابقة، وتكليف هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، إبداء الرأي القانوني لآلية التصديق على المضابط السرية وفقاً للقانون.

وكان المجلس عمَّم على الأعضاء مرافعاتهم بشكل فردي، في حين كان كل من العوضي وزايد يريدان الاطلاع على كامل المضبطة. ومن بعد الموافقة على اقتراح الرئيس الصالح، أشارت عضو مجلس الشورى دلال الزايد إلى أنها قدمت رأياً قانونياً للرئاسة، وطلبت تعميمه على المجلس، ووعد الصالح بإحالته لهيئة المستشارين القانونيين.

في حين بيَّن وزير شئون المجلسين عبدالعزيز الفاضل أن إجراء مجلس الشورى في إقراره لمضبطة الجلسة السرية كان صحيحا. وأبدت عضو مجلس الشورى لولوة العوضي اعتراضها من أن الإجراء المفترض تعميم المضبطة ولم يتم توزيع المضبطة. وقطع الرئيس الحديث، وقال إن الأمر حُسِم بالتصويت