وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بشأن الأسماء التجارية، والذي يعرف الاسم التجاري بأنه «الاسم الذي يستخدمه التاجر في مزاولة تجارته لتمييز محله التجاري عن غيره من المحلات، ويوقع به على معاملاته ويضعه على أوراقه لإعلام الزبائن والغير بصدورها عن هذا التاجر».
ويعرف المشروع المحل التجاري بأنه «المكان الذي يمارس فيه التاجر تجارته سواء كانت مؤسسة فردية أو شركة»
العدد 3170 - الخميس 12 مايو 2011م الموافق 09 جمادى الآخرة 1432هـ
