التقى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف الزياني أمس الأحد (15 مايو/ أيار 2011) المسئولين اليمنيين في محاولة لاستئناف المبادرة الخليجية لحل الأزمة المستعصية في هذا البلد.

وقال مصدر مقرب من المفاوضات إن الزياني الذي وصل الليلة قبل الماضية إلى صنعاء سيلتقي الرئيس علي عبدالله صالح وكبار المسئولين من حزب المؤتمر الشعبي العام أملاً في تحقيق تقدم في المبادرة الخليجية. وتبدي المعارضة البرلمانية حذراً حيال الخطة الخليجية بعد أن رفض صالح توقيعها كرئيس للجمهورية.

وقال أحد قادتها إن المعارضة لن تلتقي الزياني «إلا إذا وافق الرئيس صالح على توقيع الاتفاق الذي اقترحوه علينا في أبريل/ نيسان الماضي». وكان قادة دول مجلس التعاون حضوا على إثر انتهاء قمتهم التشاورية في الرياض يوم الثلثاء الماضي «الأطراف اليمنية ذات العلاقة على التوقيع على الاتفاق وفقاً للبنود التي احتواها باعتباره السبيل الممكن والأفضل للخروج من الأزمة، وتجنيب اليمن المزيد من التدهور الأمني والانقسام السياسي».

وقد وضعت دول الخليج القلقة من استمرار الأزمة في اليمن منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، خطة تتضمن مشاركة المعارضة في حكومة مصالحة وطنية مقابل تخلي الرئيس اليمني عن الحكم لصالح نائبه على أن يستقيل بعد شهر من ذلك. لكن صالح رفض التوقيع على هذه الخطة.

وكانت المعارضة دعت دول الخليج إلى ممارسة ضغوط على صالح لكي يقبل المبادرة. وقال سكان في تعز، ثاني مدن البلاد، إن «مسلحين ملثمين أطلقوا النار الليلة قبل الماضية لترويع الآمنين بينما كانوا يجوبون الأحياء السكنية في هذه المدينة التي بات معقلاً للمعارضين لحكم صالح». وتستمر التظاهرات المطالبة بتنحي صالح منذ نهاية يناير الماضي، وقد أسفرت عن مقتل أكثر من 180 شخصاً