عبرت الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 - 2012 مجلس الشورى أمس الاثنين (16 مايو/ أيار 2011) في جلسته الأخيرة في دور الانعقاد من الفصل التشريعي الثالث، لتمر الموازنة من البرلمان من دون زيادة في الرواتب.
وتعتبر هذه الموازنة «الأضخم»، كما أن تأخر إقرارها لـ 165 يوماً سيجعلها «الأطول تأخراً» كذلك من بين كل الموازنات التي عرضت على مجلسي الشورى والنواب منذ افتتاحهما في 2002.
ووافقت الحكومة على زيادة بند الإيرادات بمبلغ 94.934.000 دينار لسنة 2011، و100.565.000 لسنة 2012، ليكون مجموع الإيرادات الإجمالية للموازنة الحالية 2.287.881.000 دينار في 2011 و2.348.030.000 في العام 2012، أي ما يفوق 4.6 مليارات دينار لمجموع العامين، وهي إيرادات غير مسبوقة في تاريخ البلاد.
وعبر عدد كبير من المواطنين من خلال الأحاديث في المجالس والمنتديات الإلكترونية عن استيائهم الشديد جراء تمرير الموازنة من قبل مجلس النواب ومجلس الشورى من دون زيادة الرواتب للقطاعين العام والخاص.
عبَرَت الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011-2012 مجلس الشورى في جلسته الأخيرة في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث. وتعتبر الموازنة الأضخم، كما أن تأخر إقرارها إلى 165 يوماً سيجعلها «الأطول تأخراً» كذلك من بين كل الموازنات التي عرضت على مجلسي الشورى والنواب منذ افتتاحهما في العام 2002.
كذلك، وفي إجراء غير مسبوق تم اعتماد سعر بيع النفط الخام أثناء الموازنة بمعدل 80 دولاراً للبرميل المنتج من حقل البحرين البري، و79.5 دولاراً للبرميل المنتج من حقل أبوسعفة، في الوقت الذي لم تزد فيه تقديرات الموازنات السابقة عن 45 دولاراً للبرميل، إذ تعتمد الموازنة على الإيرادات النفطية بنسبة بلغت 87 في المئة في السنتين المذكورتين.
ووافقت الحكومة لدى مناقشاتها الأخيرة مع مجلس النواب على زيادة بند الإيرادات بمبلغ 94.934.000 دينار للعام 2011، و100.565.000 للعام 2012، ليكون مجموع الإيرادات الإجمالية للموازنة الحالية 2.287.881.000 دينار في 2011 و 2.348.030.000 في العام 2012، أي ما يفوق 4.6 مليارات دينار لمجموع العامين، وهي إيرادات غير مسبوقة في تاريخ البلاد.
أما المصروفات فقد تم اعتماد 3.123.577.000 دينار في العام 2011 و 3.075.015.000 في العام الذي يليه، وتعتبر هذه الاعتمادات الأضخم في هذا البند على الإطلاق من بين كل الموازنات السابقة.
وفيما يخص عجز الموازنة، فقد كان مشروع القانون الأصلي المقدم من الحكومة ينص على عجزٍ قدره 372.7 مليوناً للعام 2011 و440.4 للعام الذي يليه، ويمثل هذا العجز ما نسبته 4.4 في المئة و4.9 في المئة من الأرقام المتوقعة للناتج المحلي الإجمالي للعامين على التوالي، غير أن التوافقات النهائية أفضت إلى رفع العجز الذي حوته الموازنة 835.696.000 دينار للعام 2011 و726.958.000 دينار للعام 2012، أي ما مجموعه 1.562.681.000 دينار للعامين معاً، وهو أعلى مقدار عجز حوته موازنة في تاريخ البحرين.
وأثناء مناقشة الموازنة أشار صلاح علي إلى أن «الموازنة هي الأكبر في تاريخ البحرين وحتى منذ بدء السلطة التشريعية وعلى رغم ذلك فإن المتأمل في الشارع البحريني يرى أن هذه الموازنة لم تسعفه».
وتابع «على رغم أن الموازنة ضخت مبالغ ضخمة في بعض الخدمات التي تمس المواطنين أو في المشروعات، والجميع يعلم سبب تساؤل المواطنين وهو جوهرية زيادة رواتب المواطنين».
ونبه إلى أن «المؤشرات الحالية لا تدل على زيادة رواتب المواطنين وهذا لا يعكس ما ورد في الاستراتيجية الوطنية 2030»، مؤكداً أن «الحكومة مطالبة بأن تضع خطة لزيادة الرواتب وليس فقط بالمسكنات من خلال بعض المشروعات ذات البعد الإنساني، وخصوصاً أن متوسط الراتب لا يزيد على 250 ديناراً»، وتساءل: «لماذا لا نستغني عن المسكنات ونرفع رواتب المواطن، كما أن المبلغ الذي تم ضخه للمشروعات الإسكانية دون الطموح».
ونبهت لولوة العوضي إلى أن «تمرير الموازنة إجرائيّاً وليس موضوعيّاً، وهو يتعلق بالآلية الوحيدة لمراقبة الحكومة وهي تمرير الموازنة، وآمل أن يكون التمرير لأول وآخر مرة للظروف الذي تمر بها البحرين».
وتابعت «على الحكومة أن تفرح بتمرير المجلس إجرائيّاً وهو سيضعنا أمام المنظمات الدولية وخصوصاً أن هناك هجمة شرسة»، وواصلت «وما تحدث به صلاح علي طالب به أهل الدوار وطالب به أهل الفاتح قبل أن تنحرف مطالب أهل الدوار، كما أن عدم معارضة المجلس للحكومة يجعل من مقولة أهل الدوار مطبقة».
وتساءلت «أين ذهبت الوفورات؟، كما أن هناك موازنات ستوجه إلى وزارات ثبت هدرها للمال العام؟، وشددت على أن «قضاة البحرين يقضون وهم زعلانيين وغضبانيين، وإذا كان هناك توجه لزيادة موازنة مجلسي الشورى والنواب، وهناك الكثير من القضاة ينأون بأنفسهم عن الحكم في قضايا الملايين».
ورد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بالقول: إن «الحديث الذي سمعناه هنا أشد من مجلس النواب، والموازنة أخذت أكثر من وقتها وهي مرت بالعديد من المراحل واللجنة المالية في المجلس اطلعت على الموازنة منذ البداية».
وواصل «إن موضوع الرواتب والمسكنات فليس هناك شيء اسمه مكسنات، هناك دخل وهناك طموحات ولكن لا يمكن أن نغطي الطموحات، ونحن نريد أكثر منكم زيادة الرواتب ولكن نريد الاستقرار المستقبلي»، وتساءل: «ما الفائدة من زيادة الرواتب ولكن لا نستطيع الحفاظ على سعر صرف العملة بعد فترة؟، أما ما أشير إليه كمسكنات فهو مشروع متكامل لجميع المواطنين»، وتابع «وهو أمر أكثر عدالة ويصل إلى الجميع سواء في القطاع العام أو الخاص، وهناك دراسة مع البنك الدولي أجريناها».
وواصل «نحن نصرف أكثر من دخلنا والدليل زيادة الدين العام، وأرجو ألا نعطي انطباعاً للمواطنين بأن هناك مبالغ مخفية».
وأضاف الوزير «أشير إلى القضاة والزيادة في الرواتب، أنا أيضاً لدي مديرون في الوزارة والمصرف المركزي والخزينة وأمامهم ملايين بل أشخاص في البنوك يتسلمون أضعاف رواتبهم»، موضحاً «استعنا بالقطاع الخاص في بعض المشروعات ومنها الكهرباء والآن أيضا في الإسكان لدينا مشروع، والحكومة أيضا تنظر إلى رؤية المنظمات الدولية إلينا وسعرف الصرف والحفاظ عليه»، وبين أنه «إذا كانت هناك ملاحظات على الصرف؛ فإن مناقشتها يتم خلال تمرير الحساب الختامي ومناقشته».
ونوه عضو المجلس عبدالرحمن الجواهري إلى أن «لجنة الشئون المالية ناقشت وعملت على ذلك حتى قبل تسلمها»، متمنياً أن «يتم تخصيص موازنة للجمعيات الأهلية التي تعمل على رعاية فئات ذوي الإحتياجات الخاصة».
وذكر السيد حبيب مكي بشأن المشروعات الإسكانية، أن «الوحدة السكنية تكلف في حال قيام الحكومة ببنائها 30 ألف دينار بينما في حال قام القطاع الخاص ببنائها ترتفع كلفتها إلى 80 ألف دينار». وشدد خليل الذوادي على أن «الموازنة تم تقديمها من قبل الحكومة قبل الأزمة الأخيرة وبالتالي فإنني على ثقة بأن الحكومة ستعيد النظر في بعض البنود»، وقال إن «هناك سفارات في الخارج بحاجة إلى بناء، كما أن بعض السفارات هي في مبان مؤجرة مع وجود أرض للسفارة وبالتالي يمكن الاستفادة من الايجار في الدفع للبنوك مقابل بنائها للمبنى».
وقال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو: «يتحدث البعض عن زيادة الرواتب ولكن لا يتحدث كيف سيتم تمويل هذه الزيادة؟، إذ لا بد من ربط الزيادة بزيادة الانتاجية»، وبين أن «لدينا الكثير من المساعدات فضلا عن الخدمات التي تقدم إلى المواطنين بأسعار تفضيلية»، وعبر عن قلقه من «العجز التراكمي في الموازنة العامة، فنحن نتحدث عن أكثر من 4 مليارات في 2012 وهي نسبة عجز كبيرة لا يستطيع اقتصاد يعتمد على سلعة واحدة ضمان تسديدها».
وتابع «نحن نقترض بمبالغ كبيرة ونسب كبيرة جدّاً ولكن لا نعرف كيف سندد هذه القروض؟، وأرجو من يطالب بزيادة الصرف أن يتساءلوا: من أين سيتم تسديد هذا العجز»، وواصل: «لقد صنفنا دوليا بشكل جيد لكننا ولسوء الحظ وسبب الأزمة تم تخفيض التصنيف»، واستكمل «من أهم (مميزات) الاقتصاد المستدام هو ألا نحمل أبناء المستقبل سداد قروض نستمتع بها الآن، وكنت أتمنى من مجلس النواب ألا يضغط لزيادة العجز من خلال زيادة الصرف».
وبين رئيس لجنة الشئون المالية والإقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي أن «توصية اللجنة بالموافقة ليست إجرائية لأننا حضرنا الاجتماع الأول بين الحكومة ومجلس النواب، وكنت أتمنى أن يحضر من يثير الأمور اليوم ويقوم بالمزايدات في المجلس لو حضر اجتماعات اللجنة».
وبين العضو علي العصفور أن «المواطن ينتظر أموراً مهمة، ولفت انتباهي حديث فخرو عن الانتاجية، فالمواطن عندما يشعر بالراحة سينتج أكثر، فالمواطن ينتظر الإسكان».
وقال: إن «مشروعات إسكانية منها مشروع المدينة الشمالية التي هي نتاج مشروع العاهل الإصلاحي، وصحيح أن هناك مبررات لموضوع الزيادة؛ لكن المواطن ينتظر أن يكون هو المستفيد من الموازنة بشكل كبير».
صدَّق مجلس الشورى على مشروع بقانون بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (56) للعام 2010م، وصوت المجلس على تأجيل النظر فيما تبقى من المشروع بقانون بشأن الطفل إلى الدور الثاني من الفصل التشريعي الثالث.
يأتي ذلك بعد أن استغرق نقاش المشروع بقانون معظم جلسات الدور الأول من الفصل التشريعي الثالث.
كما وافق مجلس الشورى على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بمرسوم بقانون رقم 46 للعام 2002 بإضافة مادة برقم 21 مكرر و21 مكرر ثانٍ.
ووافق المجلس كذلك على رفع الاقتراح بقانون بشأن تنظيم مهنة المحاماة. ولفتت جمعية المحامين في مرئياتها إلى أن «هناك العديد من الثغرات التي تعتري قانون المحاماة الصادر بموجب المرسوم رقم (26) للعام 1980، إذ جاء الاقتراح بتعديلات جوهرية تلامس جوانب القصور في القانون النافذ، وتعمل على معالجتها بما يتواكب مع الأوضاع المستجدة».
وشددت على أن «تطوير قانون المحاماة سيصب في صالح المهنة والمشتغلين فيها، إذ سعت الأطراف المعنية كافة إلى إدخال بعض التعديلات الجزئية على القانون الحالي بغية سد الثغرات فيه».
وختمت «وعليه فإن هذا الاقتراح بمضمونه الشامل سيدعم التوجهات الرامية إلى تطوير مهنة المحاماة». وقالت رئيسة الجمعية وعضو مجلس الشورى جميلة سلمان: إن «مهنة المحاماة تمر بمتغيرات ومنها زيادة عدد المحامين إذ وصل عدد المحامين والمتدربين والمشتغلين إلى نحو 700 شخص»، مشيرة إلى أن «الاقتراح سد بعض الثغرات الموجودة حاليّاً في القانون، ولابد من تبني تعديلات أخرى منها النقابة المهنية للمحاماة».
المنامة - وزارة التنمية الاجتماعية
أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية القائم بأعمال وزير الصحة فاطمة البلوشي أن مملكة البحرين تعد من أوائل الدول التي وقعت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تعد وثيقة عالمية مهمة تؤكد حقوقهم، ومن أهمها إزالة العوائق التي تعترض مشاركتهم كأعضاء أساسيين في المجتمع، إذ إن التصديق على الاتفاقية يعكس مكانة البحرين دوليّاً، ويؤكد اهتمامها البالغ بقضايا حقوق الإنسان وخصوصاً حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتشتمل الاتفاقية على 50 مادة تهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمساواة وعدم التمييز بسبب إعاقتهم، وتعزيز وعي المجتمع بقدراتهم وإسهاماتهم وتمكينهم من العيش باستقلالية، والمشاركة بشكل كامل في جوانب الحياة وضمان حقهم في الحياة وفي توفير السلامة لهم وخاصة في حالات الخطر والطوارئ.
وأكدت الاتفاقية ضرورة توفير الحماية لهذه الفئة المهمة في المجتمع، وخصوصاً للأطفال والنساء ذوي الإعاقة، إذ فصَّلت موادها آليات توفير الحقوق الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة وخصوصاً الاعتراف بهم على قدر المساواة مع الآخرين أمام القانون، واللجوء إلى القضاء والحرية والأمن وعدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، وعدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء وحماية سلامتهم الشخصية، وحرية التنقل والجنسية والعيش المستقل والاندماج في المجتمع، والتنقل الشخصي وحرية الرأي والتعبير والحصول على المعلومات واحترام الخصوصية، واحترام البيت والأسرة والتعليم والصحة، وإعادة التأهيل والعمل والعمالة، ومستوى العيش اللائق والحماية الاجتماعية، والمشاركة في الحياة السياسية والعامة، والمشاركة في الحياة الثقافية والأنشطة الترفيهية والرياضية.
وذكرت البلوشي أن توقيع هذه الاتفاقية سيترتب عليه التزامات مادية ومتابعات دولية، مشيرة الى أنه يتم حاليّاً إعادة تشكيل اللجنة العليا لشئون الإعاقة التي تضم ممثلين من جميع وزارات ومؤسسات الدولة المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، علماً بأن اللجنة معنية بتنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة ومتابعة تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشادت الوزيرة بدور مجلس الشورى ودعمه واهتمامه الكبير بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة
العدد 3174 - الإثنين 16 مايو 2011م الموافق 13 جمادى الآخرة 1432هـ
