وافق مجلس الامة الكويتي اليوم (الثلثاء) على طلب الحكومة تأجيل مناقشة طلب استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لمدة عام "ما لم تحكم المحكمة الدستورية قبل ذلك".
وايد الطلب 37 من اعضاء المجلس وضمنهم الوزراء البالغ عددهم 16، فيما رفضه عشرة نواب وغادر 15 اخرون القاعة احتجاجا على ذلك. وقال رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي "يتم تأجيل مناقشة الاستجواب مدة سنة ما لم تحكم المحكمة الدستورية قبل ذلك".
من جهته، قال وزير الدولة علي الراشد امام المجلس ان طلب الاستجواب يشكل انتهاكا للدستور، مشيرا الى استيضاح راي المحمكة الدستورية في هذا الشان.
واعلنت كتلة الاصلاح والتنمية المعارضة انها ستتقدم بطلب جديد لاستجواب رئيس الوزراء متهمة اياه بالاساءة لعلاقات الكويت مع الدول الخليجية.
وياتي التصويت على التاجيل اثر نقاشات حامية بين الوزراء ونواب من المعارضة يريدون استجواب الشيخ ناصر بتهم هدر المال العام. وفور بدء الجلسة، ابلغت الحكومة المجلس انها ستطرح مسالة الاستجواب امام المحكمة الدستورية للتاكد مما اذا كان ذلك لا يتعارض مع احكام الدستور.
لكن النواب المعارضين ردوا متهمين الحكومة بمحاولة تاخير الاستجواب وتقويض الدستور وصلاحيات النواب.
وفي العاشر من الشهر الحالي، قدم النائبان المعارضان احمد السعدون وعبد الرحمن العنجري طلبا لاستجواب الشيخ ناصر المحمد حول اتهامات تتعلق بهدر المال العام وارتكاب مخالفات مالية وادارية.
وجاء الطلب بعد يومين من تشكيل الشيخ ناصر، ابن شقيق الامير الشيح صباح الاحمد الصباح، حكومته السابعة منذ فبراير/ شباط 2006. وقد استقالت حكومته الاخيرة في 31 مارس/ اذار الماضي. وتتعرض الكويت لسلسلة من الازمات السياسية ادت الى حل مجلس الامة ثلاث مرات خلال الفترة ذاتها.
ويؤكد السعدون والعنجري ان الدولة خسرت مبلغ 500 مليون دولار في مشروع منحته لمستثمر كويتي، ويحملان رئيس الوزراء الشيخ ناصر (71 عاما) مسؤولية عن ذلك كونه تجاهل تحذيرات عدة بها الشان.
ويتهمان كذلك الشيخ محمد بعدم حماية الاملاك العامة في قضية بيع عملاق الاتصالات زين، حيث تمتلك الدولة نسبة 26,4 في المئة، نشاطاته في 15 بلدا افريقيا الى مجموعة بهارتي ايرتيل الهندية بمبلغ 10,7 ملايين دولار.
وتنتج الكويت 2,3 مليون برميل نفط يوميا وتحتل المرتبة الخامسة ضمن "اوبك" كما انها تمتلك عشرة بالمئة من احتياطي النفط في العالم.