نفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر صحة ما نشر فى بعض وسائل الإعلام عن اتجاه المجلس للعفو عن الرئيس السابق محمد حسني مبارك وأسرته، مؤكدا أن ما نشر فى هذا الشأن لا علاقة له بالمجلس.
وأضاف المجلس الأعلى القوات المسلحة، فى رسالته رقم 54 التي نشرها في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الأربعاء) على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه لا يتدخل بصورة أو بأخرى فى الإجراءات القانونية الخاصة بمحاسبة رموز النظام السابق، وأن هذه الإجراءات "خاضعة للقضاء المصري العظيم"، مشددا على أهمية الحذر الشديد من "الأخبار والشائعات المغرضة التى تهدف إلى إحداث الانقسام والوقيعة بين الشعب ودرعه الذى لا يمكن فصلهما أبدا".
ونبه المجلس إلى عدم مسئوليته عما يتم نشره فى وسائل الإعلام وينسب لأعضائه، وأن المجلس مسئول فقط عن التصريحات المباشرة والصريحة التى يتم بثها مباشرة بواسطة أعضائه على وسائل الإعلام المختلفة، أو ما يتم نشره على الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى على "فيسبوك".
وأهاب المجلس الأعلى بكافة وسائل الإعلام عدم الزج باسمه أو بأي من أعضائه فى تداول مثل هذه الأخبار في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد.