عقد بديوان وزارة المالية صباح أمس الخميس (19 مايو/أيار 2011) مؤتمر خاص بإطلاق مساهمة مملكة البحرين في المبادرة العربية الخاصة بإنشاء صندوق لتمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ إذ ساهمت المملكة في المبادرة بمبلغ خمسة ملايين دولار أميركي، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بالموافقة على انضمام البحرين إلى المبادرة المذكورة. حضر المؤتمر عدد من كبار المسئولين بالوزارة ووزارة الصناعة والتجارة، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وبنك البحرين للتنمية، ومكتب الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة، وبنك الأسرة، وبنك الإبداع.

صرح بذلك وكيل الوزارة المساعد للشئون الاقتصادية بوزارة المالية،يوسف حمود، مشيراً إلى أن مساهمة مملكة البحرين في مبادرة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة تأتي في إطار حرص الحكومة على توفير أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها إحدى الدعامات للاقتصاد الوطني، كما تجسد الاهتمام بتكريس دور القطاع الخاص كمحرك أساسي للنشاط الاقتصادي، وهو ما يمثل أحد المفاهيم الأساسية للرؤية الاقتصادية 2030 والإستراتيجية الاقتصادية الوطنية.

وأضاف، أن الدول العربية تسعى من إطلاق هذه المبادرة إلى الإسهام في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص، والعمل على استقطاب التمويــل اللازم لها، إضافة إلى تطوير قدرات هذه المشاريع من خـلال تقديم الدعم الفني والاستشاري.

وأوضح أنه تم الاتفاق على إنشاء حساب خاص لهذه المبادرة يدار من قبل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، على أن يختص (مجلس الإشراف) المكون من وزراء مالية الدول المساهمة في المبادرة بمهمة رسم السياسات العامة، بينما تقوم (لجنة الإدارة) المكونة من خمسة أعضاء من الدول المساهمة بمهمة الإشراف المباشر على إدارة الحساب والبت في طلبات القروض الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وفقاً للضوابط والمعايير التي سيتم النص عليها في هذا الصدد.

واختتم حمود تصريحه موجهاً الدعوة إلى القطاع الخاص البحريني وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الاستفادة المثلى من انضمام مملكة البحرين لهذه المبادرة، والتقدم بطلبات التمويل اللازمة للمشاريع إلى بنك البحرين للتنمية، والذي أوكلت إليه مهمة تنفيذ المبادرة في المملكة طبقاً للآلية التي تم الاتفاق عليها للتنفيذ.

يذكر، أن مبادرة إنشاء صندوق لتمويل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي قد تم إعلانها في القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الأولى التي عقدت بدولة الكويت خلال الفترة مابين 19 و 20 يناير/كانون الثاني 2009.

وتهدف المبادرة إلى الإسهام في تمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا المجال لتمكين القطاع الخاص من الإسهام بدور فاعل في مسيرة التنمية الاقتصادية العربية، كما تنص على أن تقوم كل من الدول المساهمة بتحديد جهة رسمية تختص برفع طلبات التمويل اللازمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي