ينشط في سورية التي أخلاها معظم المراسلين الأجانب، الصحافيون المواطنون الذين يبقون الانتفاضة السورية في واجهة الإعلام العالمي، عبر صورهم المأخوذة بهواتفهم المحمولة ومواقع التواصل الاجتماعي المحظورة حتى وقت قصير مضى في بلادهم.
ويقول الناشط السوري، أسامة منجد «تمكنا خلال الأسابيع الأخيرة الماضية من تطوير شبكات تعمل بفاعلية، ومن خلالها يمكننا اليوم أن نرى ما يحدث في كل مدينة وقرية في سورية. لم يعد النظام قادراً على وقف المعلومات أو الصور أو أشرطة الفيديو التي تصل إلينا».
ويضيف لوكالة «فرانس برس» أن «دور مواقع التواصل الإلكترونية بات أساسياً جداً. إنه يشكل جسراً يربط بين ما يقوم به الناشطون على الأرض ووسائل الإعلام التقليدية».
ويصدر منجد تقريراً يومياً عن «أخبار الثورة السورية» يتناول الاحتجاجات والصدامات مع قوى الأمن وأعمال العنف في سورية، بالاستناد إلى شهود وصور وأفلام التقطتها هواتف نقالة للمحتجين يتم التحقق منها قدر الإمكان.
ويتم إرسال التقرير بالإنجليزية والعربية والفرنسية عبر البريد الإلكتروني إلى منظمات حقوق الإنسان والصحافة العالمية.
وازداد اعتماد وسائل الإعلام التقليدية والإلكترونية على الصحافيين المواطنين - وهو تعبير جديد نسبياً في المنطقة العربية - من أجل تغطية حركة الاحتجاجات السورية الأولى من نوعها ضد نظام الرئيس بشار الأسد والتي بدأت في 15 مارس/ آذار.
وتبث محطات التلفزة والمواقع الإخبارية على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و «تويتر» أفلاماً لمصورين هواة، بعضها غير واضح، أو تفضح ارتجاف يد المصور، وغالباً قصيرة جداً مأخوذة على عجل.
ويقول منجد المقيم في الولايات المتحدة «تم تطوير ما يشبه غرفة عمليات لا مركز جغرافياً محدداً لها تجمع كل ما يأتي من داخل البلاد» لإيراده في التقرير.
ويشير إلى أن «الناس على الأرض يتصلون بنا، ويزودوننا بالمعلومات والصور والأرقام الهاتفية للاتصال، ويتم توزيع كل ذلك على وسائل الإعلام».
ومنذ 15 مارس، تاريخ بدء حركة الاحتجاجات في سورية، شددت السلطات السورية التي كانت رفعت القيود على عملية الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت في فبراير/ شباط الماضي، رقابتها على عمل وسائل الإعلام.
وبات الدخول إلى مناطق تشهد احتجاجات مثل درعا واللاذقية وغيرها، محظوراً على الإعلاميين من دون إذن مسبق ومرافقة أمنية.
واصبحت صفحات مثل «الثورة السورية ضد بشار الأسد 2011»، و»شبكة شام» على موقع فيسبوك، وهي صفحات داعمة للمعارضين السوريين، من المصادر الأساسية لاستقاء الأخبار الآتية من سورية.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي لعبت دوراً مهماً في انتفاضتي تونس ومصر من أجل تعبئة المتظاهرين.
ويلجأ الناشطون السوريون إلى الهواتف عبر الأقمار الاصطناعية عندما تنقطع شبكة الإنترنت أو عندما تتوقف شبكات الهاتف.
ويقول الناشط رامي نخلة الموجود في لبنان إن «تواصلنا يتوقف إلى حد بعيد على التجهيزات العاملة عبر الأقمار الاصطناعية».
ويصدر نخلة يومياً تقرير «ثورة الياسمين» السورية بشأن حركات الاحتجاج والقمع ويوزعه على صحافيين منتشرين في العالم أجمع، مشيراً إلى أن نوعية الأفلام المصورة على الهواتف المحمولة تحسنت خلال الأسابيع الأخيرة.
وبات الصحافيون المواطنون يحرصون اليوم في أفلامهم على ذكر التاريخ وعلى تصوير لوحة أو أي شيء يشير إلى المكان أو اسم المدينة التي تجري فيها الأحداث المصورة، حتى لا يتم التشكيك في الأفلام.
ويرى المعارضون السوريون أن خطوة النظام السوري بالسماح للمواطنين السوريين باستخدام مواقع التواصل الإلكترونية لا يعبر عن انفتاح من جانب النظام، بقدر ما يعكس محاولة لتشديد الرقابة على المعارضين الذين يستخدمون هذه المواقع.
ويقول نخلة «لدينا تقارير من عدد من مصادرنا في سورية تؤكد أن أشخاصاً عديدين أجبروا خلال التحقيق معهم على الإفصاح عن كلمات السر الخاصة ببريدهم الإلكتروني أو صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويشير إلى أن «معظم الأشخاص تعلموا كيفية استخدام الإنترنت مع إخفاء هوياتهم الحقيقية».
إنما على الرغم من كل القيود والأخطار الناتجة عن تحرك الناشطين السوريين الإعلامي والإلكتروني وعلى الأرض، فإن أخبار الإنتفاضة السورية تحتل العناوين الأولى في وسائل الإعلام إلى حد كبير بفضل هذا النشاط المكثف.
ويقول أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأميركية في بيروت، سمير خلف أن «الدور الرئيسي الذي يقوم به الصحافي المواطن هو رفع صوت أولئك اليائسين الذين لا يملكون القدرة ولا الوسيلة على التعبير».
ويضيف «من الذي سيتكلم بالنيابة عن هؤلاء المحرومين من التعبير؟ هنا يلعب الصحافي المواطن دوره... فالانتفاضات في النهاية هي قضية مواطنية»
العدد 3185 - الجمعة 27 مايو 2011م الموافق 24 جمادى الآخرة 1432هـ
