كشفت بيانات رسمية نشرت على موقع بورصة البحرين أن الشركات المدرجة قامت بترحيل 176 مليون دينار (نحو 465 مليون دولار) من أرباح العام 2010، إلى العام 2011 كأرباح مستبقاة.

والأرباح المستبقاة أو المرحّلة هي الأرباح المتبقية بعد اقتطاع الأرباح الموزعة على المساهمين، واقتطاع الاحتياطيات والمخصصات للسنة المالية المنتهية.

وبحسب البيانات، فإن 26 شركة مدرجة بالبورصة قامت بترحيل جزء من أرباح 2010 إلى العام 2011 كأرباح مستبقاة، بينما 17 شركة ترحّل أية مبالغ كأرباح مستبقاة نتيجة الأوضاع المالية.

واحتل قطاع المصارف التجارية المركز الأول، من حيث حجم الأرباح المرحّلة لعام 2011، بمبلغ 53 مليوناً و169 ألفاً و814 ديناراً وبنسبة 30.24 في المئة من إجمالي حجم الأرباح المستبقاة لجميع الشركات.

ورحّلت 3 مصارف أرباحاً من العام 2010 إلى العام 2011، بينما أربعة مصارف لم ترحّل مبالغ بحسب النتائج المالية.

ونال قطاع الصناعة، المركز الثاني من حيث حجم الأرباح المرحّلة لعام 2011، بمبلغ 50 مليوناً و96 ألفاً و724 ديناراً، وبنسبة 28.49 في المئة من إجمالي حجم الأرباح المستبقاة لجميع الشركات.

وجاء في المرتبة الثالثة، قطاع الاستثمار، بأرباح مستبقاة تبلغ 34 مليوناً و775 ألفاً و309 دنانير، وبنسبة 19.78 في المئة، ثم قطاع الخدمات بمبلغ 19 مليوناً و375 ألفاً و300 دينار وبنسبة 11.02 في المئة، وقطاع السياحة بمبلغ 12 مليوناً و790 ألفاً و947 ديناراً، وقطاع التأمين بمبلغ 5 ملايين و635 ألفاً و200 دينار.

وبحسب البيانات، فإن شركات قللت من توزيع الأرباح النقدية المبالغ لبند الأرباح المستبقاة لحاجتها للسيولة ومواجهة التحديات، بينما شركات رحّلت خسائر من العام 2010 إلى العام 2011.

يذكر أن الشركات البحرينية المدرجة في البورصة وزعت 297 مليون دينار (نحو 788 مليون دولار) أرباحاً نقدية على المساهمين عن العام 2010.

ووزعت 27 شركة مدرجة في البورصة من أصل 42 شركة أرباحاً نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2010.

أوضحت بيانات رسمية أن الشركات المدرجة دفعت مكافآت تبلغ 12 مليون دولار عن العام 2010، متراجعة بشكل كبير عن الأعوام السابقة بسبب تراجع الأرباح.

وبحسب البيانات، فإن الجمعيات العمومية لـ 25 شركة مدرجة بالبورصة وافقت على منح مجالس إداراتها مكافأة بنهاية السنة، بينما 17 شركة لم تمنح مكافآت عن العام 2010