سيطلب القضاء العسكري الاستثنائي الاميركي توجيه ثماني تهم مشتركة الى المتهمين الخمسة باعتداءات 11 ايلول/سبتمبر، ما يمهد الطريق امام استئناف محاكمتهم في غوانتانامو، بحسب رسالة نشرتها الثلاثاء جمعية تمثل الضحايا. وهذه الرسالة المؤرخة بتاريخ الاثنين والصادرة عن مكتب مدعي عام المحاكم العسكرية الاستثنائية في غوانتانامو، نشرتها الثلاثاء على موقعها الالكتروني جمعية "اهالي 11 ايلول/سبتمبر من اجل اميركا قوية وآمنة".

وجاء في رسالة مدعي عام المحاكم العسكرية الاستثنائية "نود اعلامكم ان التهم ستوجه (الثلاثاء) الى كل من خالد شيخ محمد ورمزي بن الشيبة وعلي عبد العزيز علي ووليد بن عطاش ومصطفى الحوساوي لتورطهم في اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر". واضاف ان "التهم الثمانية المشتركة هي: التآمر، القتل بانتهاك قانون الحرب، الاعتداء على مدنيين، اعتداءات على معدات مدنية، التسبب طوعا بجروح خطيرة، تدمير ملكية بانتهاك قانون الحرب، خطف طائرة والارهاب".

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس امتنع البنتاغون عن الادلاء باي تعليق. وكان هؤلاء المتهمون الخمسة احيلوا في 2008 امام محكمة عسكرية استثنائية قبل ان ينقل ملفهم الى محكمة فدرالية في نيويورك بناء على طلب ادارة اوباما. ولكن احالتهم الى المحكمة الفدرالية لم تتم رسميا لان الكونغرس منع دخولهم الاراضي الاميركية. ومطلع نيسان/ابريل تخلت ادارة اوباما عن فكرة محاكمتهم امام محكمة حق عام واحالتهم مجددا امام المحاكم العسكرية الاستثنائية التي لا تزال تثير الكثير من الجدل رغم الاصلاحات التي ادخلتها عليها الادارة الديموقراطية في خريف 2009.

واسفت المنظمة الاميركية للدفاع عن الحريات المدنية (اكلو) لهذا الاعلان، مؤكدة في بيان ان "الاعلان عن هذه الاتهامات الجديدة هو خطوة اضافية على الطريق الخطأ في تسوية القضية الاكثر اهمية في عصرنا"، ومشددة على ان الحكم الذي سيصدر عن المحاكم العسكرية الاستثنائية "لن يعتبر ذا مصداقية". بدورها شجبت منظمة "هيومن رايتس فيرست" هذا الاعلان، مؤكدة في بيان انها "تأسف" لعدم حصول المحاكمة امام محاكم الحق العام.