ذكرت تقارير صحفية سعودية اليوم الأربعاء أن وزارة العدل السعودية تعتزم تحديد سن الزواج بـ17 عاما. وكان مجلس الشورى السعودي، الذي يعتبر هيئة استشارية، أوصى الاثنين الماضي بتكليف وزارة العدل بوضع تنظيم للحد من زواج القاصرات. وأوضحت صحيفة " إيلاف" الإلكترونية، المحجوبة في السعودية، أن قضية "تزويج القاصرات" تعد أكثر القضايا جدلا في الأوساط السعودية التي اعتادت العديد من أقاليمها سن قوانين خاصة بتحديد سن الزواج حسب رؤيتها في ظل غياب تنظيم رسمي بذلك.

وأشعلت القضية الرأي العام السعودي قبل المختصين والحقوقيين، خصوصا مع انتشار تزويج القاصرات لرجال أكبر منهن بالعمر، ما جعل الناشطين السعوديين يطالبون بوضع ضوابط تحد من زواج القاصرات وهو ما أقره مجلس الشورى في جلسته الاثنين برئاسة رئيس المجلس الشيخ عبدالله آل الشيخ. ووافق مجلس الشورى على قيام وزارة العدل بوضع تنظيم أو ضوابط تحد من زواج القاصرات، و"إلزام مأذوني الأنكحة بتنفيذها" ونجحت التوصية بكسب تأييد سبعة وسبعين عضوا، في مقابل خمسة وثلاثين عضوا رأوا عدم الحاجة إلى التنظيم.