يبدو أن العالم العربي مقبلٌ على فترةٍ واعدةٍ من احترام القانون والالتزام بمبادئ المحاسبة والشفافية وحماية المال العام.

فقد نقلت «رويترز» عن مصادر قضائية في القاهرة، أن محكمة الجنايات حكمت السبت الماضي بالسجن 30 عاماً، وغرامة 35 مليون جنيه، ورد مبلغ مماثل على وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، بعد إدانته في قضية الاستيلاء على سيارات خاصة.

غالي هو رابع وزير في حكومة أحمد نظيف - ما شاء الله - يصدر ضده حكم بالسجن والغرامة في قضايا فساد. وسبقه إلى ذلك وزراء الداخلية (حبيب العادلي) والسياحة (زهير جرانة) والإسكان (أحمد المغربي)... سامحهم الله جميعاً وغفر ذنوبهم ومحا سيئاتهم، وأرجع أموال الدولة من جيوبهم إلى جيوب الشعب المصري الشقيق!

الحكم على غالي كان غيابياً، لأنه بغريزته أحس بالخطر في الأيام الأخيرة لحكم مبارك، فهرب من مصر. وكانت التهم تشمل التربـُّح والإضرار بالمال العام، والاستيلاء على أكثر من مئة سيارة من الجمارك استولى على بعضها ووزع بعضها الآخر على أقربائه وأصدقائه، وقدم أصحابها بلاغات ضده ثبت صحتها، فرفعت قضيته إلى القضاء.

في تونس، التي شهدت ثورةً شعبيةً قبل ثورة مصر، صرح متحدثٌ باسم وزارة العدل الجمعة الماضي أن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى طرابلسي سيُحاكمان غيابياً أيضاً! وحين عرض الخبر في بعض الفضائيات، اختار المخرج خلفية من اللقطات المنتقاة حين كان ملكاً للشاشات والمؤتمرات، وامرأته امبراطورةً غير متوَّجة.

المتحدث باسم وزارة العدل أشار إلى تقديم ملفين جاهزين للمحكمة الجنائية قريباً. الملف الأول يتناول العثور على كيلوغرامين من المخدرات في مكتب الرئيس السابق في قصر قرطاج. وهو ما سيجعل التوانسة يكتشفون أنه بينما كانت المحاكم تلاحق المحششين وترمي بهم في غياهب السجون، كان فخامة الرئيس المخلوع من فئة المتعاطين والمروجين!

الملف الثاني الذي سيُقدم لمحكمة الجنايات، يتضمن قضية المبالغ التي عثرت عليها اللجنة التونسية لمكافحة الفساد في قصر بن علي في سيدي بوسعيد في فبراير/ شباط الماضي، وقدرها 27 مليون دولار عداً ونقداً. ويبدو أن الرئيس لم يكن يثق كثيراً في النظام المصرفي في بلاده من حيث تأمين المدخرات، فكان يحتفظ بها في أماكن أكثر أمناً، فيدسُّها في المخدات والكوتشات أو حيطان القصور، أو يدفنها في حديقة القصر.

اقتصادياً، ربما كان فخامة الرئيس يحتفظ بهذه المبالغ البسيطة التافهة، للنثريات وتوفير احتياجات القصر اليومية، فليس من المعقول الذهاب إلى البنك ليسحب بالبطاقة كلما احتاج إلى مصروف جيب بسيط. ثم ما هي قيمة مبلغ 27 مليون دولار؟ وهل هذا المبلغ يستحق تشكيل لجنة أو رفع قضية أمام محكمة؟

المحللون السيكولوجيون يذهبون إلى احتمال أن يكون فخامة الرئيس السابق يعاني من عدم الثقة بالمستقبل والخوف الدائم مما ستأتي به الأيام، وهو ما دفعه لهذا السلوك الدال على البخل والتقتير، كنوع من الاحتياط للمستقبل.

السلطات التونسية الجديدة تجري حالياً 88 تحقيقاً بحق بن علي وزوجته، وعائلته وعائلتها، وآخرين، وجرى اعتقال 33 منهم حتى الآن. ومن بين التهم القتل العمد واستغلال السلطة واختلاس أموال الشعب والاتجار بالقطع الأثرية وتبييض أموال. إنه تاريخ رئيس يحتاج إلى عملية غسيل وتبييض!

تبارك الله في علاه. بينما ضم ملف الرئيس 18 تهمة، بينها التآمر على الأمن الداخلي والتحريض على الفوضى والقتل والنهب وتهريب وتعاطي المخدرات، تواجه زوجته تهم الاستيلاء على بعض القطع الأثرية المملوكة للدولة، ووضع اليد على مجوهرات وقطع ألماس. وقد تم العثور على خواتم وأقراط وحجول ونيكلسات مخفيةً في بعض الغيران والجدران في أحد القصور