حثت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة البحرين أمس الثلثاء (7 يونيو/ حزيران 2011) على إعادة توظيف ما لا يقل عن 2000 عامل أقيلوا بسبب الإضراب دعماً لاحتجاجات مطالبة بالديمقراطية.

وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية، خوان سومافيا: «إن القانون البحريني الذي يسمح بإنشاء نقابات عمالية مستقلة فريد من نوعه في المنطقة، لكن ثمانية من المسئولين التنفيذيين بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كانوا بين من أقيلوا من وظائفهم».

وقال سومافيا في مؤتمر صحافي: «همنا الأول هو أن يتمكن الناس من العمل وضمان قدرتهم على ممارسة حريتهم في تكوين تجمعات وعدم الضغط عليهم نتيجة للأحداث».

وكانت منظمة العمل الدولية قد استنكرت الفصل الجماعي للعمال و «إجراءات أخرى» في مطلع أبريل/ نيسان2011. وأرسلت في وقت لاحق فريقاً رفيع المستوى إلى البحرين لإجراء محادثات مع مسئولين حكوميين ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال