قال محامون إن السلطات البحرينية لم تسمح لأطباء وممرضين اعتقلوا أثناء احتجاجات مدنية هزت المملكة في وقت سابق من العام بالاتصال بمحاميهم. ويقول ناشطون معارضون إن الاتهامات تجيء في إطار الحملة التي تشنها السلطات على المهنيين الذين شاركوا في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في المملكة. ويواجه العاملون في المجال الطبي اتهامات تتراوح بين التحريض ضد الحكومة وتخزين اسلحة والسيطرة على مستشفى رئيسي خلال الاحتجاجات البحرينية التي جاءت في اطار سلسلة احتجاجات شعبية تشهدها دول في شمال أفريقيا ودول خليجية هذا العام.

واخمدت قوات بحرينية الاحتجاجات في مارس/ اذار بعدما استدعت قوات من دول الخليج العربية المجاورة لإعادة النظام للمملكة التي تستضيف الاسطول الخامس الاميركي. وأبلغ بعض المحامين «رويترز» الليلة (قبل) الماضية إنهم لم يتمكنوا من رؤية موكليهم المحتجزين قبل جلسة اجرائية أمس الأول (الإثنين) في المحكمة العسكرية، وطالبوا بالإفراج عن المحتجزين إلى حين محاكمتهم.

وصرح مسئول حكومي بأنه سيسمح للمحامين بمقابلة موكليهم قبل جلسة يوم الإثنين المقبل التي ستتلى فيها الاتهامات. وقال «سيسمح لهم (المحتجزين) بلقاء محاميهم بعد ان تتاح للدفاع فرصة النظر في ملفاتهم ويحدد مسار قضيتهم للجلسة المقبلة». ووجهت اتهامات لما يصل الى 48 طبيبا وممرضا جميعهم في الحجز باستثناء عشرة. وأغضبت محاكمتهم الكثيرين من البحرين مع تنامي التوتر في المملكة بعد إلغاء السلطات العمل بالأحكام العرفية في أول يونيو/ حزيران واندلاع احتجاجات من آن لآخر.

وقال عضو بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة: «لا تستطيع فهم هذه الاتهامات، إنهم (المسئولون) يستخدمونها لمحاولة إخفاء أخطائهم». وقال بعض أقارب المتهمين المحتجزين الذين سمح لهم بالزيارة بعد جلسة أمس الأومل لـ «رويترز» إن المحتجزين شكوا لهم من التعذيب. وقال قريب أحد المحتجزين لـ «رويترز»: «لقد قال انهم جعلوه واقفا طوال أيام وقيدوا يديه وقدميه وضربوه وهم يقولون له عبارات مهينة».

وقال مستشار الشئون الدولية في هيئة شئون الإعلام، عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة، إن الحكومة لا تسمح مطلقا بأية أعمال تعذيب، وستحقق في هذه المزاعم على الفور. وتابع «ان هذه المزاعم ازعجت الحكومة وستفندها كليا».

وقالت حكومة البحرين من قبل إنها ستحقق في مزاعم الانتهاكات إذا كانت مرفقة بأدلة دامغة. وعبر متهمون وأقاربهم عن اعتقادهم بأن هذه القضايا ستعتمد على ما يتوصل اليه الحوار الوطني المنتظر في يوليو/ تموز الذي عرضه عاهل البحرين جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وقبلته الوفاق واحزاب سياسية اخرى.

وقال أحد المتهمين الذي أفرج عنه الشهر الماضي لـ «رويترز»: «كلنا نعتقد ان الحل سياسي اننا ورقة للضغط على المعارضة لتقديم تنازلات»، ومن المنتظر صدور الأحكام على المتهمين في جلسة يتقرر موعدها في وقت لاحق من الشهر. ولم يتضح الحكم الذي يمكن ان يواجهوه لكن بعض المتهمين قالوا ان محاميهم يتوقعون أحكاما بالسجن تتراوح بين 10 و20 عاماً. وقال أحد المتهمين: «إذا كان هناك حل نتوقع الإفراج عنا. لكن إذا تعثر الحوار الوطني سنظل في السجن»