وافقت لجنة الخدمات في اجتماعها الذي ترأسه النائب عادل العسومي أمس الثلثاء (7 يونيو/ حزيران 2011)، على مشروع قانون بشأن المسئولية الطبية، والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.

وفي هذا الشأن، أشار النائب العسومي إلى أن أهم الأسس والمبادئ العامة التي يقوم عليها المشروع بقانون، هي: العمل على سدِّ الفراغ التَّشريعي فيما يتعلق بالمسئولية الطبية، والعمل على كفالة حقوق المرضى وحمايتهم من ضرر الأخطاء الطبية، وحفز الأطباء على الجد والاجتهاد والتقليل من الأخطاء قدر الإمكان، وإيجاد آلية واضحة ومنصفة لتقرير حدوث الخطأ ومسئولية الطبيب من عدمها، والسعي الى تعزيز مكانة مملكة البحرين وسمعتها في المجال الطبي والصحي، وزيادة ثقة المرضى بالقطاع الطبي البحريني.

ويتألف المشروع بقانون من 35 مادة، موزعة على 7 فصول، تضمن الفصل الأوّل منها أحكاماً عامة، فيما عُني الفصل الثاني بتحديد مفهوم المسئولية الطبية وحدودها، وشرح واجبات الطبيب والأمور التي يمتنع عنها، وعرف الخطأ الطبي وصوره، وحالات وقوعه، وانتفائه.

في حين عني الفصل الثالث ببيان تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية، وبيّن واجباتها وطريقة عملها ومسئولياتها، فيما تكفّل الفصل الرابع ببيان كيفية التحقيق مع ممارسي العمل الطبي باختلاف تخصصاتهم وإجراءات هذا التحقيق. وعني الفصل الخامس بإلزام المؤسسات الطبية الخاصة بالتأمين ضد المسئولية الناجمة عن الأخطاء الطبية، في حين بيّن الفصل السادس العقوبات التي تتخذ ضد المخالفين لأحكام هذا القانون، من دون إخلال بالعقوبات الواردة بالنصوص القانونية الأخرى وخصوصاً قانون العقوبات، بينما تناول الفصل السابع الأحكام العامة والمواد الإجرائية والتنفيذية لهذا القانون.

إلى ذلك، تمت الموافقة خلال الاجتماع على مشروع قانون بشأن سكن العمال، والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، إذ يتألف من تسع مواد، فضلاً عن الديباجة، والمادة العاشرة التنفيذية. ويهدف التشريع الى تنظيم سكن العمالة الأجنبية العازبة خارج المناطق السكنية، على أن يكون بعيداً عن سكن الأسر، وتحسين ظروف سكن هؤلاء العمال نظراً إلى تزايد شكاوى الأهالي وسخطهم بشأن قيام هذه العمالة بممارسات تخالف العادات والتقاليد والذَّوق العام، فضلاً عن الممارسات التي تخدش الحياء، ولأنهم يسكنون بأعداد كبيرة في منازل أكثرها آيل للسقوط وتفتقر إلى أدنى شروط النظافة والصحة والحياة الكريمة ما يجعلهم عرضة للأمراض والأخطار