واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية (الدائرة الأولى) صباح يوم أمس الأربعاء (8 يونيو/ حزيران 2011)، النظر في عدد من الجنايات على النحو التالي:

الجناية الأولى: بخصوص واقعة الشروع بالقتل والتجمهر والمتهم فيها عباس حسن علي مال الله، قررت هيئة المحكمة تأجيل القضية الى جلسة يوم الأربعاء بتاريخ 15 يونيو 2011، لانتداب محامٍ للمتهم.

الجناية الثانية: بخصوص واقعة قيام متهمين بإخفاء أنفسهم بمنزل المتهم الأول والثاني كلاً على حدة والمتهم فيها خمسة متهمين، قررت هيئة المحكمة تأجيل القضية الى جلسة يوم الأربعاء بتاريخ 15 يونيو 2011 لتمكين المتهمين من تعيين محامين.

الجناية الثالثة: بخصوص واقعة الاعتداء على أحد الأشخاص الآسيويين (قطع لسان مؤذن) والمتورط فيها عدد تسعة متهمين، والمقدمين عن تهم إحداث عاهة مستديمة وإتلاف أموال خاصة ودخول منزل بغير إذن صاحبه والتحريض على الاعتداء على سلامة الأشخاص.

وفي سؤال لهيئة المحكمة عن ارتكاب المتهمين الجرائم المنسوبة إليهم في لائحة الاتهام، أجابوا بأنهم «غير مذنبين».

ورأت النيابة العسكرية أن أقوال المتهمين ومحاضر الاستدلال والتحريات والتقرير الطبي للمجني عليه كافية كبينة لإدانة المتهمين، مع الاحتفاظ بحق النيابة العسكرية بتقديم مرافعة ختامية.

وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الخميس بتاريخ 16 يونيو 2011 لسماع شهود الإثبات بناء على طلب هيئة الدفاع وعرض بعض من المتهمين على الطبيب الشرعي والتصريح بنسخة من أوراق ملف الدعوى للمحامين.

الجناية الرابعة: بخصوص واقعة تأليف عصابة مسلحة بالأسلحة البيضاء والانضمام وآخرين مجهولين لها، والاعتداء على سلامة جسم الغير والتجمهر، والمتهم فيها سبعة عشر متهماً، قررت هيئة المحكمة تأجيل القضية الى جلسة يوم الأربعاء بتاريخ 15 يونيو 2011 لتمكين المتهمين من تعيين محامين.

الجناية الخامسة: بخصوص واقعة محاولة احتلال مركز شرطة الخميس والشروع بإتلاف المبنى والشروع في إشعال حريق والتحريض على كراهية الحكم والتجمهر واستخدام العنف والقوة وحيازة وإحراز زجاجات حارقة (مولوتوف) وصنعها، والمتهم فيها تسعة عشر متهماً، قررت هيئة المحكمة تأجيل القضية الى جلسة يوم الخميس بتاريخ 16 يونيو 2011 لتمكين المتهمين من تعيين محامين.

الجناية السادسة: واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر في جناية قتل الشرطي أحمد أحمد المريسي أثناء تأدية واجبه في حفظ النظام في منطقة سترة، والمتهم فيها كل من: علي يوسف عبدالوهاب الطويل، وعلي عطية مهدي الشملول.

واستمرت هيئة المحكمة بالاستماع الى شهود النفي للمتهم الأول بناءً على طلب هيئة الدفاع، حيث أفاد الشاهد الأول بأنه لاحظ قيام عدد من أهالي منطقة سترة بإسعاف أحد الأشخاص وحين سألهم عن هوية الشخص المصاب فأجابوا بأنه قام بالاعتداء على أفراد الشرطة بدهسهم وذلك بتاريخ 15 مارس/ آذار 2011.

فيما ذكر الشاهد الثاني تفاصيل قيامه بإصلاح سيارة المتهم الأول مشخصا حالة السيارة، التي وصفها بالبسيطة جدا.

وتركزت أسئلة هيئة الدفاع على تفاصيل نوعية السيارة والشخص الذي تم إسعافه في المنطقة المذكورة وبعض المعلومات عن الواقعة.

بينما حاولت النيابة العسكرية معرفة طبيعة العلاقة بين الشاهد الأول بالمتهمين الأول والثاني، إضافة الى تحديد حالة المنطقة المذكورة يوم الواقعة وطبيعة الحركة في التاريخ نفسه، فأجاب الشاهد الأول بأن المنطقة كانت تشهد فوضى ويصعب التنقل فيها.

وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية الى جلسة يوم الأربعاء بتاريخ 15 يونيو 2011 لتقديم المرافعات الختامية.

حضر جلسة المحاكمة سلمان ناصر ممثلا عن المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان، وعطية الله روحاني ممثلا عن جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، وعبدالله الدرازي ومحمد الصميخ من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، كما حضر جلسة المحكمة عدد من ذوي المتهمين والمجني عليهم