دعا المشاركون في الاجتماع التحضيري لوكلاء الزراعة بدول مجلس التعاون الخليجي للجنة التعاون الزراعي، الذي عقد في العاصمة السعودية (الرياض) خلال الفترة من 22 إلى 23 مايو/ أيار 2011، إلى أهمية وضع فترة زمنية للاستراتيجية الموحدة للعمل البلدي حتى العام 2015، على أن يتضمن التقرير عملية التقييم والتقويم للاستراتيجية، وتجديد رؤية 2015 للاستراتيجية الموحدة للعمل البلدي، وتحديد رسالة 2015 للاستراتيجية الموحدة للعمل البلدي.

وشاركت في هذا الاجتماع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بوفد ترأسه وكيل الوزارة لشئون البلديات والزراعة نبيل أبو الفتح، رافقه مدير إدارة الثروة النباتية عبدالعزيز عبدالكريم ومن إدارة الثروة الحيوانية عباس الحايكي.

وفي هذا الصدد، قال أبوالفتح: «بحث المجتمعون ما تمَّ اتخاذه من إجراءات في شأن إعداد الاستراتيجية الموحدة للعمل البلدي، وبعد الاطلاع على التوصيات ومناقشتها تم التوصل إلى التأكيد على إعداد جدول زمني لاجتماعات الفريق المختص، ووضع مراحل محددة لإنجاز الاستراتيجية الموحدة للعمل البلدي، على أن يعقد الاجتماع السابع في الفترة من 13 إلى 14 سبتمبر/ أيلول من العام الجاري، والاجتماع الثامن في الفترة ذاتها».

وأردف أن «الاجتماع أعلن البنود الجديدة لإعادة صوغ الأهداف الاستراتيجية الموحدة للعمل البلدي، وأكد أهمية وضع مجموعة من القيم التي تقوم عليها، ومنها تأكيد الهوية الخليجية وأهمية نقل المعرفة بين بلديات دول المجلس لتعزيز المصلحة الخليجية المشتركة، وتكليف أعضاء الفريق المختص مراجعة الأهداف العامة للاستراتيجية بالتنسيق والمتابعة مع جميع الجهات المختصة ذات العلاقة، وتكليف أعضاء الفريق المختص إعداد مقترحاتهم ومرئياتهم بشأن الخريطة الإستراتيجية اللازمة لتنفيذ الإستراتيجية الموحدة للعمل البلدي حتى العام 2015 وموافاة الأمانة العامة بذلك».

وأضاف الوكيل «تم التأكيد على الدول الأعضاء بشأن تقديم ما لديهم من تجربة في إعداد الإستراتيجية البلدية وذلك لتعميمها على الدول الأعضاء تحقيقاً للاستفادة من تجارب الآخرين، على أن يتم الاطلاع على تجربة مملكة البحرين ودولة قطر من خلال ورشة عمل خاصة تعقد في مركز التدريب البلدي في البحرين».

يشار إلى أن المجتمعين أوصوا بالإسراع في إعداد الإستراتيجية العمرانية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحث الدول الأعضاء على تقديم الدعم والتمويل اللازمين لتطبيق هذه الاستراتيجية، وتبني منهجيات وآليات حديثة للعمل التخطيطي التنموي بدول المجلس تقوم على تطبيقات وممارسات مفاهيم التنمية المستدامة والتنمية المتوازنة والإدارة الحضرية المتكاملة، وإيجاد رؤية خليجية مشتركة تضمن استدامة التنمية في المناطق الساحلية والواجهات البحرية بدول المجلس مع الأخذ في الاعتبار خفض التأثيرات المحتملة على البيئة الطبيعية لتلك المناطق.

ودعوا إلى العمل على تطبيق التشريعات البيئية، وإيجاد الآليات المناسبة التي تسهم في الحد من تلوث الهواء والمياه والتربة في دول المجلس