واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر في قضية واقعة قتل عبدالله مالك عبدالله (باكستاني الجنسية) والاعتداء على سلامة جسم أشخاص آخرين، وكذلك التجمهر لغرض ارتكاب جرائم والإخلال بالأمن العام والمتورط فيها عدد خمسة عشر متهما.

واستمعت هيئة المحكمة إلى إفادات تسعة شهود نفي، حيث تحدث الشاهد الأول عن الواقعة بشأن المتهم الرابع ومكان تواجده يوم الأحد بتاريخ 13 مارس/ آذار 2011.

وسرد الشاهد الثاني تفاصيل الوقت الذي أمضاه مع المتهم السابع مساء الأحد الموافق 13 مارس 2011.

وفي سؤال النيابة العسكرية للشاهد الثاني عن طبيعة الأحداث التي مرت بها المنطقة التي كان متواجداً فيها برفقة المتهم السابع، فأجاب بأنها شهدت فوضى ووجود سيارات إسعاف.

واستعرضت الشاهدة الثالثة – زوجة المتهم الثامن – تفاصيل مكوثها مع زوجها في منزلهما مساءً حينما سمعا صوت فوضى في منقطة سكنهما، حيث قام المتهم الثامن بالخروج من المنزل لمعرفة سبب الصوت وعاد بعد 15 دقيقة ليخبر زوجته بأن مصدر الفوضى اندلاع مشاجرة مع باكستانيين.

وتمحورت أسئلة هيئة الدفاع لشهود النفي في تحديد مواقيت لقاء المتهمين وعناوين المنازل بالمناطق المذكورة وطبيعة تحركاتهم في تلك الفترات.

أما الشاهدتان الرابعة والخامسة – قريبتا المتهم الثاني عشر – فأكدتا تعرض المتهم الثاني عشر لإصابة تمنعه من المشي في 13 مارس 2011، حيث بقي المتهم مع صديق له في منزل والدة الأول في منطقة الزنج طوال اليوم المذكور.

وتركزت أسئلة النيابة العسكرية للشاهدتين على تحديد مكان الإصابة وسبب وقوعها وطبيعة الأحداث الأمنية في المنطقة المذكورة، في حين طرحت هيئة الدفاع تساؤلات عن تفاصيل الحالة الصحية للمتهم الثاني عشر في التاريخ المذكور وتحديد عنوان المنزل الذي مكث فيه المتهم.

وتحدثت الشاهدة السادسة – والدة المتهم الحادي عشر - عن تفاصيل خروج ابنها لرؤية المتهم الثاني عشر لكون الثاني مريضاً وسيذهب معه إلى المستشفى، ولكنه لم يرجع في اليوم نفسه وأخبر والدته أنه سيمكث مع صديقه حتى اليوم التالي.

بعدها تحدثت الشاهدة السابعة – شقيقة المتهم الخامس عشر – عن تفاصيل تعرض شقيقها للضرب وإلى حالة إغماء نقل على إثرها إلى مجمع السلمانية الطبي وفق ما ذكر لها أحد الأطباء الموجودين بالمستشفى حينما قامت بالاتصال بشقيقها للاطمئنان عليه بعد تأخره في المجيء إليها في وقت سابق من يوم الأحد بتاريخ 13 مارس 2011.

وطرحت هيئة الدفاع أسئلة للشاهدة منها تحديد مكان تواجد المتهم لحظة الاتصال به أول مرة عصراً، فأجابت بأنه كان في بيت جدتها في المنامة وأخبرها أنه سيحضر ليقلها. إضافة إلى سؤال هيئة الدفاع عن ما إذا كانت تعرف من قام بضرب المتهم وما إذا كانت تزوره في المستشفى بصورة مستمرة أو شبه يومية.

وتحدث الشاهد الثامن عن تفاصيل الحالة الصحية للمتهم الخامس وعدم تمكنه من الخروج من المنزل بسبب إصابته بأحد الأمراض المعدية.

بعدها تلت هيئة المحكمة لائحة الاتهام في القضية نفسها على مسامع أحد المتهمين الذي تمكن أخيراً من تعيين محامٍ، فأجاب بأنه «غير مذنب» عن التهم المنسوبة إليه.

ثم تحدث الشاهد التاسع والأخير عن مكان تواجد المتهم التاسع في 13 مارس 2011 برفقة الشاهد في أحد مآتم المنامة في الفترة المسائية.

ورفضت هيئة المحكمة بعد ذلك إفادة الشاهد العاشر لكونها خارجة عن إطار موضوع القضية.

بعدها استمعت هيئة المحكمة إلى إفادة الطبيب الشرعي بناءً على طلب هيئة الدفاع، حيث أكد الطبيب الشرعي أنه من خلال الفحص والتشريح تبين أن الإصابات المثبتة على الجثة وما صاحبها من انسكابات نازفة هي إصابات حيوية حديثة، أي أنها حدثت قبل وفاة المجني عليه مباشرة.

وتركزت أسئلة هيئة الدفاع للطبيب الشرعي على تحديد توقيت الإصابات التي تعرض لها المجني عليه وتوقيت حالة الوفاة والفارق الزمني بين حدوث الإصابة والوفاة وما إذا كان المجني عليه تلقى أي علاج أو إسعافات قبل وفاته، إضافة إلى تحديد طبيعة الفحوصات والأشعة المقطعية التي أجريت على الجثة إن وجد.

وفي سؤال لهيئة الدفاع عن سبب تعرض قلب المجني عليه للتهتك كما هو وارد في التقرير البثولوجي، فأجاب الطبيب الشرعي بأن التهتك ناجم عن مصادمة جسم صلب وضغط بين الضلوع والعمود الفقري سبب انفجار القلب وإحداث نزيف دموي.

وفي سؤال لهيئة الدفاع عن طبيعة الجسم الصلب الذي تعرض له المجني عليه قبل وفاته، فأجاب الطبيب الشرعي بأنه جسم صلب أملس له سطح عريض غير مدبب ولا يؤدي إلى جروح خارجية. إضافة إلى تعرض المجني عليه إلى إصابات ظاهرية بوجود تسحجات في مقدمة الركبة اليسرى وقصبة الساق اليسرى عبر الاحتكاك بسطح خشبي.

وفي سؤال لهيئة المحكمة عن نتائج عينات فحص الدم، أجاب الطبيب الشرعي بأنها كانت سلبية بخلوها من أي مخدر أو كحول أسيدية والمؤثرات العقلية.

وطرحت النيابة العسكرية بدورها سؤالاً عن ما إذا تبين خلال التشريح تعرض جسم المجني عليه لآثار تشابك أو مشاجرة، فأجاب الطبيب الشرعي بالنفي.

بعدها قررت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة يوم الخميس بتاريخ 16 يونيو/ حزيران 2011 لتقديم المرافعات الختامية وطلب استدعاء الطبيب الشرعي مرة أخرى في حال وجود ضرورة لاستجوابه، إضافة إلى سماع شهود النفي للمتهم الخامس عشر.

وواصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر في واقعة إشعال حريق في جامعة البحرين والمتورط فيها سبعة متهمين في جرائم إشعال حريق عمد والشروع في القتل وإتلاف مباني للجامعة وإحراز مولوتوف والاعتداء على الأشخاص، بالإضافة إلى توجيه تهمة السرقة إلى عدد من المتهمين.

واستمعت هيئة المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات بناءً على طلب هيئة الدفاع، حيث أجمع شاهدا الإثبات - طالبان جامعيان - على تعرضهما ومجموعة أخرى من الطلبة صباح يوم الأحد الموافق 13 مارس 2011 إلى الاعتداء من قبل مجموعة من المتظاهرين الذين أحدثوا فوضى في الجامعة وكلية المعلمين برمي الكراسي الحديد.

ووفقاً لإفادة الشاهدين، لجأ نحو 40 إلى 50 طالباً بينهم إناث إلى مبنى «اس 20» بناءً على طلب رجال أمن الجامعة لتجنب الاشتباكات، إلا أن المبنى تعرض للتخريب وتكسير النوافذ بالحجارة وحرق الصفوف ما أحدث دخاناً كثيفاً وانقطاع الكهرباء عرّض عدداً من الطلبة إلى حالات اختناق وإغماء.

وأفاد الشاهدان بأن الطلبة المحاصرين حاولوا بإغلاق كل منافذ المبنى والسلالم بالكراسي لعدم تمكين المتظاهرين من الوصول إليهم وإيذائهم.

وفي سؤال للنيابة العسكرية عن سبب قيام مجموعة من المتظاهرين بالاعتداء على الطلبة، أجاب الشاهدان بالإجماع بأنهما لم يستجيبا لهم للخروج في مسيرات ضد النظام.

وتركزت أسئلة هيئة الدفاع على ما إذا كان الشاهدان شاهدا من قام بتكسير النوافذ وحرق الصفوف والتعرض لطلبة الجامعة أو التعرف على هوية المتظاهرين، إضافة إلى تحديد مدى كثافة الدخان المتصاعد في المبنى المحاصر والفترة الزمنية الفاصلة بين بدء أحداث الجامعة وانتهائها بقدوم قوات الأمن والمسافة الفاصلة بين كلية المعلمين ومبنى «اس 20» وطبيعة وضوح الرؤيا في الأماكن المذكورة وتفاصيل المبنى المذكور من حيث البناء المعماري وتحديد عدد السلالم.

وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة يوم الاثنين بتاريخ 13 يونيو 2011 لاستكمال شهود الإثبات بناءً على طلب هيئة الدفاع والاستماع إلى شهود النفي.

وأجلت هيئة المحكمة واقعة الاختطاف لغرض إرهابي والحجز لغرض إرهابي والتجمهر لغرض إرهابي والمتهم فيها ثلاثة عشر متهماً، إلى جلسة يوم الخميس بتاريخ 16 يونيو 2011 للتصريح لهيئة الدفاع بالحصول على نسخة من أوراق ملف الدعوى.

كما قررت هيئة المحكمة تأجيل واقعة اختطاف الشرطي سيف الله محمد وقبض واحتجاز حريته، واختلاس المنقولات والنقود والتجمهر، وإخفاء أشياء متحصّلة من الجريمة، والمتهم فيها سبعة متهمين، إلى جلسة يوم الخميس بتاريخ 16 يونيو 2011 لتمكين محامين من لقاء موكليهم والسماح لبعض المتهمين من تعيين محامين لهم، إضافة إلى انتداب محام للمتهم الخامس.

وأجلت المحكمة واقعة الشروع بالقتل والتجمهر والمتهم فيها ستة متهمين، إلى جلسة يوم الخميس بتاريخ 16 يونيو 2011 لتمكين هيئة الدفاع من الحصول على نسخة من أوراق ملف الدعوى.

يشار إلى حضر جلسة المحاكمة عطية الله روحاني ممثلاً عن جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، وعبدالله الدرازي ومحمد الصميخ من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، كما حضر جلسة المحكمة عدد من ذوي المتهمين والمجني عليهم