كشفت بلدية المنطقة الشمالية عن وجود 59 حظيرة واسطبلاً مخالفاً صدرت بحقها أحكام قضائية بالإزالة ولم تتم إزالتها نظراً إلى عدم وجود مكان بديل تنقل إليه، وذلك من بين 169 حظيرة مازالت قائمة، بعضها توجد عليها عناوين قديمة، وأخرى يجري أخذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأوضحت بلدية المنطقة الشمالية أن الحظائر والاسطبلات المخالفة التي صدرت بحقها أحكام قضائية بالإزالة ولم تتم إزالتها نظراً إلى عدم وجود مكان بديل تنقل ليه، يقع جزء كبير منها ضمن مناطق الحزام الأخضر ومناطق سكن متصل (ب)، وأخرى في مناطق غير مخططة حتى الآن، مؤكدةً أن غالبية هذه الحظائر غير مرخصة.

وبينت البلدية أن عدد الحظائر والاسطبلات التي توجد عليها عناوين قديمة مثبتة في سجلات البلدية ولم يتم التأكد من وجود تراخيص عليها، يبلغ 66 حظيرة منها 20 صدرت بحقها أحكام قضائية وتمت إزالة عدد منها بينما بقيت أخرى قائمة حتى الآن بسبب عدم وجود مواقع بديلة تنقل إليها أيضاً. ويقع جزء كبير منها ضمن مناطق الحزام الأخضر ومناطق سكن متصل (ب)، وأخرى في مناطق غير مخططة حتى الآن.

وذكرت بلدية المنطقة الشمالية أن عدد الحظائر والاسطبلات التي يجري أخذ الإجراءات القانونية حيالها الآن هو 64 حظيرة، منها ما تمت إزالته وفقاً للضوابط واللوائح المعتمدة، وخصوصاً أنها جميعاً لا تحمل ترخيصاً قانونياً. ويقع أيضاً جزء كبير منها ضمن مناطق الحزام الأخضر ومناطق سكن متصل (ب)، وأخرى في مناطق غير مخططة حتى الآن.

وأما بالنسبة للأخرى التي تمت إزالتها وفقاً للإجراءات التي تم اتخاذها من قبل البلدية، فقد بلغ عددها 17 حظيرة، وكانت جميعها لا تحمل ترخيصاً من قبل البلدية أو أية جهة رسمية أخرى. والحال نفسه مع بقية الحظائر، إذ يقع جزءاً كبيراً منها ضمن مناطق الحزام الأخضر ومناطق سكن متصل (ب)، وأخرى في مناطق غير مخططة حتى الآن.

جاء ذلك ضمن تفاصيل قدمها مدير عام بلدية المنطقة الشمالية عبدالكريم حسن (موقوف عن العمل حالياً على ذمة الأحداث التي مرت بها البلاد مؤخراً) لمجلس بلدي المنطقة الشمالية، وتمت مناقشتها خلال الاجتماع الاعتيادي الحادي عشر للدور الأول من الفصل التشريعي الثالث يوم الاثنين (6 يونيو/ حزيران 2011).

من جهته، قالت مدير إدارة الخدمات الفنية ببلدية المنطقة الشمالية صبا العصفور: «إن البلدية طرحت عدة حلول ومقترحات سابقاً لنقل وإزالة الحظائر التي يجري عليها النقاش حالياً، لكن غالبيتها رفضت بالإجماع من قبل المجلس البلدي ووزارة البلديات أيضاً، وخلص الأمر إلى وجود مشكلة في المواقع البديلة التي من المفترض أن تنقل إليها هذه الحظائر والاسطبلات».

وذكرت العصفور أن «البلدية استطاعت إزالة البعض من هذه الحظائر ومرافقها بمختلف مناطق الشمالية، بينما تعذر ذلك على رغم وجود أحكام قضائية بالإزالة نظراً إلى عدم وجود مواقع بديلة، ولوجود توجيهات من وزير البلديات بعدم تحريك أية حظيرة إلا في حال تم توفير موقع بديل لها».

وقرر المجلس البلدي خلال جلسته الأخيرة الموافقة على تنفيذ الأحكام القضائية بالإزالة للحظائر والاسطبلات غير المرخصة شريطة توفير مواقع بديلة لها، وإلزام الأخرى المرخصة بالالتزام بالنظافة والأساليب الصحية مع مراعاة حقوق الجيران. كما قرر في هذا الصدد أيضاً، تبني المجلس دعوة ممثل عن الجهاز التنفيذي ووزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، من أجل إيجاد مخرج لهذه المشكلة، بينما توجه أيضاً إلى تكليف لجنة الخدمات والمرافق العامة بالتنسيق مع جميع رؤساء لجان الخدمات بالمجالس البلدية، من أجل دعوة الجهات المسئولة ممثلة في وزارة الصحة ووزارة البلديات والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية والداخلية، من أجل إيجاد حل مشترك.

يشار إلى أن وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، قد أفصح لـ «الوسط» سابقاً عن أن الوزارة في المراحل الأخيرة من التقييم والدراسة لتحديد المواقع النهائية المخصصة لنقل الحظائر والاسطبلات إليها على صعيد المحافظات الخمس. وأكد حينها أن الوزارة «ستنهي ملف تحديد المواقع خلال الربع الأول من العام 2011 بالتنسيق مع المجالس البلدية».

كما تعهد الكعبي في ذلك بإبقاء جميع الحظائر المنتشرة في البحرين في أماكنها الحالية إلى حين إيجاد المكان البديل الذي يتوافق مع عددها الكلي. نافياً تغيير مكان أية حظيرة في الوقت الحالي، موضحاً أن «الوزارة كانت ولاتزال تدرس أكثر من موقع لتحديد الأنسب من بينها نقل جميع الحظائر إليه»